ملاک عدم اجرای مرور زمان در کلاهبرداری غیر نقدی بیش از یک میلیارد ریال حین وقوع جرم یا طرح شکوائیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

ملاک عدم اجرای مرور زمان در کلاهبرداری غیر نقدی بیش از یک میلیارد ریال حین وقوع جرم یا طرح شکوائیه

پرسش

با توجه به اینکه بزه کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول قاعده مرور زمان موضوع ماده ۱۰۹ قانون مجازات نمی شود و متهم اقدام به کلاهبرداری نسبت به یک ملک به ارزش سی میلیون تومان در سال ۸۰ نموده و در سال ۹۸ بزه دیده شکایت کلاهبرداری مطرح کرده در حالی که در سال ۹۸ ارزش ملک به مبلغ سیصد میلیون تومان افزایش یافته است؛ حال ملاک مبلغ جهت اعمال قاعده مرور زمان موضوع ماده مذکور، مبلغ سی میلیون تومان سال ۸۰ است یا مبلغ سیصد میلیون تومان سال ۹۸ ؟

نظر هیئت عالی

ملاک ارزش مال در موضوع کلاهبرداری زمان وقوع جرم است، نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

زمان وقوع جرم، ملاک می‌باشد: ۱- تقسیر به نفع متهم ۲- مبلغ قید شده در ماده مطلق است و نسبت به زمان هیچ قیدی نیامده. ما در صورت شک باید قدر متیقن که زمان وقوع جرم از حیث کمیت است را ملاک قرار بدهیم ۳- اگر مشمول نگردد اکثر جرایم کلاهبرداری شامل نمی شود و اعمال ماده ۱۰۹ عبث و نقض غرض است. به تعبیر دیگر مشمول قاعده تخصیص اکثر می‌گردد که باطل است.۴- تفسیر مضیّق که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است، در غالب موارد به صورت تفسیر به نفع متهم ظهور می‌یابد. از طرفی کاربرد تفسیر موسع در حقوق جزا بسیار ضعیف‌تر از تفسیر مضیّق است
۵- یکی از قواعد مهم حاکم بر فقه جزایی قاعده درء می‌باشد. به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع نمی توان حکم به مجازات کرد.

نظر اقلیت

زمان طرح شکایت ارزش ملک موضوع کلاهبرداری، ملاک است زیرا در ذیل ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برای بزه کلاهبرداری علاوه بر حبس، رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌شود و با تنقیح مناط از مواد ۱۹، ۲۱۴ ق.م.ا مصوب ۹۲ در صورت تلف ملک نسبت به رد مال قیمت زمان اجرای حکم را ملاک ارزش گذاری قرار داده است و باید از متهم اخذ گردد. مضاف بر آن در صورتی که در کلاهبرداری منع و موقوفی صادر گردد و شاکی از طریق طرح دعوی حقوقی نسبت به مطالبه قیمت ملک اقدام نماید دادگاه حقوقی قیمت و ارزش یوم الاداء را ملاک قرار می‌گیرد. لذا در فرض سوال ارزش ملک در زمان طرح شکایت ملاک است.