نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۵۱۲
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۵۱۲ک

استعلام:

در صورتی که در یک شکواییه جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت توامان ذکر شده باشد، آیا قاضی با توجه به وجود جرایم قابل گذشت می‌تواند‌ جهت حصول صلح و سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد یا با توجه به وجود جرایم غیر قابل گذشت ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف مجاز نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مستفاد از بندهای «ب» و «پ» ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، پرونده‌های کیفری اعم از آن‌که موضوع شکایت، ارتکاب جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشد، در صورت تراضی طرفین و به منظور ایجاد صلح و سازش نسبت به جرایم قابل گذشت و یا جنبه خصوصی جرم غیر قابل گذشت، قابل طرح در شورای حل اختلاف است.
ثانیاً، با توجه به ضرورت رعایت سرعت و فوریت در انجام تحقیقات مقدماتی و جمع آوری ادله، ارجاع پرونده مشتمل بر جرم غیر قابل گذشت به شورای حل اختلاف رافع تکلیف مرجع قضایی به تحقیق و رسیدگی نیست، عبارت مندرج در ماده ۲ «بخشنامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه» مبنی بر این که « در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد می‌شوند» نیز به این مهم تصریح کرده است. بنابراین در فرض استعلام که موضوع شکایت شاکی مشتمل بر دو عنوان مجرمانه است (که یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت است)، ارجاع هر دو موضوع به شورای حل اختلاف با رعایت شرایط قانونی بدون مانع است و مرجع کیفری (حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفری) ضمن تهیه بدل مفید از پرونده در خصوص هر دو عنوان مجرمانه و ارسال آن به شورای حل اختلاف، باید امر تحقیق را ادامه دهد.