عدم ارتباط ارسال اظهارنامه با وعده دار بودن چک

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۲/۰۵/۲۲
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف ارسال اظهارنامه دلیل بر وعده‌دار بودن چک نیست

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.د. فرزند س. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... عهده بانک ملی شعبه خزر بندر انزلی به مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال حسب شکایت آقای ف.ق. با وکالت آقای ع.ع.، دادگاه توجها به محتویات پرونده و دفاعیات وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه برادر شاکی دو فقره چک به شماره... و... مجموعا به مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال از موکل به طریق ناروا دریافت داشته و پس از سررسید با ارائه چک‌ها به بانک محال‌علیه و اخذ گواهینامه عدم پرداخت در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ ضمن دعوت موکل به منزل خود مبادرت به اخذ چک مورد ترافع و به علاوه یک فقره چک دیگر به شماره... به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال مجموعا به مبلغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال از موکل دریافت کرد که آقای س.ق. نسبت به چک شماره... مبادرت به طرح شکایت کیفری که منجر به برائت موکل گردید و در ادامه دفاعیات اظهار داشت اظهارنامه شماره ۱۹۰ مورخ ۳/۵/۹۱ دلالت بر وعده‌دار بودن چک مورد ترافع دارد فلذا دادگاه با توجه به تصویر مصدق اظهارنامه ابلاغ شده به شاکی در تاریخ ۴/۵/۹۱ چک موصوف را وعده‌دار تلقی و مستند به ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی و بنا بر حاکمیت اصل برائت و مستند به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص دادخواست مطالبه وجه چک موصوف و ضرر و زیان ناشی از جرم با احتساب خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی حسب وکالت آقای الف.خ. بر اساس لایحه شماره ۵۰۰۴۱۲ - ۹۱ مورخ ۲۹/۸/۹۱ ثبت لوایح دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده دعوی حضور نیافته و لایحهای ارسال ننموده است خواسته خواهان را با توجه به مستندات ابرازی و اظهارات وکیل مدافع خواهان موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۳ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهل و پنج میلیون و نهصد و شصت هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا اجرای حکم صادره اجرای احکام نسبت به محاسبه آن بر اساس نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام و آن را از خوانده دریافت و در حق خواهان پرداخت خواهد نمود. رای صادره در خصوص شق اول دادنامه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در مورد شق اخیر غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کیالاشکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ف.ق. با وکالت آقایان ع.ع. و م.د. از بخشی از دادنامه شماره --- مورخ ۳۰/۸/۹۱ شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف آقای ر.د. با وکالت بعدی آقای ح.د. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... عهده بانک ملی ایران شعبه خزر بندر انزلی به مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال به لحاظ وعده دار بودن چک برائت تحصیل کرده است، دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکلا و شهود طرفین، دادنامه تجدیدنطرخواسته در بخش مورد تجدیدنظرخواهی موجه و شایسته تایید نیست و درخواست تجدیدنظر منطبق با بند ب ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد زیرا هر چند شهود تعرفه شده طرفین اظهارات متناقض و متعارضی دارند که از نظر دادگاه ساقط می‌باشند (اذا تعارض تساقطا)، تنها دلیل برای وعده‌دار بودن چک مورد ترافع در دادنامه تجدیدنظرخواسته اظهارنامه‌ای است که در تاریخ ۴/۵/۹۱ به نحو قانونی در محل الصاق شده و مورد انکار تجدیدنظرخواه می‌باشد و در رد آن اعلام می‌دارد مطابق دادنامه شماره --- مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شگرد تجدیدنظرخوانده این است که با نقشه کشی و در جهت تضییع حقوق افراد قبل از تسلیم چک و با هماهنگی مامور ابلاغ چنین اظهارنامه‌ای ارسال می‌دارد و این درحالی است که منزل و مغازه تجدیدنظرخواه در شهرستان در ۴۰۰ متری کلانتری بوده و بر این اساس ضمن امکان ابلاغ واقعی، حداقل امکان ابلاغ اوراق قضایی به نحو ابلاغ به بستگان و خادمان او میسر است، از آن جایی که وفق ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در کلیه مواردی که اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ می‌شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده و چنین اطلاعی محرز نمی‌شود. بنابراین اظهارنامه استنادی نیز به اعتقاد دادگاه ملاک و مستند وعده دار بودن چک تلقی نمی‌گردد از این رو دلیلی برای وعده دار بودن چک و تقدیم تاریخ صدور چک با تاریخ مندرج در آن از اوراق پرونده به دست نمی‌آید بر همین اساس به استناد شق ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت ماده ۳ و بند ج ماده ۷ قانون صدور چک و در نظر گرفتن آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان و بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی با اجازه حاصل از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و توجه اتهام به تجدیدنظرخوانده حکم به محکومیت آقای ر.د. به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اهوارکی - رمضانی