مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران

«سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد شورای هنر و ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه) به تصویب رسیده است؛ برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

مقدمه:
موسیقی به عنوان هنری ارزشمند و الهی؛ آمیزه ای از دانش، اندیشه و ذوق فطری و خدادادی است که به لطف حنجره انسان، ساز و طبیعت؛ خلق و بر اساس ذوق و قریحه ذاتی و نظم و انتظامی خردمندانه، تبلور و تجسم می یابد. این هنر، همانند دیگر هنرهای بشری دارای ابعاد و مراتب مختلفی است و هر فردی به شیوه ای خاص با آن ارتباط می‌گیرد که البته می‌تواند موجب تعالی یا انحطاط جمعی نیز گردد. در راستای تبیین اهمیت، و ارزش و جایگاه موسیقی؛ رسائل و مکتوبات بسیاری پیرامون بنیان های حکمی آن در دوره تمدن اسلامی، به رشته تحریر درآمده است که از آن بین؛ می توان به آثار فاخر شخصیت های بزرگی نظیر: فارابی، اخوان الصفا، ابوعلی سینا، مولوی، صفی الدین اُرموی، قطب الدین شیرازی، عبدالقادر مراغه ای و فیض کاشانی اشاره کرد. همچنین؛ فتاوی متعددی در مورد این هنر مهم بشری صادر شده است که فتاوی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از جمله آنهاست.
هنر موسیقی در ایران چه در ادوار گذشته و چه در دوران حاضر با آسیب ها و اشکالاتی نظیر؛ گرایش به موسیقی لهوی و بی محتوا و برانگیزنده غرائز جنسی به بهانه جذب مخاطب، معرفی موسیقی لهوی به مثابه عامل آزادی و نشاط، عدم نوآوری و محدود شدن به موسیقی لهوی، عدم جذب و پرورش استعدادها و محدودشدن به هنرمندان قدیمی موسیقی مواجه بوده است و بخش میراثی آن عمدتاً دارای سمت و سوی «من سفلی» است. انقلاب شکوهمند اسلامی ایران؛ در مسیر احیاء و اعتلاء کلمه حق، حماسه آفرینی و تشویق و تحریض مردم برای حضور در مهم ترین ساحت های دفاع از ارزش های اسلامی - ایرانی، روح تازه ای را در کالبد موسیقی دمید و خوشبختانه؛ با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، اشکالات نشات گرفته از دوران گذشته به مراتب کمتر و دارای سیر نزولی شد؛ لیکن وجود برخی محدودیت های اجتماعی سبب شد تا جز در مواردی معدود و مشخص همچون سرودها و آهنگ های فاخر و انقلابی؛ با تولید آثار چشمگیر و متناسب با اهداف و ناظر به ارزش های انقلاب اسلامی روبرو نباشیم. فقدان خط مشی روشن، یکپارچه و کارآمد در این حوزه، ضعف دیوان سالاری دولتی و نرم‌افزارهای فکری، فقدان یک مکتب موسیقایی متناسب با تمدن ایرانی و اسلامی و نیز کاستی های برآمده از فقدان ابتکارات و نوآوری های لازم در عرصه این هنر متعالی از نقاط ضعف این حوزه به شمار می رود.
در این راستا و در اجرای راهبرد ملی ۴ ذیل راهبرد کلان ۹ نقشه مهندسی فرهنگی کشور؛ تدوین سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران و تصریح و تدقیق خط مشی موسیقی کشور و اجرای هدف مند و معنادار آن؛ می‌تواند زمینه لازم را جهت نیل این هنر ارزشمند به نقطه مطلوب تعالی معنوی و مادی فراهم نماید و رافع نیازهای جمعی، ملی و مذهبی جامعه باشد.

