اجازه امضای موقت موافقتنامه های «انتقال محکومین به حبس» و «استرداد مجرمین» بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان به وزارت راه و شهرسازی [وزارت دادگستری]

(اصلاحی ۱۳۹۵/۰۲/۱۲)

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۹۱ /۱۳۱ /۳۹۴۸ مورخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب ۱۳۷۱ - موافقت نمود:
وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه های «انتقال محکومین به حبس» و «استرداد مجرمین» بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان در چارچوب متون پیوست که به مهر «دفتر هیات دولت» تایید شده است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان که از این پس طرفها نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط و همکاری موثر در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، رفتار متقابل، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱
تعهد استرداد
هر یک از طرفها متعهد می‌شوند که حسب درخواست طرف دیگر اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیتدار طرف دیگر به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجرای مجازات تحت پیگرد می‌باشند و در قلمرو وی یافت می‌شوند، به طرف دیگر مسترد دارند.

ماده ۲
موارد استرداد
استرداد متهم یا محکوم در موارد زیر امکان پذیر باشد:

الف - درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که طبق قانون هر دو طرف جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یک سال حبس نباشد.

ب - استرداد شخصی درخواست شده باشد که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات آن طبق بند (الف) همین ماده بوده و حکم صادره نیز حداقل (۶) ماه حبس یا مجازات سنگین تری غیر آن باشد.

ماده ۳
امتناع از استرداد
در موارد زیر درخواست استرداد پذیرفته نخواهد شد:

۱ - شخصی که استرداد او درخواست شده، در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف درخواست شونده باشد، هرچند تابعیت آن کشور را از دست داده باشد؛

۲ - جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع جرم با طرف درخواست شونده است؛

۳ - جرم در قلمرو طرف درخواست شونده واقع شده باشد؛

۴ - طبق قوانین و مقررات یکی از طرفها، موضوع از جهات قانونی قابل تعقیب باشد یا به علت مرور زمان یا عفو ساقط شده باشد یا حکم قابل اجرا نباشد؛
در صورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، طرف درخواست شونده موضوع عدم استرداد را کتباً با ذکر جهات آن به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد.

ماده ۴
نحوه تنظیم درخواست استرداد
درخواست استرداد باید مشتمل بر اطلاعات و اسناد زیر باشد:

۱ - نام، نام خانوادگی، شهرت، تابعیت شخصی که استرداد او درخواست شده است و درصورت امکان نام پدر و مادر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثر انگشت و اطلاعات ضروری دیگر؛

۲ - شرح جرائمی که به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی؛

۳ - حکم محکومیت قطعی یا قرار بازداشت یا برگ جلب یا سندی که دارای همان اثر باشد؛

۴ - متن مواد و مقررات قانونی که طرف درخواست کننده عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات ارتکابی آن را تعیین می‌کند؛

۵ - نام مرجع درخواست کننده.
چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به دریافت توضیحات اضافی دارد، می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را از طرف درخواست کننده درخواست نماید و برای آن مهلت بیشتری تعیین نماید.
چنانچه مدارک تکمیلی ظرف مدت مقرر واصل نگردید، طرف درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد کرد. معهذا این امر مانع از آن نمی شود که او را مجدداً درصورت ارائه مدارک تکمیلی در مدت زمان معقول بازداشت نماید.

ماده ۵
ترجمه اسناد
اسناد فوق‌الذکر به طریقی که قانون طرف درخواست کننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود. ترجمه اسناد باید به تصدیق نمایندگی سیاسی ای کنسولی طرف درخواست کننده یا مترجم رسمی کشور مذکور یا طرف درخواست شونده رسیده باشد. ترجمه این اسناد باید به زبان طرفی که درخواست استرداد از آن به عمل می‌آید ضمیمه باشد.

ماده ۶
بازداشت شخص مورد استرداد
طرف درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء مواردی که مانع از استرداد می‌شود، اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.

