در حال دریافت اطلاعات…
آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۳/۱۵ و اصلاحات بعدی
با استناد به قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می شود، آییننامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۲۵ به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۱ - در هر حوزه قضایی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی، شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوانعالی کشور بر اساس نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
ماده ۲ - از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاههای حقوقی و جزایی رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده هایی که قبلاً به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۳ - از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به دادگاههای کیفری استان، دادگاههای تجدیدنظر استان کلیه پرونده هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است، کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هر چند موضوع این پرونده ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.
ماده ۴ - به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه، شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می یابند از قبیل:
الف - دادسراها و دادگاههای عمومی جزایی شامل:
- جرائم اطفال
- سرقت و آدم ربائی
- صدور چک پرداخت نشدنی
- جرائم صنفی (خوراکی، بهداشتی، داروئی و سایر صنوف)
- جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی
- جعل و کلاهبرداری
- جرائم کارکنان دولت
ب - دادگاههای عمومی حقوقی شامل:
- دعاوی تجاری
- امور حسبی
- دعاوی ثبتی، مالکیتهای معنوی و صنعتی
- اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری
- دعاوی خانواده
- دعاوی موجر و مستاجر
- دعاوی بین المللی
ماده ۵ - موارد ضرورت مقید در ماده ۴ قانون عبارتند از:
الف - دعاوی حقوقی ناشی از جرم.
ب - دعوای جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی.
ج - محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.
د - سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
ماده ۶ - حوزه قضایی بخش، شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.
تبصره - هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است. همچنین چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین حوزه قضایی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
ماده ۷ - رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای تجدیدنظر، کیفری استان و کلیه دادگستری ها، دادگاهها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.
در غیرمرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
ماده ۸ - با تصویب رئیس قوه قضائیه رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نماید. در این صورت، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتی که در شهرستان غیرمرکز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن شهرستان نیز میتواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.
تبصره - سرپرستان مجتمع های قضایی به عنوان معاون رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده ۹ - روسای کل دادگستری استانها، رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان، روسای دادگستری شهرستانها و سرپرستان حوزه های قضایی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می توانند با تصویب رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده ۱۰ - از تاریخ اجرای قانون، در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول می گردد.
ماده ۱۱ - در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت. معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس، دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد داشت.
ماده ۱۲ - ارجاع شکایات، درخواستها و گزارشهای ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است. معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.
ماده ۱۳ - ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود.
ماده ۱۴ - به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۱۰ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۵ - در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می گردد، کلیه تحقیقات توسط و تحت الامر دادگاه خواهد بود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهند بود. لکن در مواردی که پرونده با کیفرخواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند می تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.
ماده ۱۶ - تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومی جزایی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجرای تبصره ۳ ماده ۳ قانون مستقیماً در دادگاه مطرح می شود، رسیدگی می نماید، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان به عمل خواهد آمد، مگر اینکه دادگاههای مذکور در شهرستانهای غیرمرکز تشکیل شود که در این صورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است.
ماده ۱۷ - تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است، به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می باشد که پس از صدور قرار نهایی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال می نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.
ماده ۱۸ - شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی می باشد.
شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.
ماده ۱۹ - امر ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است. رئیس کل دادگستری استان می تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
ماده ۲۰ - از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان، دادگاههای عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع تبصره ۴ قانون را نخواهند داشت.
تبصره ۱ - پرونده های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل از تشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرند.
تبصره ۲ - مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده های فوق دیوانعالی کشور است، مگر در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور می باشد.
ماده ۲۱ - با تصویب رئیس قوه قضائیه شعب تشخیص به تعداد لازم در دیوانعالی کشور تشکیل می شود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوانعالی کشور است. رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره - شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می گردند. عضو معاون می تواند وظایف هر یک از اعضاء شعبه تشخیص را عهده دار شود.
ماده ۲۲ - شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد.
ماده ۲۳ - هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفتری خواهد داشت. در راس دفاتر شعب تشخیص یک دفترکل وجود دارد که مدیرکل این دفتر از بین قضات دیوانعالی کشور با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می گردد.
ماده ۲۴ - تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد در امور کیفری و مدنی هزینه تجدیدنظرخواهی را به ماخذ تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور پرداخت نمایند.
