شرط تحقق بزه همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تحقق بزه همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران، منوط به احراز «متخاصم» بودن دولت مربوطه از طریق استعلام از مبادی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی... به موجب دادنامه شماره --- - ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ آقای ن.ح.الف. مدیرعامل شرکت م. را به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا با عنایت به گزارشات اداره کل حقوقی قضایی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات و اقاریر صریح و ضمنی متهم و مراجعه متهم به سفارت آمریکا در بیروت و چندین سفر حضوری دیگر به لبنان و امارات و مالزی و ملاقات با افسران اطلاعاتی سازمان سیا و ارتباطات ایمیلی با هویت غیرواقعی و چت آنلاین با لحاظ نکات حفاظتی جهت مخفی ماندن ارتباطات و اطلاعات سری و محرمانه مهمی از شرکت م. و مرتبطین آن را در نه ملاقات حضوری در خارج کشور و پنج ملاقات غیرحضوری و تبادل بیش از سی ایمیل در قالب حداقل چهار آدرس ایمیل پوششی به سرویس اطلاعاتی آمریکا ارائه و دراین راستا مبلغ سیزده هزار دلار پاداش جاسوسی به صورت نقدی و دو عدد مینی ipad و یک عدد خودکار و کیف مدارک مسافرتی و جاکارتی دریافت نموده است و با دیگر شواهد و قرائن موجود بزهکار شناخته و به استناد ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به تحمل ده سال حبس و استرداد سیزده هزار دلار دریافتی و ضبط آن به نفع جمهوری اسلامی ایران محکوم نموده است. محکوم علیه به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... طبق دادنامه شماره --- مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ اساس دادنامه بدوی را تایید ولی به لحاظ اوضاع و احوال و وضعیت خاص اجتماعی و خانوادگی و سابقه و... وی را مستحق تخفیف دانسته و به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و تبصره دو ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میزان حبس را به هفت سال تخفیف داده است. آقایان م.ع.ط. و م.ن.ک. به وکالت از آقای ن.ح.الف. تقاضای اعاده دادرسی نمودند که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکلای محکوم علیه در لایحه تقدیمی که حین مشاوره قرائت خواهد شد اجمالا اظهار نموده‌اند موکل قصد و عمدی نداشته و نتیجه جرم نیز فاقد اثر و کارکرد بوده است؛ موکل هیچ گاه به اسناد خاص و طبقه بندی شده دسترسی نداشته است و کلیه اطلاعات تبادلی که با انگیزه اعتمادسازی برای ادامه فعالیت اقتصادی در کشور متبوع بوده است، ارزشی برای طرف مقابل نداشته که نیاز به بهره مندی از یک مدیر تحصیل کرده داشته باشد. طرح بحث ما به ازای مالی برای پرونده کاملا غیرمنطقی و نابخردانه است، چه آن که مدیرعامل شرکتی بزرگ که برای مشاوره های روزانه اش ارقام هنگفتی می‌گیرد بنا برعقل سلیم نیازمند رقم ناچیز اعلامی در پرونده باشد! لذا توجیه انگیزه مالی برای فروش اطلاعات فاقد وجاهت منطقی و حقوقی به نظر می‌رسد. موکل قصد و عمدی برای ضربه و صدمه به کشور نداشته و اساسا فرضیه ضدیت و صدمه به امنیت کشور در قبال او منتفی است و سفارت آمریکا یک مرجع رسمی برای اخذ مجوز ورود به این کشور است و موکل برای اخذ روادید ناگزیر به مراجعه و مراوده بوده است و هیچ اماره وقرینه ای مبنی بر زمینه سازی و برنامه ریزی عامدانه موکل برای تبادل اخبار و اطلاعات در میان نیست و دولت متاخصم در دایره المعارف سیاسی و حقوقی تبادر عرض و علمی روشنی دارد و در این مقطع دولت آمریکا طرف مذاکره و مراوده کشور است و متخاصم نیست که بتوان صدق عنوان را مطمح نظر نمود و استعلام از شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه این امر را مکشوف و مدلل خواهد ساخت و عنصر مادی و روانی در این پرونده جرم نیست و انطباقی با ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی ندارد و...عضو ممیز- رحمت اله احمدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه لایحه تقدیمی وکلای متقاضی مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان م.ع.ط. و ص.ن.ک. به وکالت از آقای ن.ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - ۳۹۳/۸/۱۴ صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... با امعان نظر به مفاد لایحه تقدیمی وکلای متقاضی و ضمایم آن نظر به این که با اعمال تخفیف، محکومیت متقاضی به تحمل هفت سال حبس منطبق با مقررات و موازین قانونی نمی‌باشد، زیرا اولا با تصوب مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که در زمان صدور حکم حاکمیت داشته ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و تبصره دو ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنادی در رای مذکور نسخ گردیده ثانیا از نگاه تعاریف حقوقی و رویه قضایی تخفیف در مجازات به تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی بزه ارتکابی و یا تبدیل آن به مجازات مناسب دیگر اطلاق می‌شود نه مجازات کمتر از حداکثر و بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی و تعیین هفت سال حبس برای محکوم علیه علاوه بر این که کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی نمی‌باشد، حتی از حیث درجه مجازات نیز تخفیفی اعمال نشده چون هم مجازات مقرر قانونی و هم مجازات مورد حکم هردو از یک درجه (درجه ۴ ) می‌باشد و از این بابت مجازات مورد حکم نامتناسب و مغایر باقانون محسوب می‌شود و با عنایت به این که در جهت رفع شبهه و تردید در متخاصم بودن دولت آمریکا (در وضعیت فعلی و زمان وقوع بزه) که احراز این امر از جمله ارکان شمول عمل ارتکابی متقاضی با ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است، استعلام از مبادی ذیربط از جمله از وزارت امورخارجه ضروری به نظر می‌رسد زیرا واژه دولت متخاصم در قانون مجازات اسلامی به صراحت تعریف نشده و برداشت از مفهوم این واژه به لحاظ عدم تعریف شفاف قانونی متفاوت می‌باشد؛ لذا درخواست از جهات مذکور با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده ۴۷۶ همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی در استان... ارجاع می‌گردد.

شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشوررئیس و مستشار

سید رضا سید کریمیرحمت اله احمدی