ماده ۱ - مبانی، ارزش ها و اصول:
موسیقی ایرانی اسلامی، نوعی هنر شنیداری و نمایشی مبتنی بر دانش نافع، دارای عقلانیت جامع نگر (عقل ادراکی نظری و عملی، عقل آخرت گرا و عقل معیشت گرا) است. موسیقی حکیمانه در ساحت های شکل، دستگاه یا مقام، نغمه ها و گوشه ها، گام ها و سازها، تعالی و معنابخش روح و ذهن و احساسات آدمیان خواهد بود و در شکل جمعی باعث رشد اجتماع انسانی خواهد شد. این هنر شنیداری و نمایشی، مبتنی بر حکمت عملی انقلاب اسلامی، سعادت فرد و جامعه را، از طریق برانگیختگی احساسات متکی بر عقل، پیگیر است. همچنین این حرکت کلی سعادتمندانه، سوگیری زندگی معنوی و مادی را توامان دربردارد. در این راستا، جهت گیری الهیات رهایی بخش و عدالت خواهانه در مکتب موسیقایی انقلاب اسلامی، جنبه رکنیّت دارد. درنهایت، هم نوایی با موسیقی کلی طبیعت، ماهیت این موسیقی را به فطرت آدمی متکی می کند. بر این اساس؛ این سند بر مبانی، ارزش ها و اصول زیر استوار است:

۱. «جهت گیری هنر»؛ مساله مهمی است. هنر، جزو زندگی انسان است؛ که در ذات خود، یکی از لوازم وجود انسان به شمار می رود. اسلام هنر را نه فقط قبول کرده، بلکه تشویق نموده است. قرآن خود اثری هنری است. هنر از جلوه های زیبای خلقت الهی در انسان است. آنچه در هنر مورد ایراد است و اهل بصیرت همیشه بدان اشکال گرفته اند، جهت غلط هنر بوده است. کشاندن هنر در جهت اغواء و بی بند و باری انسان غیرقابل قبول است؛ وگرنه اگر هنر با روح دین، با جهت گیری دین باشد، از برجسته ترین پدیده های وجود انسانی است.

۲. «هدف دار بودن موسیقی»؛ ماهیت موسیقی هنر است، هنری که آفریده شده از دانش، اندیشه، جهان بینی و ذوق فطری است. بنابراین ماهیت موسیقی را دو پایه اساسی شکل می دهد: اول موسیقی امری الهی است و دوم امری فطری و انسانی است. همچنین در ماهیت موسیقی باید گفت که، همچون بسیاری از امور، از جمله هنر، موسیقی یک امر ذاتاً هدف دار و مبتنی بر اراده آدمی است و لازم است دست اندرکاران رسانه ها و فضای مجازی، در جهت موسیقی هدفمند متناسب با اهداف انقلاب اسلامی و نظام تمدن ساز و نیازهای اصیل جامعه ایرانی- اسلامی حرکت کنند.

۳. با توجه به اینکه موسیقی امری هدفمند و ارائه محور است، می‌تواند ابزار دستیابی به اهداف عالی یا سافل شود. بنابراین موسیقی یک ابزار مشترک، برای اهداف خیر یا شر است و هر دو نوع آن در عالم خارج مصداق دارد. بنابراین؛ نظریه کسانی که مطلقاً موسیقی را امری شیطانی می دانند و یا آن را تنها در مسیر اهداف شرّ می‌یابند، به طور قاطع رد است. ضروری است کلیه دست اندرکاران عرصه فرهنگ و هنر، جلوی موسیقی شرانگیز و فسادانگیز را گرفته و متناسب با اهداف انقلاب اسلامی، حرکت کنند.

۴. «ظرفیت ها و کارکردهای موسیقی»؛ موسیقی دو کارکرد اصلی دارد: یکی مربوط به احساسات و دیگری مربوط به اندیشه و جهان بینی است، و از سوی دیگر، موسیقی قادر به تحریک احساسات و هدایت ذهن ها است که مورد دوم اهمیت بیشتری دارد. در واقع «هدف غایی موسیقی، نشاندن محتوا به قلب و دل و ذهن مخاطب» است.

۵. «جذابیت و نفوذ عمیق»؛ موسیقی نوعی رسانه است که در میان اقشار مختلف مردم، خصوصاً جوانان، به راحتی رواج پیدا کرده و به سادگی نفوذ می یابد. از این منظر، این رسانه، شیوع بیشتری نسبت به بسیاری از رسانه های سنتی و مدرن دارد. این گستره حضور و استفاده به نحوی است که «نمی شود به کلی درِ موسیقی را بست» و این پدیده در زندگی روزمره مردم جا باز کرده است. بدین جهت لازم است، از این ظرفیت و قدرت، برای امر آموزش و فرهنگ عمومی استفاده شود.

