رد لوایح مربوط به تشکیل سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانه دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع

به تاریخ ۲۵ر۹ر۱۳۴۰
شماره ۲۸۸۳۰رت
وزارت دارائی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲ر۹ر۱۳۴۰ در تعقیب تصویبنامه‌های شماره ۲۴۷۱۴ و ۳۴۰۰۱ مقررات زیر را تصویب نمودند.
به منظور برقراری یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانه‌دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع و سایر افرادیکه بکمک دولت نیازمندند و‌ایجاد همآهنگی میان برنامه‌های مختلف مسکن و مراقبت در بهبود فنی و بهداشتی و اقتصادی خانه‌سازی در کشور از این تاریخ سازمان مسکن با هدف و اختیارات و تشکیلات زیر انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۱ - وظایف سازمان مسکن:
الف - مراقبت در تعیین و نظارت در اجرای سیاست کلی دولت در مورد خانه‌سازی و با توجه بسیاست عمومی عمرانی کشور.
ب - کمک در تنظیم و مراقبت در همآهنگی کلیه برنامه‌های ساختمانی مسکن.
ج - اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل و اعتبارات لازم برای خانه‌سازی از منابع مصوب دولت. تهیه بودجه کل مسکن و نظارت در اجرای این بودجه.
د - بررسی و تعیین استانداردهای خانه‌سازی در نقاط مختلف کشور و تشویق و مراقبت در رعایت این استانداردها از طرف سازندگان مسکن.
ه - انجام برنامه‌های خانه‌سازی.
و - همکاری با سازمانهای خصوصی در انجام امر خانه‌سازی.
ز - مبادرت به هر اقدامی که در انجام مقاصد سازمان مفید و موثر باشد.

ماده ۲ - اختیارات سازمان:

‌الف - تهیه برنامه و مراقبت در اجرای کلیه ساختمانی که در زیر به عنوان مسکن عمومی تعریف میشود مطلقا تحت نظر سازمان مسکن انجام خواهد یافت و هیچکدام از دستگاههای دولتی نمیتوانند بدون موافقت سازمان مسکن بودجه‌ای برای اینکار تخصیص دهند اعتباری از داخل یا خارج کشور‌تحصیل کنند. یا بهر گونه اقدام دیگری در این زمینه دست بزنند.

تبصره ۱ - روسای حسابداری با نظارت مالی دستگاههای دولتی موظف‌اند از اجازه پرداخت هر گونه وجهی که بر خلاف مقررات این ماده درخواست‌شود خودداری نمایند.

تبصره ۲ - کلیه برنامه‌های «‌مسکن عمومی» که فعلا در دست اجراء است یا مقدمات آن تهیه شده است با سازمان و بودجه خود از دستگاههای دولتی منتزع و به سازمان مسکن واگذار خواهد شد. اجرای این برنامه‌ها ممکن است تا موقعیکه سازمان مسکن کاملا مجهز نشده است موقتاً به عهده دستگاههای مربوطه واگذار شود ولی ادامه آنها در هر صورت منوط به موافقت سازمان خواهد بود.

ب - در مورد خانه‌هائیکه در زیر به عنوان مسکن کارمندی نامیده میشود اختیار تصمیم با دستگاههای ذیربط است ولی سازمان مسکن باید نقشه این ساختان‌ها و طرز تامین اعتبار و زمان ساختمان آنها را با توجه به احتیاجات عمومی و هم‌آهنگی با سایر برنامه‌های ساختمانی تصویب نماید.

مفاد تبصره ۱ - بند الف این ماده شامل این بند نیز خواهد بود.

ج - در مورد خانه‌هائی که در زیر به عنوان مسکن دولت نامیده میشود اختیار تصمیم با دستگاههای ذیربط است ولی استانداردهای خانه‌سازی که از‌طرف سازمان مسکن تعیین میشود باید تا حد امکان رعایت شود.

ماده ۳ - تشکیلات سازمان:

الف - سازمان موسسه اداری و مالی مستقلی است که کلیه دارائی آن متعلق به دولت میباشد و طبق اصول بازرگانی و با رعایت مقررات این تصویبنامه‌انجام وظیفه خواهد نمود.

ب - ارکان سازمان مسکن عبارتند از: شورای عالی - مدیر عامل و بازرسان.
شورای عالی تحت نظر وزیر کار یا قائم مقام ایشان که سمت ریاست شوری [شورا] را دارد تشکیل میشود و مرکب است از دبیر کل شورای عالی اقتصاد -‌روسای بانکهای رهنی و ساختمانی و سه نفر از مطلعین به امور مسکن که با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران انتخاب میشوند.

تبصره - مطلعین امور مسکن برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد مطلعین مانعی نخواهد داشت.

د - وظایف شورای عالی عبارت است از:
۱ - تصویب تشکیلات و تعیین خط مشی عمومی سازمان.
۲ - تصویب بودجه اداری و عمرانی سازمان - بودجه عمرانی سازمان پس از تصویب شوری [شورا] باید به تصویب هیات دولت نیز برسد.
۳ - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان.
۴ - پیشنهاد انتخاب مدیر عامل و تعیین وظائف و اختیارات در حدود مقررات این تصویبنامه.
۵ - تصویب آیین‌نامه‌های اداری و فنی و مالی مربوط.
۶ - تدوین آیین‌نامه شرایط استفاده از مساکن عمومی و تقدیم آن به هیات دولت برای تصویب.
۷ - بررسی و اقدام در اموریکه از طرف مدیر عامل برای کسب اجازه ارجاع میشود در حدود مقررات این تصویبنامه.

تبصره - تصمیمات شوری [شورا] وقتی معتبر است که حداقل ۵ نفر در جلسه حضور داشته و چهار نفر رای موافق داده باشند کلیه تصمیمات شوری [شورا] باید در هر‌جلسه در دفتری ثبت و در جلسه بعد به تصویب و امضا اعضای شوری [شورا] برسد.

ه - مدیر عامل سازمان مسئول اداره و عالی‌ترین مرجع اداری سازمان خواهد بود انتخاب مدیر عامل به پیشنهاد شورای عالی و تصویب وزیر کار با‌تصویب هیات دولت برای مدت سه سال به عمل میآید و انتخاب مجدد او بلامانع است.

تبصره - وظائف مدیرعامل علاوه بر اهتمام در حسن ادارات سازمان و اجرای سیاستهای متخذه از طرف شورای عالی به وسیله شوری [شورا] معین و تغییر‌مییابد.

و - سازمان دو نفر بازرس خواهد داشت که یکی مالی و دیگری فنی خواهد بود بازرس فنی باید مهندس ساختمان و بازرس مالی باید متخصص در‌حسابداری باشد. بازرس مالی به پیشنهاد وزیر دارائی و بازرس فنی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات دولت برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها‌بلامانع است.

تبصره - وظائف بازرسان علاوه بر آنچه قانون تجارت برای بازرسان قانونی شرکتهای سهامی معین کرده یا خواهد کرد به وسیله شوری [شورا] تعیین و تغییر‌مییابد.

ز - کلیه اعضای شورای عالی و مدیر عامل و بازرسان و کارمندان سازمان در انجام وظایف خود مسئولیت اداری خواهند داشت.

ح - کلیه کارمندان سازمان مطیع مقررات عمومی استخدام کشوری بوده و مزایای آنها فقط طبق آیین‌نامه مصوب شورای عالی قابل پرداخت خواهد بود هیچ نوع مزایائی جز آنچه که در آیین‌نامه تصریح شده چه به صورت مستمر و چه به صورت غیر مستمر و چه به صورت پاداش قابل پرداخت نیست مگر با تصویب شورای عالی و در قابل خدمت معینی.

ط - رئیس حسابداری سازمان از طرف وزیر دارائی انتخاب و با مدیرعامل مشترکاً ذیحساب قانونی سازمان خواهند بود.

ی - حقوق مدیرعامل و بازرسان و همچنین حق حضور شورای عالی با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

ماده ۴ - وسائل مالی سازمان مسکن عبارتست از:

الف - اعتباری که همه‌ساله در بودجه کل کشور بدین منظور پیش‌بینی و در اختیار سازمان خواهد بود.

تبصره - بودجه اداری سال جاری سازمان تا آخر اسفند ۱۳۴۰ مبلغ دو میلیون ریال است که از اعتبار دولت پرداخت خواهد شد.

ب - وجوهی که سازمانهای دولتی برای تهیه مسکن عمومی و کارمندی اختصاص داده و به اختیار سازمان گذاشته خواهد شد.

ج - هر نوع اعتبار و یا وامی که سازمان طبق مقررات با تصویب هیات دولت تحصیل نماید.

د - هر نوع وجوهی که مردم یا سازمانهای خصوصی به طور رایگان و یا مشروط به اختیار سازمان بگذارند و سازمان بپذیرد.

ه - هر نوع وجوهیکه از محل وجوه بازنشستگی کارمندان و یا ذخایر دیگر آنها برای مسکن تخصیص داده شده و به اختیار سازمان گذاشته شده و‌سازمان پذیرفته باشد.

ماده ۵ - مقررات اداری:

الف - سازمان باید برای اجرای هدف خود از جهات فنی کاملا مجهز بوده و طرز کار آن مبنی براساس فنی صحیح با صرفه‌جوئی و سرعت عمل باشد.‌در اجرای برنامه‌های ساختمانی باید همواره سعی لازم برای ساده کردن طرز ساختمان و کم خرج کردن آن به وسیله پیش‌بینی استانداردهای مفید‌اقدامات لازم برای تهیه کارگر متخصص و پیشرفت حرفه‌ای به عمل آید.

ب - بودجه اداری سازمان برای هر سال آینده باید قبل از ماه اسفند همان سال از طرف مدیر عامل تهیه و به تصویب شورای عالی برسد و برای تقدیم به هیات دولت آماده گردد بودجه باید متضمن کلیه ارقام خرج و درآمد باشد صرفه‌جوئیهای سنوات قبل در سال بعد به شرطی قابل مصرف است که محل خرج آن در بودجه سال بعد پیش‌بینی شده باشد در همه احوال بودجه مصوب هیات دولت ملاک عمل سازمان خواهد بود.

