قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا

ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت؛
با هدف ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه گذاری بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛
به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ - تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته در آن به شرح زیر خواهد بود:

۱- اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود و به ویژه اما نه منحصراً شامل موارد زیر است:
الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس و وثیقه
ب - سهام، سهم الشرکه و اوراق قرضه یک شرکت و هر شکل دیگر از مشارکت در یک شرکت
پ - حق نسبت به پول یا هرگونه عملیاتی که به موجب قرارداد دارای ارزش اقتصادی باشد
ت - حقوق مالکیت معنوی از قبیل حق الاختراع، نمونه های بهره وری، طرحها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، فرآیندهای فنی، دانش فنی
ث - حقوق تجاری اعطاء شده به موجب قانون یا قرارداد از جمله حق اکتشاف، توسعه، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی
هرگونه تغییر در شکل سرمایه گذاری داراییها تاثیری در ماهیت آنها به عنوان سرمایه گذاری نخواهد داشت مشروط به این که تغییرات مذکور مغایر قوانین طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری صورت پذیرفته، نباشد.

۲- اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هریک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند.
ب - اشخاص حقوقی از قبیل شرکتها، بنگاهها، موسسات و انجمنهای هریک از طرفهای متعاهد که برابر قوانین آن طرف متعاهد تشکیل یا تاسیس شده باشند و مقر یا فعالیت اقتصادی اصلی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشند.

۳- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاران حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز

۴- اصطلاح «قلمرو»:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی قلمرو جمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق دریایی و نیز فلات قاره، بستر دریا، زیر بستر آن، فضای بالای آنها و مناطق انحصاری اقتصادی تا حدی که جمهوری اسلامی ایران بر آنها اعمال حاکمیت یا صلاحیت می نماید.
ب - در مورد جمهوری غنا به معنی قلمرو فعلی جمهوری غنا از جمله دریای سرزمینی و هر منطقه دریایی واقع شده ورای دریای سرزمینی غنا که به موجب قوانین ملی غنا و طبق حقوق بین الملل به عنوان منطقه ای بوده است یا در آینده تعیین خواهد شد که غنا می‌تواند در رابطه با بستر و زیر بستر و منابع طبیعی اعمال حق نماید.

۵ - اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی ارزهایی است که به صورت گسترده در پرداختهای معاملات بین المللی استفاده می‌شوند و به طور گسترده در بازارهای اصلی ارزی بین المللی معامله می‌شود.

ماده ۲ - تشویق و پذیرش سرمایه گذاری
۱- هریک از طرفهای متعاهد اشخاص حقیقی و حقوقی خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲- هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
۳- هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاریهای مزبور اقدام خواهد کرد و مقامات مربوط آن کلیه مجوزها یا پروانه های لازم را، حسب مورد، جهت تحقق سرمایه گذاریهای مزبور اعطاء خواهند کرد.

ماده ۳- حمایت از سرمایه گذاری
۱- سرمایه گذاریها و یا عواید سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد از رفتار منصفانه و عادلانه و از حمایت و امنیت کامل قانونی در قلمرو طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند شد.
۲- هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید به هیچ وجه به وسیله اقدامات غیرمنطقی یا تبعیض آمیز به مدیریت، استفاده، بهره مندی یا فروش سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود آسیب وارد نماید.

ماده ۴- رفتار ملی و رفتار کامله الوداد
۱- هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده در شرایط مشابه نسبت به سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر دولت ثالث نامساعدتر نباشد.
۲- هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در قلمرو خود سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را در مورد مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره مندی یا فروش سرمایه گذاریهای آنها مشمول رفتاری نماید که از رفتار اعمال شده در شرایط مشابه نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر دولت ثالث نامساعدتر باشد.

ماده ۵ - استثنائات عدم تبعیض
عمال رفتاری که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد یا هر دولت ثالث نامساعدتر نباشد، یک طرف متعاهد را ملزم به اعطاء منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا هر مزیت ناشی از موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان منطقه ای مشابه و یا به موجب ترتیبات مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد نمود.

ماده ۶ - مصادره و جبران خسارت
۱- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیری با آثار مشابه ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت توسط طرف متعاهد دیگر قرار نخواهد گرفت مگر زمانی که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی به موجب فرآیند قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت غرامت کافی و موثر انجام پذیرد.
۲- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش عادلانه بازار سرمایه گذاری بلافاصله قبل از اقدام به ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عمومی از آنها، هرکدام که زودتر است، باشد.
۳- میزان خسارات باید بدون تاخیر غیرموجه به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد پرداخت شود. هرگونه تاخیر در پرداخت خسارت باید توسط طرف مصادره کننده پرداخت شود. چنانچه خسارت ظرف سه ماه از تاریخ مصادره پرداخت نشود، شامل خسارت تادیه پرداخت یا هزینه مالی، هرکدام که قابل انجام باشد، به نرخهای تجاری تا تاریخ پرداخت خواهد شد.

ماده ۷- جبران خسارت
سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، در خصوص خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت در رابطه با زیانهای مزبور از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده طرف متعاهد دیگر نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد.

ماده ۸ - بازگشت و انتقال

۱- هریک از طرفهای متعاهد، طبق قوانین و مقررات خود از جمله موارد مربوط به پرداخت هرگونه مالیات و دیگر هزینه های معوقه و قابل پرداخت با حسن نیت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر اجازه خواهد داد که انتقال آزاد موارد زیر در مورد سرمایه گذاریهای آنها انجام پذیرد:
الف - عواید
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری
پ - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قرارداد انتقال فناوری
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند.
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲(

۲- انتقالات فوق باید به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ رایج تبدیل طبق مقررات ارزی حاکم در تاریخ انتقال انجام پذیرد.