۶. «شناخت موسیقی در فقه»؛ ملاک اصلی تبیین یک قطعه موسیقی و شناخت سره از ناسره آن، «فقه» و نقد دقیق علمی آن است که به تفکیک «قالب» و «محتوا»، معیارها و شاخص های قضاوت در خصوص یک قطعه موسیقی را بیان می دارد: اول تعیین معیارها و در ثانی تشخیص مصداق ها. در خصوص معیارها، دو دسته معیار مطرح است: معیارهایی که اصالت ندارند و در واقع معیار نیستند، همچون: شخص شاعر یا سازنده، پخش از مراکز رسمی، نام سبک موسیقی، و... اما معیار اصلی برای تشخیص و قضاوت در خصوص موسیقی، «فقه» است. بر مبنای فقه، موسیقی را باید هم بر اساس قالب و هم بر اساس محتوا تحلیل کرد. هرکدام از این دو معیار، سه حالت حرام، حلال و مشتبه دارند. علاوه بر این، چند ملاک تحت عنوان ملاک های فرعی یا ملاک های اولویت، وجود دارند؛ مانند اینکه موسیقی خلاقانه و غیرتقلیدی بر موسیقی تقلیدی هرچند حلال، ترجیح دارد. بر حوزه علمیه و طلاب جوان لازم است با نوآوری فقهی در این زمینه حرکت کنند.

۷. «تبیین و ارائه راهکارهای موسیقی»؛ راهکارها را می توان بر مبنای انسان شناسی، به سه دسته راهکار بینشی، گرایشی و کنشی تقسیم کرد.

۷-۱- راهکارهای بینشی مربوط به عالم فکر و اندیشه و مبانی است، مثل اینکه قبل از ورود عملی به موسیقی، باید مبانی حکمی و فقهی این موضوع، به‌خوبی شناخته شود و حتی ضرورت دارد، در حوزه های علمیه، مرکزی برای پاسخگویی به مسائل موسیقی وجود داشته باشد.

۷-۲- راهکارهای گرایشی مربوط به موارد قلبی و حسی است؛ همچون اینکه در تولید آثار نو و خلاقانه، باید اعتماد به نفس داشت؛ در تشخیص موسیقی درست و نادرست، نباید امور حاشیه ای را مدنظر قرار داد.

۷-۳- راهکارهای کنشی که بیشترین حجم از راهکارها را به خود اختصاص داده نیز در دو بخش کلان و خرد قابل دسته بندی است. مهم ترین نکات در راهکارهای کنشی کلان، این است که می‌بایست «موسیقی را نجات داد» و این نجات دادن، به معنی رها ساختن موسیقی از ابتذال در قالب و محتوا، و هدف دار و جهت دار کردن موسیقی است. تولید و استفاده از موسیقی در راستای اهداف انقلاب اسلامی؛ مطلوب است. همچنین نوآوری و عدم تقلید، از دیگر راهکارهای کنشی کلان است.

ماده ۲ - اهداف:

۱. تبیین نظری و عملی جایگاه حقیقی موسیقی در حکمرانی فرهنگی کشور؛

۲. ارتقاء آمایش نهادی و خط مشی گذاری یکپارچه و کارآمد در حوزه موسیقی؛

۳. تقویت و ارتقاء موسیقی تمدن ساز، تعالی گرا، اخلاق محور و هدفمند؛ متناسب با چشم انداز فرهنگی کشور در سطوح ملی، بین المللی و ایران فرهنگی؛

۴. پاسداشت جایگاه هنرمندان موسیقی و پیشگیری از کارکردهای غلط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محتمل در حاشیه موسیقی؛

۵. تامین حقوق معنوی جامعه، مخاطب، هنرمند و تولید کننده، در فرایندهای قانونی و ساختاری حوزه موسیقی؛

۶. تقویت اقتصاد موسیقی، با ساماندهی زنجیره ارزش موسیقی.

