لازمالاجرا شدن قانون «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی آن» از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰هجری شمسی.
شماره:۸۹/۹۵/۲۰۰
تاریخ: ۱۶-۱۱-۱۳۹۵
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع:لازمالاجرا شدن قانون «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی آن» از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ هجری شمسی.
بر اساس یادداشت شماره KKM/۲۲۳۰-۳/۲۰۱۶/Admمورخ ۲۶ آذر ۱۳۹۵ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۶ میلادی) وزارت امور خارجه مجارستان، منضم به نامه شماره ۶۴۳/۳۷۵/۴۵۲۳۶۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲اداره کل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه مبنی بر لازمالاجرا شدن «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی آن»، به آگاهی میرساند: قانون فوق (متن پیوست) از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ (مطابق با ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازمالاجرا گردیده است و مقررات آن در هر سال مالیاتی که از ۱۱ دیماه ۱۳۹۵ هجری شمسی(برابر با اول ژانویه ۲۰۱۷ میلادی) یا بعد از آن شروع میشود، نافذ خواهد بود.
مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، رعایت نموده و خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیاتهای متعلقه قبل و بعد از اعمال مقررات موافقتنامه مذکور را در هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بینالملل معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور بینالملل ارسال نمایند.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، استناد به این مقرره نیازمند احراز شرایط شکلی خاص در مرحله بدوی میباشد.
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
نکته بسیار مهمی برای وکلای محترم در دفاع از پروندههای دعاوی ملکی، ثبتی و سرقفلی محسوب میشود.
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، استناد به این مقرره نیازمند احراز شرایط شکلی خاص در مرحله بدوی میباشد.