ماده ۲۵ - درخواست تجدیدنظر باید منضم به رای قطعی و حاوی نکات زیر باشد:
۱- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
۲- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
۳- تاریخ ابلاغ رای قطعی.
۴- دادگاه صادرکننده رای قطعی.
۵- دلایل تجدیدنظر خواهی.
ماده ۲۶ - با وصول تقاضا، دفترکل شعب تشخیص آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شماره ثبت به تجدیدنظر خواه تسلیم نموده و بر روی کلیه اوراق تاریخ تقدیم درخواست را قید می نماید، تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می شود.
ماده ۲۷ - درخواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن بدون عذر پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد.
مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست، نقایص آن را مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به درخواست دهنده اخطار می دهد و از روز ابلاغ ۱۰ روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، به موجب قرار شعبه تشخیص رد می شود. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد.
ماده ۲۸ - ارجاع پرونده ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوانعالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می گردد صورت می گیرد. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می نماید مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور یا رئیس شعبه رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
رئیس شعبه پرونده های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند و مستدل تهیه می نماید. صرف درخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست، لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.
ماده ۲۹ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب) در امور کیفری و مدنی مصوب ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹) در حدی که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۰ - شعب تشخیص میتوانند در صورت ضرورت از اصحاب دعوی دعوت به عمل آورند.
ماده ۳۱ - نسبت به پرونده های موضوع مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۳۲۶، ۳۸۷، ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد.
الف - پرونده هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یاد شده به مراجع مربوط ارسال گردیده است، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ب - پرونده هائی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذیرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم عیناً به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
ج - پرونده هائی که در اجرای ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادسرای دیوان عالی کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگردیده پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه، به دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
د - پرونده هائی که در اجرای مواد ۴۱۱،۳۲۶،۲۳۵ و ۴۱۲ قانون مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اظهارنظر به عمل نیامده است پس از تهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عیناً در اجرای ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸ به قوه قضائیه ارسال خواهد شد تا پس از بررسی و اعلام نظر در صورت اقتضا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال گردد.
ماده ۳۲ - در حوزه هائی که پس از لازم الاجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضایی حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به شعب تشخیص ارسال می گردد.
ماده ۳۳ - در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای صادره از شعبه تشخیص را خلاف بین شرع تشخیص دهد. پرونده را برای ارجاع به شعبه هم عرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالی کشور ارسال می نماید.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۱/۲۲)- در هر حوزه قضایی شهرستان و هریک از مجتمع های قضایی کلانشهر ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل میشود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجراء دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت.رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهرها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی میباشد.در حوزه های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی یا اجراییه با ارجاع به یکی از دادرسان علی البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا میشود.
تبصره ۱- واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی البدل خواهد داشت.
تبصره ۲- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود.ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها براساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه میباشد.
تبصره ۳- اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام میباشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.
تبصره ۴- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن میباشد.
ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۶/۱۹)- اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزایی به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می باشد و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می پذیرد.
ماده ۳۶ (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۶/۱۹)- اجرای احکام کیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می شود و اجرای احکام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم، وفق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) توسط واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام می گیرد.
ماده ۳۷ - با اجرای قانون، ادامه اجرای احکام باقیمانده دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان با دادستان خواهد بود.
ماده ۳۸ - در مواردی که اجرای حکم باید توسط ماموران یا سازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آورد.
ماده ۳۹ - کلیه ضابطین دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضایی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد.
ماده ۴۰ - صدور اجراییه با رعایت مقررات ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی با شعبه بدوی صادرکننده رای خواهد بود هر چند حکم مورد اجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.
ماده ۴۱ - هر حوزه قضایی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضایی از میان قضات یا کارمندان اداری تعیین می گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مامور ابلاغ و متصدی دفتری خواهد داشت.
ماده ۴۲ - در صورت لزوم هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیرنظر رئیس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمائی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند تشکیل می شود.
ماده ۴۳ - روسای کل دادگستریها در امر جابجائی نیروها، مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد نظر دادستان محل را جلب نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر ۴۳ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
لطفاً در خصوص تبصرههای این ماده و نحوه استناد به آن در دادخواست تجدیدنظر حقوقی توضیح و تحلیل تکمیلی قرار دهید.