ماده ۳ - مسائل:

۱. خلا سیاست گذاری در راستای بهره گیری مناسب از ظرفیت ‏های موسیقی و تدبیر موسیقی ‏های داخلی و خارجی؛

۲. فقدان آمایش و سازماندهی مطلوب نهادهای متولی حوزه موسیقی؛

۳. گسترش کارکردهای غلط فرهنگی - اجتماعی در سایه فقدان نقش آفرینی موسیقی فاخر؛

۴. تضییع حقوق معنوی جامعه، مخاطب، هنرمند و تولیدکننده، بر اثر فقدان شفافیت قانونی و اقتصادی؛

۵. فقدان سازمان یافتگی لازم در پیوند حوزه موسیقی، سیاست و دین و بروز چالش‏ های آسیب ‏زا در حاشیه موسیقی؛

۶. افت کیفی تولیدات، آموزش‏ ها و پژوهش‏ ها در سایه کم توجهی به موسیقی علمی.

ماده ۴ - سیاست های کلان:

۱. اهتمام نظام خط مشی گذاری فرهنگی کشور بر اصلاح و اعتلاء خط‏ مشی های موسیقی و ارتقاء آمایش نهادی مبتنی بر جایگاه حقیقی موسیقی در حکمرانی فرهنگی کشور؛

۲. تقویت و ارتقاء موسیقی تراز انقلاب اسلامی یعنی موسیقی مبتنی بر علم، حکمت و گفتمان اسلام ناب و مقابله با تهاجم فرهنگی در حوزه موسیقی؛

۳. اهتمام به ابعاد آموزشی، پژوهشی - تحقیقاتی و نظری موسیقی با تاکید بر ظرفیت های تعالی گرا، تمدن ساز و شوق آفرین موسیقی در چشم انداز فرهنگی ایران اسلامی؛

۴. حمایت موثر از تولیدات شاخص و هنرمندان توانمند در راستای شکوفایی و اعتلاء موسیقی و ورود به عرصه بین المللی و به رسمیت شناختن هنرمندان به عنوان پاسداران اصلی کیان این هنر؛

۵. تامین حقوق معنوی جامعه و مخاطب در کنار صیانت از حقوق هنرمند و تولیدکننده؛

۶. مدیریت خردمندانه، تعاملی، تعادلی، یکپارچه و جامع نگر در خصوص چالش های اجتماعی و سیاسی حوزه موسیقی و پیشگیری از آنها

ماده ۵ - اقدامات:

۱. تبیین نظری، عملی و فقهی جایگاه راهبردی موسیقی در حکمرانی فرهنگی کشور بر اساس رای و نظر ولی فقیه؛

۲. برنامه ریزی و اقدام فوری باهدف تربیت مدیران توانمند در حوزه موسیقی؛

۳. برنامه ریزی و اقدام لازم برای ارتقاء محوریت و جریان سازی مثبت رسانه ملی در حوزه موسیقی؛

۴. تقویت آموزش علمی موسیقی با تمرکز بر موسیقی ایرانی و کلاسیک و اهتمام بر وجوه معناگرا، اخلاقی، معرفتی و حکمی موسیقی؛

۵. بهره گیری مستمر و هدف مند از ظرفیت های اصیل موسیقی ایرانی به ویژه موسیقی اقوام و انقلاب اسلامی، به عنوان ابزار موثر قدرت نرم در مبادلات فرهنگی، دیپلماسی عمومی و گردشگری؛

۶. پیشگیری مستمر از آسیب ها و جرایم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محتمل در حاشیه موسیقی، با نگاه ویژه به فضای مجازی؛

۷. تامین زیرساخت ها و زمینه های مورد نیاز برای اجراهای صحنه ‏ای موسیقی فاخر و ارزشمند، به خصوص موسیقی ایرانی و به ویژه در گونه های موضوعی ملی، دینی، عرفانی، حماسی و استکبارستیز؛

۸. ارتقاء جایگاه سرود به عنوان گونه مهم، تربیت محور، مردمی و متعالی در موسیقی انقلاب اسلامی؛

۹. افزایش بهره گیری از گنجینه شعر کهن فارسی، به خصوص شعرهای عارفانه، دینی، حماسی، اخلاقی و حکمی در تولیدات موسیقایی؛

۱۰. اصلاح ذائقه و ارتقاء سواد موسیقایی مردم، به ویژه کودکان و نوجوانان به سمت موسیقی متعالی با ترجیح موسیقی اصیل ایرانی؛