ماده ۹- جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۰- رعایت تعهدات
هریک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.

ماده ۱۱- دامنه شمول موافقتنامه
۱- در مورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار آن برسد. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری است که جایگزین آن شود.
۲- در مورد جمهوری غنا، این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذاریهایی اعمال خواهد شد که براساس قوانین و مقررات حاکم آن ثبت شده باشند.
۳- این موافقتنامه در مورد همه سرمایه گذاریهایی اعمال می‌شود که قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن آن توسط سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر انجام شده باشد. در هر صورت، مفاد این موافقتنامه نباید نسبت به دعاوی ناشی از رویدادهایی که به وقوع پیوسته یا دعاوی که قبل از لازم الاجراء شدن آن حل و فصل شده است اعمال شود.

ماده ۱۲- حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر

۱- اگر هر اختلافی بین طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را به صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.

۲- چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به دیگری به توافق برسند، سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مربوطه می‌تواند اختلاف را به هریک از موارد زیر ارجاع نماید:
الف - دادگاه ذی صلاحی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام پذیرفته است، یا
ب - مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) که توسط کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ۱۳۴۳/۱۲/۲۸ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی در واشنگتن برای امضا مفتوح شده، تشکیل شده است در صورتی که هر دو طرف متعاهد عضو این کنوانسیون باشند، یا
پ - دیوان داوری موردی که به موجب یک توافق خاص بین طرفها تشکیل شود، یا
ت - دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد تشکیل شود.

۳- هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهند نمود.

۴- تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم الاتباع است.

ماده ۱۳- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد

۱- اختلافات بین طرفهای متعاهد در رابطه با تفسیر یا اجراء این موافقتنامه ابتداء باید از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل شود.

۲- اگر اختلاف بین طرفهای متعاهد بدین ترتیب ظرف شش ماه حل نشود، هر یک از طرفها می‌تواند طبق قوانین و مقررات خود ضمن ارسال اطلاعیه به طرف متعاهد دیگر، اختلاف را به یک دیوان داوری ارجاع نماید.

۳ - دیوان داوری مزبور برای هریک از موارد به شرح زیر تشکیل خواهد شد. ظرف دوماه پس از دریافت درخواست برای داوری، هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین خواهد نمود. سپس آن دو عضو یک تبعه کشور ثالث را که با تایید دو طرف متعاهد به عنوان سرداور دیوان تعیین خواهد شد انتخاب می نمایند. سرداور باید ظرف دو ماه پس از تاریخ انتصاب دو عضو دیگر تعیین شود.

۴ - اگر ظرف مدت تعیین شده در بند (۳) این ماده انتصابات لازم انجام نشود هر طرف متعاهد می‌تواند، در صورت نبودن توافقی دیگر، از رئیس دیوان بین المللی دادگستری دعوت نماید که انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئیس دیوان تبعه یکی از طرفهای متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دعوت خواهد شد تا انتصابهای لازم را انجام دهد. اگر معاون رئیس نیز تبعه یکی از طرفهای متعاهد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد، برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد.

۵ - دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تصمیمات دیوان برای هر دو طرف متعاهد قطعی است. هر طرف متعاهد باید هزینه های عضو خود در دیوان و نمایندگی خود در مراحل داوری را بپردازد، هزینه سرداور و سایر هزینه ها باید به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد تقبل شود. در هر صورت، دیوان می‌تواند، به تشخیص خود، تعیین کند که سهم بیشتری از هزینه ها توسط یک طرف متعاهد پرداخت گردد، و این حکم برای هر دو طرف متعاهد لازم الاتباع خواهد بود.

۶ - هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۴- اصلاحات
پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه یا در هر زمان پس از آن، مفاد این موافقتنامه می‌تواند به نحوی که بین طرفهای متعاهد توافق می‌شود اصلاح گردد. لازم الاجراء شدن هریک از این اصلاحات براساس ماده (۱۶) خواهد بود.

ماده ۱۵- اعمال سایر قواعد
اگر قوانین هریک از طرفهای متعاهد یا تعهدات ناشی از حقوق بین المللی موجود یا آتی از این پس بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه شامل قواعد عام یا خاصی باشد که سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه که در این موافقتنامه پیش بینی شده نماید، این قواعد تا حدی که برای سرمایه گذار مساعدتر باشد بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود.

ماده ۱۶- لازم الاجراء شدن، مدت و خاتمه
۱- این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲- هر طرف متعاهد، طرف متعاهد دیگر را از انجام تشریفات تصویب در قلمرو خود برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود. این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ اطلاعیه موخر لازم الاجراء خواهد شد.
۳- این موافقتنامه برای مدت ده سال لازم الاجراء خواهد بود و پس از انقضاء دوره اولیه همچنان لازم الاجراء خواهد بود مگر آن که هریک از طرفهای متعاهد طرف متعاهد دیگر را به طور کتبی از تصمیم خود مبنی بر خاتمه این موافقتنامه مطلع سازد. اطلاعیه فسخ یک سال پس از تاریخ اطلاعیه نافذ خواهد شد.
۴- در مورد سرمایه گذاریهای انجام شده قبل از تاریخ فسخ، مفاد این موافقتنامه همچنان برای یک دوره ده ساله از تاریخ فسخ آن مجری خواهد بود.

ماده ۱۷- زبان و تعداد متون
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و هفده ماده در اکرا در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ هجری شمسی برابر با ۱۱ آگوست ۲۰۱۰ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی منعقد شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.
در تایید مراتب فوق امضاءکنندگان زیر از سوی دولتهای مربوط خود این موافقتنامه را امضا نموده اند.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری غنا

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی