شرط بندی در فضای مجازی از طریق پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر لردگان
شرط بندی در فضای مجازی از طریق پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی
افرادی که در برخی از سایت ها اقدام به پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی می کنند و در پی آن با برد و باخت، مالی را به دست می آورند که مصداق شرط بندی است؛ آیا این عمل آنان دارای وصف کیفری است یا خیر ؟ عنصر قانونی ان چیست ؟
وسیله مورد استفاده برای قمار موضوعیت ندارد لهذا چه در فضای حقیقی و محسوس یا مجازی، چنانچه به عنوان وسیله در قمار استفاده شود محکوم به حکم ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
در فرض سوال جرم میباشد چرا که شرط بندی مزبور با توجه به استفتائات انجام شده از مراجع عظام در حکم قمار میباشد و قمار نیز مستندا به ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است و با توجه به این که در متن ماده مذکور از واژه هر وسیله استفاده شده است استفاده از سایت (فضای مجازی) جهت برد و باخت مانع جرم انگاری نبوده است و به عبارتی با هر وسیله ای اعم از مادی و مجازی تحقق جرم قمار امکان پذیر است (وسیله قمار موضوعیت ندارد و نیاز نیست که صرفا از آلات و وسایل مخصوص قمار استفاده گردد) قائلین به جرم بودن اشاره به فتاوای تعدادی از مراجع مانند آیت اله نوری همدانی، آیت اله سیستانی، آیت اله صانعی، آیت اله مکارم شیرازی داشتند که عمل فوق را در حکم قمار و حرام دانستند و این سایت ها را قمار خانه مجازی تلقی نموده اند.
نظر به این که مقنن در ماده ۶۵۴ قانون مدنی دو واژه حقوقی قمار و گرو بندی را دو امر علی حده دانسته و دکترین نیز برای این دو واژه حقوقی تعاریف جداگانه ای ارائه داده اند به نحوی که گرو بندی را قرار دادی بین دو طرف دانسته که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی مینماید و تعهد میکند هر یک درست گفته باشد مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند یا این که وقوع واقعه ای را پیش بینی کند و تعهد کند هرکدام درست گفته بود مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند در حالی که در تعریف قمار آمده است که هر یک از بازی کنندگان در برابر دیگران ملتزم میشوند تا هرکدام که بر مبنای قواعد ویژه بازی که مبتنی بر مهارت طرفین بازی میباشد نتیجه مورد نظر را به دست آورد برنده بازی محسوب میشود و پول و مال معینی را دریافت کند حالیه آنچه از تعاریف فوق منتج میشود این است که در قمار توافق طرفین ناظر به رفتار خودشان میباشد نه دیگران و در شرط بندی افراد در خصوص رفتار دیگران توافق می نمایند لذا مقنن در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تنها رفتار قمار بازی را جرم انگاری کرده که متاسفانه از قمار تعریفی ننموده است لذا باید مطابق اصل ۱۶۰ قانون مجازات اساسی برای تعریف قمار به فقه و فتاوای معتبر فقها رجوع کرد که آنچه که از تعریف قمار توسط فقها بر می آید همان است که در تعریف دکترین در فوق بیان شد و به عبارتی فقها نیز قمار را ناظر به رفتار بازیگران و مهارت طرفین بازی دانسته که در صورت برد و باخت چیزی را دریافت میکند علیهذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها؛ مواد ۲ ،۱۰،۱۲،۱۳و ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل مزبور را اگر چه که فعل حرام میباشد نمی توان جرم دانست و در جرم انگاری باید مطابق نص قانون تفسیر نمود.
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تحلیل حقوقی و دکترین بسیار جامع و مفیدی ارائه شده است، خصوصاً در زمینه ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد قراردادی.
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، استناد به این مقرره نیازمند احراز شرایط شکلی خاص در مرحله بدوی میباشد.
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
این ماده قانونی با اصلاحات اخیر مصوب مجلس شورای اسلامی هماهنگ بوده و در رویه قضایی فعلی محاکم ملاک عمل دادگاههاست.