متحدالمال وزارت مالیه راجع به قیمت محصولات نفتی شرکت نفت انگلیس و ایران
با ارسال سواد تصویب نامه نمره ۲۱۸۳ مورخه ۶ تیرماه ۱۳۱۳ و جداول منضمه آن راجع بقیمت محصولات نفطی شرکت نفط انگلیس و ایران از تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۱۳ الی دهم خرداد ۱۳۱۴ مراتب ذیل لزوما خاطرنشان میشود:
۱) ارقامی که در ستون دوم (۱۳۱۳ - ۱۳۱۴) جداول (الف - ب - ج - د) ذکر شده پس از وضع تخفیف مقرر در تصویب نامه بوده و حداکثر قیمتی است که شرکت مزبور میتواند محصولات مزبوره را برای مصرف عمومی بفروش برساند ولی مجاز است در هر نقطه که صلاح بداند قیمتها را از حد مزبور تنزل دهد.
۲) تخفیف مصارف ادارات و موسسات دولتی مطابق تصویب نامه باید از قیمت جاری محصولات شرکت ولو از حداکثر مذکور در جداول کمتر باشد موضوع گردد.
۳) ادارات و موسسات دولتی در صورتی که قیمتهای جاری شرکت با رعایت تخفیف نازلتر از قیمت سایر فروشندگان باشد مقتضی است احتیاجات خود را مستقیما از نمایندگان و عاملین شرکت خریداری نمایند.
۴) شرکت محصولات خود را به مقدار کمتر از یکظرف ۱۸ لیتری که وزن آن نسبت به هر یک از محصولات تفاوت پیدا مینماید به ادارات دولتی نمیفروشد.
۵) برای اینکه نمایندگان و عاملین شرکت مستحضر باشند که جنسی را که میفروشند برای مصرف ادارات دولتی است و رعایت تخفیف لازم را بنمایند؛ مقتضی است رئیس اداره مربوطه تصدیق رسمی خطاب به نماینده و عامل شرکت نسبت بجنس مورد تقاضا صادر نماید، ممکن است تصدیقات صادره یک مرتبه برای مصرف ماهیانه و یا سالیانه صادر گردد.
۶) ادارات دولتی در هر نقطه و هر موقع مشاهده نمایند که قیمت محصولات شرکت از حداکثر مذکور در جداول ضمیمه تجاوز کرده مقتضی است مراتب را به وزارت مالیه اطلاع دهند.
از طرف وزیر مالیه - محمود بدر
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
آیا این قانون شامل قراردادهای منعقد شده قبل از لازمالاجرا شدن آییننامه اجرایی نیز میگردد یا خیر؟
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تحلیل حقوقی و دکترین بسیار جامع و مفیدی ارائه شده است، خصوصاً در زمینه ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد قراردادی.