دادخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبت اسناد
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
دادخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبت اسناد
آیا طرح دادخواست با عنوان دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبت اسناد دادخواستی صحیح و مطابق با قانون میباشد؟
در فرض سوال، به استناد ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۳۲، صرفاً در قالب قرار توقیف عملیات اجرایی با اخذ تامین مناسب بر مبنای ضوابط و قواعد تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت توقیف و جلوگیری از عملیات اجرایی اسناد رسمی ثبتی وجود دارد و موضوع منصرف از نهاد حقوقی دادرسی فوری است.
به نظر چنین دادخواستی صحیح نیست؛ زیرا در دستور موقت (دادرسی فوری) مطابق با ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی احراز فوریت شرط است و به صراحت بیان شده در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر میکند. اما بین این ماده و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ تفاوتی به چشم میخورد و آن، این است که بر اساس ماده ۵ قانون ثبت دادگاه باید دلائل شکایت را فوری بداند و یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری وارد آید و. .. حکایت از این دارد دادگاه مکلف به تشکیل جلسه رسیدگی جهت کشف دلائل قوی شکایت یا ضرر جبرانناپذیر است و به صرف فوریت نمیتوان دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبت صادر کرد و نکته دیگر این است که در متن ماده اشاره به قرار توقیف عملیات اجرایی شده است که از لحاظ مفهوم با دستور موقت متفاوت و به نوعی (با توجه به متن ماده) به تامین خواسته شباهت دارد و صراحتاً بیان شود ترتیب تامین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است؛ علیهذا چنین دادخواستی مطابق با قانون نیست.
بنا بر رویه مرسوم بین محاکم حقوقی چنین دادخواستی صحیح میباشد و به جهت جبران ضرر و زیان ناشی از عملیات اجرایی طرح دادخواست توقف عملیات اجرایی ثبت وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ با اخذ تامین مناسب صادر میگردد و این دادخواست با ایرادی مواجه نیست.
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تحلیل حقوقی و دکترین بسیار جامع و مفیدی ارائه شده است، خصوصاً در زمینه ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد قراردادی.