۱۱. برنامه ریزی و اقدام لازم برای حفظ میراث انسانی و هنری موسیقی ایرانی، آیینی و نواحی؛

۱۲. طراحی نظام کارآمد، برای تکریم هنرمندان شاخص و ترویج چهره و آثار آنان؛

۱۳. حمایت از فعالیت قانونی هنرمندان در عین صیانت از حقوق معنوی جامعه، مخاطب، مولفان و مصنفان آثار موسیقایی؛

۱۴. تقویت هدفمند موسیقی تعالی بخش، شوق آفرین، تمدن ساز، اخلاق محور و توحیدی و تربیت هنرمندان شاخص و موثر در موسیقی انقلاب اسلامی؛

۱۵. حمایت اصولی از چرخه اقتصادی هنر موسیقی و درآمدزایی سالم در این حوزه، با تاکید بر لزوم اهتمام بر رویکرد فرهنگی به موسیقی، در مقابل رویکرد صرفاً اقتصادی و تجاری.

ماده ۶ - فعالیت های اجرایی:

۱. حمایت از ایجاد مراکز مطالعات فقهی، حکمی و عرفانی موسیقی؛

۲. فرهنگ سازی در مورد موسیقی متعالی و پرورش ذائقه موسیقایی مردم به سمت آن؛

۳. حمایت و تشویق از تولید و پخش برنامه، در مورد تبیین جایگاه موسیقی در نظام فرهنگی کشور و جلوگیری از آثار سوء موسیقی «مضل عن سبیل الله» و مبتذل بر فرد و خانواده؛

۴. تشویق شرکت‏ های تهیه و تولید موسیقی به ارتقاء شاخص‏ های کیفی در تولید آثار صوتی و صوتی- تصویری و اجراهای صحنه ‏ای؛

۵. حمایت از تولیدات و رویداد‏های شرکت ها، موسسات و فعالان موسیقی در احیاء موسیقی ایرانی، نواحی و آیینی و کمک به ورود آن ها به عرصه بین المللی و اتخاذ تمهیدات تشویقی؛

۶. حمایت از تربیت مدیران هنری متعهد و توانمند؛

۷. حمایت از ثبت ملی و جهانی سازها و موسیقی ایرانی؛

۸. تقویت و ارتقاء کیفیت هنری و غنای فرهنگی گروه های سرود دانش‌آموزی و دانشجویی؛

۹. حمایت از پژوهش های دینی، علمی و کاربردی در مورد موسیقی؛

۱۰. بازنگری در ماموریت و دروس هنرستان ها، دانشکده ها، پژوهشکده ها و نهادهای آموزشی و علمی موسیقی، در راستای تقویت موسیقی انسان ساز، معرفت گرا، اخلاق محور و حکمی؛

۱۱. حمایت از آثار و تولیدات موسیقایی، مبتنی بر نگاه توحیدی، امیدآفرین، تمدن ساز، انسان ساز و تعالی گرا؛

۱۲. بازنگری در نظام مجوزدهی و ضمانت اجرایی مجوزها در حوزه موسیقی و جلوگیری از دخالت های شخصیت های حقیقی و حقوقی در روند صدور مجوز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به ویژه اجراهای صحنه ای؛

۱۳. حمایت از انجام پیمایش جامع و افکارسنجی در مورد تولید، توزیع و استفاده از موسیقی، به ویژه موسیقی ایرانی، نواحی و آیینی در کشور؛

۱۴. حمایت از گروه ها، انجمن‏ ها و تشکل‏ های موسیقی متعهد و برگزاری کارگاه‏ های تخصصی موسیقی متعالی، انسان ساز، معرفت گرا و حکمی در استان ها؛

۱۵. حمایت از بهره گیری از گنجینه شعر کهن فارسی؛

۱۶. ساماندهی شیوه بهره گیری از موسیقی در آگهی‏ های بازرگانی و تیتراژ و برنامه‏ های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛

۱۷. نظارت مستمر بر کاربری و آموزش موسیقی در مهد کودک ها، پیش دبستانی ها و مدارس؛

۱۸. استعدادیابی و پرورش شاعران، ترانه سرایان و تصنیف سرایان متخصص و متعهد به فرهنگ ایرانی اسلامی، انقلابی و تهیه بسته های تشویقی در این زمینه؛

