نقش اظهارنامه در دعوای اعلام فسخ قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر در قرارداد شرط شود در صورت تخلف از شرط، حق فسخ برای هریک از طرفین به وجود می آید نیازی به اعمال فسخ به نحو مقتضی قبل از تقدیم دادخواست در دادگاه نیست؛ زیرا همین که خواهان به دلیل تخلف از شرط دادخواست فسخ می دهد این خود اعمال فسخ است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م. ض. به وکالت از خانم ص. ر. و آقای ح. ص.ز. به طرفیت آقای الف. الف. و. با وکالت آقای الف. ت. به خواسته تایید فسخ قرارداد مبایعنامه شماره ۴۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۶ به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد مبایعنامه، خیار تاخیر ثمن برابر بندهای یک الی سه از ماده ۳ ثمن معامله مطابق مبایعنامه فوق‌الذکر و صورت جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ، خیار شرط برابر مفاد مندرجات در بخش توضیحات مورد توافق طرفین به هر علت از جمله بلامحل بودن چک‌های... با احتساب هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق‌الوکاله وکیل مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه است که صاحب آن (مشروط له) بایستی به طریقی اراده خویش را به طرف مقابل عقد اعلام نماید و سپس در مقام تایید آن در محکمه برآید و از آنجائی که وکیل خواهان‌ها دلیلی اقامه نکرده است که دلالت بر این امر نماید، لذا دادگاه دعوی را با وصف فعل قابل استماع ندانسته و با پذیرش دفاعیات وکیل خوانده مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست خانم م. ض. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ص. ر. و آقای ح. ص.ز. به طرفیت آقای الف. الف. و. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - ۹۳۹/۶/۹۳ صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به تایید فسخ قرارداد عادی ۱۳۸۷/۱۰/۲۶ به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد با این استدلال که چون خواهان قبلا فسخ را اعمال نکرده تا تایید آن را از دادگاه بخواهد قرار رد دعوا صادر گردیده است، حالیه صرف‌نظر از اینکه اگر در قرارداد شرط شود در صورت تخلف از شرط، حق فسخ برای هریک از طرفین به وجود می‌آید، نیازی به اعمال فسخ به نحو مقتضی قبل از تقدیم دادخواست در دادگاه نمی‌باشد، چرا که همین که خواهان به دلیل تخلف از شرط از طرف مقابل، دادخواست فسخ می‌دهد این خود اعمال فسخ می‌باشد؛ چرا که در اعمال فسخ دادخواست تقدیمی به دادگاه آیا ارزش یک اظهارنامه را ندارد؟ علیهذا انفساخ به طریق اولی نیازی به اعمال فسخ قبل از تقدیم دادخواست را ندارد چرا که طبق قرارداد اعلام شده مثلا در صورتی که چک ارایه شده از سوی خریدار منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ می‌باشد؛ یعنی بیع از اول به هم خورده تلقی می‌گردد کانه که معامله‌ای انجام نشده است. لذا دادگاه قرار صادره از سوی دادگاه محترم بدوی را منطبق با موازین قانونی ندانسته و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی