دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده دار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۹/۲۴
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده دار

پرسش

آیا مدعی می‌تواند به تبع امر کیفری و یا به صورت جداگانه دادخواست ضرر و زیان تقدیم و مطالبه وجه چک وعده داری که هنوز موعد آن فرا نرسیده را بکند و اگر چنین دادخواستی تقدیم شود، قابل پذیرش است یا خیر؟ تقاضای صدور تأمین خواسته نیز به چه نحوی است قابل پذیرش است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

دارنده چک بلامحلی که بانک محالٌ علیه گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک را صادر کرده است از سه طریق می‌تواند وجه چک را مطالبه کند:
الف) از طریق صدور اجراییه که بر مبنای مقررات ماده ۲ قانون صدور چک اصلاحی مصوب ۱۳۷۲ چک در حکم سند لازم الاجرا معرفی شد.
ب) از طریق اقامه دعوای حقوقی.
ج) با طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل و به تبع شکایت کیفری، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه تقدیم کند (ماده ۱۵ قانون صدور چک ماده ۱۱ آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب) بدیهی است در دو مورد اخیر با لحاظ بند (الف) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را از دادگاه تقاضا کند و مرجع رسیدگی به دعوای حقوقی، وفق ماده ۱۰۸ مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است و هم چنین مرجع رسیدگی به امر کیفری در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد قرار تأمین خواسته صادر می‌نماید.
مطالبی که در اظهارنظر اکثریت و اقلیت عنوان شده با موضوع به کیفیت مطروحه ارتباط ندارد.

نظر اکثریت

چنین دعوایی بنا به دلایل ذیل، قابلیت پذیرش ندارد:
۱. با توجه به مفاد ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که صراحت دارد:« نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق، مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود.» از مفهوم مخالف این ماده استنباط می‌شود که نسبت به حقی که مستند به سند عادی باشد و هنوز موعد آن نرسیده، نمی توان قرار تأمین صادر کرد و به ط ریق اولی نسبت به پذیرش وصدور حکم نسبت به اصل خواسته نمی توان حکم صادر کرد و از طرفی چون چک، سند رسمی نیست و فقط در حکم یک سند تجاری است پس نسبت به این گونه چک ها، نه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته قابل پذیرش است و نه مطالبه وجه آن.
۲. ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرس ی مقید است و قیود آن این است که، ح ق باید مستند به سند رسمی باشد و دیگر اینکه حق در معرض تضییع یا تفریط باشد در این صورت می توان قرار تأمین خواسته را پذیرفت و چون سند رسمی را قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تعریف کرده است و چک شامل تعریفی که قانونگذار در ماده یاد شده کرده نیست و در نتیجه نمی توان چنین دعوایی را قبول کرد.
۳. با توجه به مقررات ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنان چه متقاضی تأمین ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد قرار تأمین صادره ملغی الاثر می‌شود، نسبت به د ینی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده نمی توان قرار تأمین صادر کرد زیرا قبل از حال شدن اجل، قرار تأمین ملغی الاثر می‌شود.
۴. چون قانونگذار در ماده ۱۱۴ قانون یاد شده گفته مستند سند رسمی باشد پس مستند حتماً باید سند رسمی باشد و چک را نمی توان سند رسمی دانست زیرا حک م ماده ۱۱۴ نص صریح است و سند رسمی را قانون تعریف و تعیین کرده که چه نوع سندی است.
۵. به استدلال همکارانی که معتقدند به استناد بند (ب) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواسته در معرض تضییع و تفریط است، می توان قرار تأمین خواسته صادر کرد پاسخ داده می‌شود که این بند مربوط به خواسته ای است که عین معین باشد نه چک وعده دار که موعد آن نرسیده است زیرا در خصوص طلبی که اجل آن نرسیده نمی شود حکم صادر کرد و منظور قانونگذار از این بند خواسته ای است که عین معین بوده و آن خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته باشد.
۶. با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ که گواهی عدم پرداخت چک را به منزله واخواست دانسته و به استناد آن رأی دارنده چک از پرداخت خسارت احتمالی خوانده جهت صدور قرار تأمین خواسته معاف است، گواهی عدم پرداختی مورد نظر قانونگذار است که از تاریخ صدور واقعی چک که در متن چک نوشته شده و به بانک ارایه گردیده صادر شده باشد و چکی که قبل از تاریخ متن چک به بانک ارایه و منتهی به گواهی عدم پرداخت می‌شود و این گواهی عدم پرداخت، گواهی مورد نظر در رأی وحدت رویه ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست و در نتیجه نسبت به این گونه چک ها، صدور قرار تأمین و به تبع آن پذیرش مطالبه وجه آن قابل قبول نیست.

نظر اقلیت

نسبت به این گونه چک ها با عنایت به دلایل زیر می توان قرارتأمین صادر کرد:
۱. چون چک در حکم اسناد رسمی لازم الاجراست پس می توان بر طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به آن قرار تأمین صادر کرد.
۲. با توجه به مقررات بند (ب) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرس مدنی که مقرر می دارد:«خواسته
در معرض تضییع یا تفریط باشد:» چنان چه در این مورد تقاضای قرار تأمین بشود قابل پذیرش است.
۳. ماده ۲۹۲ قانون تجارت مقرر می دارد به محض صدور واخواست و تقاضای دارنده برات می توان معادل مبلغ برات از اموال صادرکننده توقیف کرد و نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ گواهی عدم پرداخت را به منزله واخواست دانسته در نتیجه نسبت به این گونه چک ها می توان قرار تأمین خواسته تقاضا و دادگاه مکلف به پذیرش آن است.