رای وحدت رویه شماره ۴۲۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | بررسی حقوقی ابلاغ اظهارنامه به زندانی در پرونده چک بلامحل و تأثیر آن بر اثبات سوء نیت صادرکننده

در موضوع ابلاغ اظهارنامه چک بلامحل در زندان احکام مختلفی صادر شده، به تقاضای یکی از وکلاء دادگستری دادستان کل طرح موضوع را به شرح زیر در هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است:

«یکی از وکلاء دادگستری با استناد به ماده ۳ مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می­ دارد» هرگاه از طرف دادگاه­ ها اعم از جزایی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه­ های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیات عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیات عمومی را در آن باب بخواهد – رای هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی­اثر است ولی از طرف دادگاه ­ها باید در مورد مشابه پیروی شود». رونوشت دو حکم صادر از دو دادگاه جنحه را که در یکی ابلاغ اظهارنامه راجع به چک را در زندان موثر و در دیگری بی ­اثر دانسته و در حقیقت دادگاه جزایی در موضوع مذکور راجع به استنباط از قانون در خصوص موثر بودن یا نبودن ابلاغ اظهارنامه در مورد چک رویه مختلف اتخاذ کرده است با پیوست بودن درخواست وکیل مزبور و رونوشت گواهی شده احکام مذکور و اظهارنامه ابلاغ شده در زندان تقاضا دارد رای هیات عمومی ابلاغ گردد».

هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اثر درخواست دادستان کل به شرح مرقوم تشکیل گردیده پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و آراء صادر از شعب دوم دادگاه استان مرکز و ۱۵ دادگاه جنحه تهران راجع به ابلاغ اظهارنامه چک بی ­محل به شخص زندانی در زندان و انقضای مهلت مقرر و عدم پرداخت وجه با کسب عقیده دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رای صادره از شعبه دوم دادگاه استان مرکز مشاوره کرده به اکثریت آراء به شرح زیر اظهارنظر نموده ­اند:

نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر این که ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی ­تواند مثبت سوء نیت و شمول مورد به بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی ­رسد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک شده است و توجه به مندرجات لایحه قانونی چک های بی­ محل که چک را در حکم اسناد لازم­ الاجراء دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند (ب) ماده مزبور که سوءنیت صادر کننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آن را قبل از ابلاغ اظهارنامه پیش­ بینی نموده است و غرض از ابلاغ اظهارنامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا به وسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سوء نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بودن متهم به آزادی که در تعیین وکیل و نماینده و مکاتبه و امثال آن دارد نمی­ تواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص که تعیین مجازات به منظور تعیین و جبران زیان­ های مادی و معنوی خصوصی نبوده بلکه به منظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی و حمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق و اسناد تجارتی در آن تاثیر زیاد و به سزایی دارد. علیهذا برای شعبه دوم دادگاه استان مرکز در این قسمت که دائر بر موثر بودن ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند (ب) ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی بوده تایید می­ شود.

این رای طبق ماده ۳ قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه­ها لازم ­الاتباع است.