در حال دریافت اطلاعات…
موارد پذیرش لوایح ابرازی اصحاب دعوا در مرجع قضایی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موارد پذیرش لوایح ابرازی اصحاب دعوا در مرجع قضایی
با توجه به اختلاف رویه ها در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش لوایح ابرازی از سوی طرفین (اصحاب دعوی کیفری و حقوقی)، مرجع قضایی در چه مرحله ای و چه مقطعی میتواند لوایح را پذیرش کند و در چه مواردی نمی تواند آن ها را بپذیرد. آیا اصولاً این موضوع از تکالیف مرجع یا حقوق اصحاب دعوی است؟
به دلالت ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، با اعلام ختم دادرسی قبول لایحه ممنوع اعلام شده است اما در دعاوی مدنی منعی جهت پذیرش ذکر نشده اما اصول دادرسی عادلانه اقتضا دارد با ختم رسیدگی چنانچه طرفین لایحه ای دارند به مرجع عالی و تجدیدنظر یا در مرحله واخواهی تسلیم نمایند.
با توجه به این که دادرسی شامل مراحل و مقاطعی است که در هر کدام رعایت مقرّرات آمره قانون آیین دادرسی مدنی ضرورت دارد و از آن جا که پس از اعلام ختم مذاکرات و یا ختم دادرسی اقدامی دیگر متصوّر نیست و باید منجر به صدور رأی شود، پذیرش لایحه در این مقطع موجب ایجاد تکلیف و اشتغال دادگاه به جهت رعایت اصل تناظر در تعیین اوقات دیگر داشته و خصوصاً این که چنان چه لایحه ی مذکور متضمن دفاع یا دلیل جدید و موثری باشد، لذا نمی توان با صرف پذیرش لایحه و عدم توجه به مفاد آن به عقیده ی کسانی که معتقدند لایحه پذیرش میشود و لکن ترتیب اثر داده نمی شود، اعتنا کرد. از سوی دیگر چنان چه قرار باشد پس از ختم جلسات دادرسی و یا ختم مذاکرات در هر زمانی و به صورت نامحدود، طرفین لوایحی ارسال نمایند نه تنها قاعده ی دادرسی در زمان متعارف و معقول رعایت نخواهد شد بلکه موجبات تسلسل و دور در داوری و تعیین جلسه یا جلسات دادرسی خواهد گردید و اگرچه مقنّن در قانون آیین دادرسی مدنی به عکس قانون آیین دادرسی کیفری که در ماده ی ۳۷۳ بیان داشته پس از اعلام ختم رسیدگی، لوایح و اسناد و مدارک جدید قابلیت دریافت ندارد، مقرّره صریحی وضع ننموده لیکن با توجه به این که دادرسی مدنی بر پایه ی ارائه ی دلیل از سوی متداعیین بوده و قاعده ی منع تحصیل دلیل و محدود بودن اعمال مقرّرات ماده ی ۱۹۹ قانون آ.د.م در جهت کشف حقیقت و بالعکس دادرسی کیفری، اقتضاء می کند که چون ارائه ی لایحه ی جدید و دلایل جدید موجب میگردد که امکان ارزیابی آن و اخذ دفاع طرف مقابل نیز میسّر نشود، موجب مخدوش شدن اصول دادرسی عادلانه و منصفانه شود و لذا نبایستی چنین لوایحی پذیرش شود چه این که شخص میتواند در مرحله ی دیگر با اعتراض به رأی، دفاعیات و ادله ی جدید خود را ارائه کند، مضافاً این که در ماده ی ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت خاصّی برای ارائه و تبادل لوایح تعیین شود که حاکی از توجه مقنّن به موضوع رعایت دقیق مهلت ها است. از سوی دیگر چنان چه پس از ختم مذاکرات یا ختم دادرسی، لایحه ای از سوی اصحاب دعوی فرضاً خوانده ای که در جلسات دادرسی حضور نداشته پذیرش شود امر غیابی و حضوری بودن رأی نیز محل خدشه قرار میگیرد. آن چه نیز که در تبصره ی ۳ ماده ی ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات در خصوص تکلیف پذیرش لوایح طرفین بیان شده مخصوص و منحصر به مواردی است که در قانون صراحت در پذیرش و تکلیف مرجع قضایی بیان شده است.
اولاً: تنها در ماده ی ۳۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و نسبت به دعاوی کیفری مقنّن به نحو صریح و در مقطعی از دادرسی (ختم رسیدگی) پذیرش لایحه ی جدید را ممنوع نموده است و لذا در سایر مقاطع و همچنین در دادرسی حقوقی چنین ممنوعیتی وجود ندارد. ثانیاً عدم پذیرش لایحه، چه بسا که متضمن استرداد دعوی و یا خواسته ای باشد که تا زمان دستور ثبت لایحه امکان بررسی آن و اظهار نظر میسّر نگردد، لذا بایستی بین پذیرش و عدم پذیرش لایحه و توجه یا عدم توجه به آن تفاوت قائل شد. ثالثاً: در بند ۳ ماده ی ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، عدم پذیرش لایحه ی طرفین موجب تخلّف انتظامی است. رابعاً: چنان چه لایحه ی ابرازی متضمن دفاع یا دلیل جدید و موثر باشد، عدم پذیرش آن موجب تضییع حق شخص خواهد بود و لذا در این صورت می توان از دستور اعلام ختم رسیدگی و یا ختم مذاکرات و حتّی آخرین دفاع عدول و نسبت به مفاد لایحه و دلایل جدید، ارزیابی و رسیدگی انجام شود.