۱۹. تهیه و تقدیم لایحه حمایت از حقوق جامعه، مخاطب، مصرف کننده و هنرمند به مجلس شورای اسلامی به ویژه حقوق پدیدآورندگان آثار هنری؛

۲۰. اقدام لازم جهت بهرمند سازی هنرمندان کارآمد و اثرگذار حوزه موسیقی، از حمایت‏ های گوناگون از جمله، پوشش بیمه ‏ای صندوق اعتباری هنر؛

۲۱. حمایت از اجراهای هنرمندان موسیقی نواحی، بر پایه موسیقی اصیل و سنتی ایرانی اسلامی به ویژه در مقصدهای گردشگری و بوم گردی؛

۲۲. بهره گیری هدفمند و عادلانه از ظرفیت هنرمندان توانمند موسیقی، در تولیدات و رویدادها؛

۲۳. اختصاص آنتن شبکه ‏های سراسری سیما به موسیقی ایرانی، آیینی و نواحی، با حضور همه عوامل و ملزومات صحنه ای در چارچوب آیین‌نامه خاص مصوب «ستاد اجرایی موسیقی کشور» مندرج در ماده هفت این سند؛

۲۴. حمایت از برگزاری رویدادهای اعتبارساز و جریان ساز ملی و بین‌المللی در مورد موسیقی تعالی بخش، تمدن ساز و امید‏آفرین؛

۲۵. حمایت از موسسات و نهادهای با تجربه، توانمند و کارآمد در حوزه استعدادیابی و پرورش هنرمندان متخصص و متعهد به فرهنگ ایرانی اسلامی؛

۲۶. حمایت از آموزش و اجرای موسیقی متعهد، در نهادهای فرهنگی و اجتماعی؛

۲۷. حمایت از تولیدات موسیقایی در زمینه کاهش آسیب ‏های اجتماعی.

ماده ۷ - الزامات اجرایی:

۱. مسئولیت اجرایی سازی سند ملی موسیقی، بر عهده کمیته تخصصی این سند است که از این پس، «ستاد اجرایی موسیقی کشور» نامیده می‌شود. ریاست این کمیته که ذیل شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می نماید، بر عهده معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اعضای این ستاد عبارتند از:

۱-۱. مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر ستاد اجرایی؛ بدون حق رای)

۱-۲. مدیر دفتر موسیقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱-۳. مدیر دفتر موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی

۱-۴. نماینده دفتر تبلیغات اسلامی

۱-۵. نماینده حوزه علمیه قم

۱-۶. رئیس خانه موسیقی

تبصره - ستاد اجرایی موسیقی کشور موظف است به منظور اجرایی سازی این سند، از سازوکارهای لازم برای بهره گیری بهینه از ظرفیت بخش های خصوصی و مردمی، استفاده کند.

۲. ستاد اجرایی موسیقی کشور، موظف است حداکثر تا ۳ ماه پس از تصویب این سند، برنامه های اجرایی سند را بر اساس دستورالعمل ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه و تکمیل و برای تصویب در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال نماید.

تبصره ۱- نگاشت نهادی برنامه‏ های اجرایی پس از تصویب، به عنوان ضمایم سند به آن ملحق می‏ شود.

تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبارات مورد نیاز را برای اجرای فعالیت ها و تکالیف این مصوبه پیش بینی و در زمان تدوین لوایح بودجه سنواتی، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

۳. ستاد اجرایی موسیقی کشور، مسئول پیگیری اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه های اجرایی این سند و کارکردسنجی دستگاه ها و ارزیابی میزان اثربخشی برنامه های مذکور است.

تبصره - این ستاد، سالیانه گزارش اجرای برنامه های اجرایی و اثربخشی آن ها را با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و سایر دستگاه های مسئول، تهیه و به ستاد فرهنگی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می ‏نماید.

۴. مسئولیت روزآمدسازی سند، بر عهده ستاد اجرایی موسیقی کشور است. این ستاد حداکثر هر پنج سال یک بار، سند را روزآمد نموده و برای بررسی و تصویب به شورای هنر و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می نماید.

۵. این سند در یک مقدمه، ۷ ماده و ۴ تبصره در جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می‌باشد.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

دریافت فایل پی‌دی‌اف