ماده ۷
بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد

۱ - در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف درخواست کننده می تواننند بازداشت موقت شخص مورد نظر را تا زمان تکمیل مدارک لازم درخواست کنند.
در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد.

۲ - درخواست بازداشت باید مستند به حکم یا قرار بازداشت باشد و طرف درخواست کننده نسبت به تکمیل پرونده طبق مفاد این موافقتنامه در مهلت تعیین شده تعهد خواهد نمود.
هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بازداشت مذکور واصل نگردد، اگر شخص بازداشت شده به علت دیگری در بازداشت نباشد، آزاد خواهد شد.

ماده ۸
تعویق استرداد

۱ - طرف درخواست شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم درمورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را، برای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده و در درخواست استرداد ذکر نشده است، به تعویق بیاندازد.

۲ - طرف درخواست شونده می‌تواند به تعویق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرایطی که با توافق طرفها تعیین خواهد شد، به طرف درخواست کننده تسلیم نماید.

ماده ۹
محاکمه درصورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند یک ماده ۳این موافقتنامه پذیرفته نشود، طرف درخواست شونده، می‌تواند متهم را در دادگاه‌های خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. در این صورت طرف درخواست کننده دلائل کافی و آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف درخواست شونده قرار خواهد داد.

ماده ۱۰
استرداد به درخواست چند دولت
در صورتی که استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، برای جرم واحد یا جرم های مختلف درخواست شده باشد طرف درخواست شونده می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هر یک از درخواستها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۱
پیگرد جزایی شخص مسترد شده

۱ - بدون موافقت طرف درخواست شونده شخص مسترد شده را نمی توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مورد پیگرد جزایی و مجازات قرارداد، مگر با جلب رضایت طرف درخواست شونده.

۲ - اگر شخص مسترد شده در طی مدت ۱۵ روز بعد از پایان پیگرد جزایی، قلمرو طرف درخواست کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف درخواست شونده برای پیگرد فرد به جهت جرمی غیر از جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، لازم نمی‌باشد.

۳ - شخص مسترد شده را به علت جرم هایی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته است، نمی‌توان بدون موافقت طرف درخواست شونده به دولت ثالث تسلیم نمود.

ماده ۱۲
اجرای استرداد

۱ - طرف درخواست شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف درخواست کننده ابلاغ خواهد کرد.

۲ - درصورت موافقت با استرداد طرف درخواست شونده مکان و زمان تسلیم و مدتی که به منظور تسلیم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده، به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد.

۳ - با رعایت بند (۴) زیر، چنانچه شخص مورد درخواست در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، می‌توان او را پس از ۱۵ روز از تاریخ مزبور آزاد کرد.

۴ - در صورتی که اوضاع و احوال خارج از کنترل یکی از طرفها، مانع از تسلیم و یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف مزبور که این عدم امکان برای او رخ داده است باید موضوع را به طرف دیگر اطلاع دهد. در این صورت طرفها درمورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کرد. مفاد بند (۳) فوق درمورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد.

ماده ۱۳
استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب یا دادرسی یا اجرای مجازات به قلمرو طرف دیگر برگردد او را می توان براساس درخواست طرف درخواست کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (۴) ذکر شده است مورد نیاز نمی‌باشد.

ماده ۱۴
تحویل اشیاء

۱ - طرف درخواست شونده با رعایت ماده (۲) این موافقتنامه، اشیاء و اموال کشف شده را که ادله یا براهین یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده، به طرف درخواست کننده تحویل خواهد داد. اشیاء مزبور حتی در صورتی که به علت فوت یا فرار استرداد مجرم ممکن نباشد، باید حسب درخواست تحویل شود.

۲ - اگر طرف درخواست شونده به اشیاء و اموال مذکور در بند (۱) برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد، می‌تواند تحویل آنها را موقتاً به تاخیر بیندازد، یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد.

۳ - حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیای مذکور محفوظ خواهد بود و این قبیل اشیاء و اموال چنانچه مشخص شود به عنوان ضمانت جبران خسارتهای شخصی یا تحت مالکیت یا انتفاع خواهان یا اشخاص ثالث است باید به طرف درخواست شونده اعاده شود.

ماده ۱۵
عبور

۱ - هر یک از طرفها با رعایت قوانین و مقررات خود راجع به استرداد متهمین یا محکومین، عبور متهمینی را که توسط دولت ثالث به طرف دیگر مسترد می‌شوند اجازه خواهد داد.

۲ - درخواست باید منضم به اسناد لازم و به ترتیب مقرر در ماده (۴) ارسال گردد.

۳ - مراجع صلاحیتدار طرفها در مورد جزئیات عملیات عبور با یکدیگر هماهنگی خواهند نمود.

ماده ۱۶
هزینه ها
هزینه های مربوط به استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف درخواست کننده خواهد بود.

ماده ۱۷
چگونگی برقراری ارتباط
در راستای اهداف این موافقتنامه ارتباط بین طرفها توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری جمهوری لبنان از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۸
حل و فصل اختلافات
طرفها، اختلافهای ناشی از اجرا و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.

ماده ۱۹
لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه
این موافقتنامه طبق اصول قانون اساسی جاری هر یک از طرفها لازم‌الاجرا خواهد شد.
این موافقتنامه در تاریخ مبادله اسناد تصویب یا (۳۰) روز پس از تاریخ ارسال آخرین اطلاعیه از سوی هر یک از طرفها به طرف دیگر مبنی بر انجام تشریفات داخلی قانونی لازم برای لازم‌الاجرا شدن آن، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ۲۰
مقررات پایانی
این موافقتنامه تا ۵ سال پس از لازم‌الاجرا شدن اعتبار خواهد داشت و در صورت عدم ابلاغ کتبی هر یک از طرفها مبنی بر تمایل به خاتمه تمام آن یا یکی از مفاد آن، (۶) ماه قبل از پایان موافقتنامه، برای مدت مشابه تمدید خواهد شد.
و در هر حال، هر یک از طرفها این موافقتنامه می‌تواند در هر زمان اجرای تمام یا بخشی از مفاد این موافقتنامه را پایان دهد و در این صورت کتباً از طریق مجاری دیپلماتیک طرف دیگر را مطلع خواهد نمود و اختتام موافقتنامه از ۶ ماه پس از تاریخ اخطاریه به طرف دیگر معتبر خواهد بود.

این موافقتنامه در. .. در تاریخ. .. مطابق با. ... در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید و درصورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.

از طرف
جمهوری اسلامی ایران
از طرف
جمهوری لبنان

موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان

مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و حکومت جمهوری لبنان که از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری موثر در زمینه انتقال محکومین بر پایه اصول حاکمیت ملی، رفتار متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱
تعاریف
در راستای اهداف این موافقتنامه:

۱ - دولت صادرکننده حکم دولتی است که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازاتهای سالب آزادی راجع به شخص مورد انتقال از مراجع قضایی آن صادر شده است.

۲ - دولت اجرا کننده حکم دولتی است که حکم به مجازات حبس و یا سالب آزادی را در قلمرو حاکمیت خود اجرا می کند.

۳ - محکوم کسی است که به موجب حکم صادر شده از دادگاه‌های یکی از طرفین به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد.

۴ - اقارب شخص محکوم به مفهومی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده است.

۵ - مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفین دستگاههایی هستند که طبق قوانین خود در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.

ماده ۲
دامنه شمول موافقتنامه
طرفین طبق مفاد این موافقتنامه اشخاصی را که در قلمرو حاکمیت کشور صادرکننده حکم به زندان محکوم شده‌اند به منظور تحمل بقیه مدت مجازات به کشور اجرا کننده منتقل خواهند کرد.

ماده ۳
شرایط انتقال محکومین

۱ - محکوم فقط تحت شرایط ذیل می‌تواند منتقل شود:
الف - محکوم دارای تابعیت دولت اجراکننده باشد.
ب - عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجرا کننده جرم محسوب شود.
ج - حکم صادره طبق قانون دولت صادرکننده قطعی و لازم الاجراء باشد.
د - هنگام ارائه درخواست انتقال باقیمانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از ۶ ماه باشد.
ه- - محکوم، به انتقال خود رضایت داده و یا درصورت عدم توانایی او در بیان اراده، نماینده قانونی وی طبق قانون متبوعش و یا نماینده تعیین شده توسط دادگاه دولت متبوع وی، انتقال او را درخواست کند.
و - دولتهای صادر کننده و اجرا کننده، با انتقال شخص محکوم موافقت نمایند.

۲ - در موارد استثنایی طرفین می‌توانند درباره انتقال اشخاص محکومی که باقیمانده مدت مجازات آنان کمتر از ۶ ماه می‌باشد، توافق نمایند.

ماده ۴
موارد امتناع از درخواست

۱ - در صورتی که هر یک از طرفین انتقال محکوم را، مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.

۲ - همچنین در صورتی که محکومیت مربوط به یک جرم سیاسی یا نظامی باشد.

ماده ۵
اطلاعات راجع به اجرا

۱ - دولت اجرا کننده در مورد اجرای حکم اطلاعات زیر را برای دولت صادر کننده ارسال خواهد نمود:
الف - در صورتی که محکوم پیش از اتمام مدت اجرای مجازات، متواری شود.
ب - درصورتی که دولت صادرکننده گزارش خاصی درمورد وضعیت محکوم درخواست کند.

۲ - دولت صادرکننده حکم اقدامات به عمل آمده توسط خود و یا دولت اجرا کننده به موجب این موافقتنامه و همچنین تصمیمات اتخاذ شده توسط هر یک از دو دولت در مورد تقاضای انتقال را کتباً به محکوم اعلام خواهد کرد.

ماده ۶
مبادله اطلاعات
طرفین به طور سالیانه و یا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکومین را مبادله خواهند کرد.

ماده ۷
درخواست انتقال
درصورت درخواست انتقال، دولت صادرکننده اسناد و اطلاعات زیر را برای دولت اجراکننده ارسال خواهد نمود:

۱ - مشخصات محکوم از جمله نام، نام‌خانوادگی، شهرت، نام پدر، نام مادر، محل و تاریخ تولد، شماره شناسنامه از اداره ثبت احوال دولت متبوع وی.

۲ - اسناد تابعیت محکوم درصورت وجود.

۳ - متون قانونی مستند صدور حکم محکومیت.

۴ - درخواست محکوم یا نماینده قانونی او به انتقال طبق بند ۴ ماده ۳.

۵ - رونوشت حکم و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن.

۶ - گواهی دولت صادرکننده مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و عفو، یا تخفیف و نیز مدت باقیمانده مجازات.

۷ - گواهی پزشک متخصص راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.

ماده ۸
بررسی رضایت به انتقال

۱ - دولت صادر کننده حکم کسب اطمینان خواهد کرد که رضایت مذکور در بند ۴ ماده ۳ بدون اکراه، با آزادی و با آگاهی کامل اعلام شده باشد.

۲ - دولت اجرا کننده حق دارد رضایت شخص محکوم را از طریق کنسول خود یا مقام مورد توافق دیگر احراز کند.

ماده ۹
پاسخ به تقاضای انتقال
طرف درخواست شونده ظرف یکماه از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده ۶ موافقتنامه، نسبت به رد یا قبول تقاضای انتقال، تصمیم اتخاذ می کند و نتیجه را به دولت صادرکننده اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۰
زمان، مکان و چگونگی انتقال
طرفین، محل، تاریخ و شرایط انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد.

ماده ۱۱
هزینه های انتقال
کلیه هزینه های مربوط به انتقال شخص محکوم از زمانی که تحویل دولت اجرا کننده می‌شود، به عهده دولت اجرا کننده خواهد بود.

ماده ۱۲
ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال

۱ - دولت اجراکننده حکم درصورت درخواست موظف است پیش از انتقال به دولت محکوم کننده اطلاع دهد که کدام یک از اقدامات را به عمل خواهد آورد.

۲ - دولت اجرا کننده، اجرای حکم محکومیت را ادامه دهد.

۳ - اجرای حکم محکومیت تابع قوانین دولت اجرا کننده خواهد بود و فقط آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیمهای مربوط به چگونگی اجرای حکم را دارا خواهد بود.

۴ - چنانچه این محکومیت با اصول اساسی و نظم عمومی دولت اجرا کننده حکم مغایر باشد آن دولت می‌تواند محکومیت را به مجازاتی که طبق قوانین وی برای همان جرم مقرر گردیده است، تبدیل نماید.

۵ - چنانچه مجازات اعمال شده در قوانین دولت اجرا کننده پیش بینی نشده باشد این دولت می‌تواند مجازاتی همانند آنچه برای محکوم پیش بینی شده است، صادر نماید و در این صورت به اجرای مجازات در نظر گرفته شده در قوانینش برای جرم موضوع حکم صادره، ملتزم خواهد بود.

۶ - در صورت تبدیل بعد از انتقال شخص زندانی، دولت اجرا کننده تا زمان اعلام به دولت صادر کننده حکم باید محکوم را در بازداشت نگه دارد و موافقت دولت صادر کننده را در این خصوص اخذ نماید.

۷ - دولت اجرا کننده ممانعت خواهد نمود از:
الف - تبدیل مجازات مستلزم محرومیت از آزادی است به یک مجازات مالی.
ب - تشدید مجازات صادره علیه محکوم یا مراعات هر نوع حداقلی که قانون کشور اجرا کننده ممکن است داشته باشد.

ماده ۱۳
تجدیدنظر
فقط دولت صادر کننده حکم حق تجدید نظر، اعطای عفو عام یا عفو خاص نسبت به حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد.

ماده ۱۴
عطف به ماسبق شدن
مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره ای که قبل از اعتبار یافتن این موافقتنامه صادرشده نیز اعمال خواهد شد.

ماده ۱۵
در اجرای مفاد این موافقتنامه، طرفین از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

ماده ۱۶
حل و فصل اختلافات
طرفین، اختلافهای ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

ماده ۱۷
اصلاح موافقتنامه
اصلاح کلی یا جزئی این موافقتنامه به موجب توافق کتبی و امضا شده طرفین انجام خواهد شد.
هرگونه اصلاح این موافقتنامه با رعایت مقررات مندرج در قانون اساسی هر یک از دو کشور راجع به انعقاد موافقتنامه های بین‌المللی لازم الاجرا می‌گردد.

ماده ۱۸
لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه
این موافقتنامه طبق اصول قانون اساسی جاری هر یک از طرفین لازم الاجرا خواهد شد.
این موافقتنامه در تاریخ مبادله اسناد تصویب لازم الاجرا خواهد شد.
موافقتنامه ۳۰ روز پس از تاریخ ارسال آخرین اطلاعیه از سوی هر یک از طرفین به طرف دیگر مبنی بر انجام تشریفات داخلی قانونی لازم برای لازم الاجرا شدن آن را به طرف دیگر اطلاع دهد، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ۱۹
مقررات پایانی
این موافقتنامه تا ۵ سال پس از لازم الاجرا شدن اعتبار خواهد داشت و درصورت عدم ابلاغ کتبی هر یک از طرفین مبنی بر تمایل به خاتمه تمام آن یا یکی از مفاد آن، حداقل ۶ ماه قبل از پایان موافقتنامه، برای مدت مشابه تمدید خواهد شد.
و در هر حال، هر یکی از طرفین این موافقتنامه می‌تواند در هر زمان عمل به تمام یا بخشی از مفاد این موافقتنامه را پایان دهد و در این صورت کتباً از طریق مجاری دیپلماتیک طرف دیگر را مطلع خواهد نمود و اختتام موافقتنامه از ۶ ماه پس از تاریخ اخطاریه به طرف دیگر معتبر خواهد بود.

در. .. در تاریخ. .. مطابق با. .. در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید و درصورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.

از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف لبنان

دریافت فایل پی‌دی‌اف