ج - بودجه و برنامه عملیات عمرانی سال بعد باید همه‌ساله قبل از اسفند ماه ضمن بودجه اداری تقدیم هیات دولت شود و بودجه و برنامه مصوب دولت ملاک عمل خواهد بود.

د - سازمان باید همه‌ساله ترازنامه و حساب سود و زیان خود را که منتهی به آخر اسفند باشد و بعد از تصویب شورای عالی حداکثر تا آخر خرداد ماه تنظیم و تسلیم بازرسان نماید. بازرسان موظفند گزارش خود را تا آخر تیر ماه تهیه و در آخر تیر ماه شورای عالی برای تصویب ترازنامه و حساب سود و‌زیان تشکیل گردد.

ه - شرایط فروش و واگذاری قطعی و یا اجاره مسکنهای عمومی و کارمندی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بعد از تصویب شورای عالی به تصویب هیات دولت رسیده باشد.

و - سازمان میتواند موسسات داخلی و یا خارجی را مامور انجام ساختان‌های خود نماید در مواردی که مقتضیات و ضرورت و فوریت مصلحت کار‌ایجاب نماید سازمان میتواند از مناقصه و یا مزایده خودداری کند به شرط اینکه دلایل انصراف از مناقصه و مزایده در گزارش کتبی به اطلاع شوری [شورا] رسیده و شوری [شورا] بعد از کسب نظر کمیسیون خاصی مرکب از دو نفر از اعضاء خود و بازرس مالی با این پیشنهاد موافقت کرده باشد.

ماده ۶ - تعاریف:

الف - منظور از دستگاههای دولتی کلیه وزارتخانه‌ها - ادارات مستقل - بنگاهها - شرکتها و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و هر گونه سازمانی است که دولت به نحوی از انحاء از لحاظ مالی در آن سهیم باشد به استثناء وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور جز در مورد استفاده از مسکنهای‌عمومی واگذاری.

ب - منظور از «‌مسکن عمومی» مسکنی است که سازمانهای دولتی برای سکونت افراد و کارمندان ساخته و استفاده از آنها با انتقال قطعی یا اجاره‌بندی تحت شرایط عمومی صورت میگیرد.

ج - منظور از مسکن «کارمندی» مسکنهایی است که ادارات دولتی سکونت برای کارمندان خود میسازند و به آنها برای سکونت واگذار مینمایند این مسکنها قابل انتقال نبوده و کارمند تا مدتی که در آن اداره اشتغال دارد و در آن محل انجام وظیفه مینماید میتواند از آن مسکن در قبال پرداخت اجاره‌بها استفاده نماید.

د - منظور از «‌مسکن دولتی» مسکنهایی است که ادارات دولتی برای سکونت کارمندان خود میسازند و اختصاص بسکونت اشخاصی دارد که شاغل سمت معینی هستند مثل فرمانداران در حوزه ماموریت خود.

ماده ۷ - وزارت کار مامور اجرای این تصویب‌نامه قانونی خواهد بود.
[ موضوع تصویب‌نامه: هدف و اختیارات و تشکیلات سازمان مسکن. ]

ماده ۸ - وزارتخانه‌های دارائی و کار موظفند مجوز این تصویبنامه قانونی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نمایند.

شماره ۹۸۱۰رت
تاریخ ۲۴ر۵ر۱۳۴۱
وزارت کار و خدمات اجتماعی
به منظور تقلیل در هزینه‌های جاری و تعدیل بودجه کل کشور هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲ر۵ر۴۱ تصویب نمودند:

ماده ۱ - تصویبنامه‌های شماره‌های ۲۴۷۱۴ و ۳۴۰۱ و تصویبنامه شماره ۲۸۸۳۰ مورخ ۲۲ر۹ر۱۳۴۰ دایر به تشکیل سازمان مسکن لغو میگردد.

ماده ۲ - برای متمرکز ساختن برنامه‌های مختلف خانه‌سازی عمومی (‌غیر از خانه‌های دولتی و سازمانی) و مراقبت در تامین و بهبود وضع مسکن‌عمومی و ایجاد هم‌آهنگی در کادر دستگاههای اجرایی خانه‌سازی شورائی به نام شورای عالی مسکن بریاست عالیه نخست‌وزیر با شرکت وزیر دارائی - وزیر کشور - وزیر کار و خدمات اجتماعی - قائم مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه - مدیرعامل بانک رهنی - دو نفر شخص بصیر و مطلع‌در امر خانه‌سازی و شهرسازی بنا به پیشنهاد وزیر کار و خدمات اجتماعی و تصویب هیات دولت دبیر شوری [شورا] تشکیل خواهد شد.

ماده ۳ - وظایف شوری [شورا]:
الف - تعیین سیاست کلی دولت در امر خانه‌سازی.
ب - مراقبت در تنظیم و هم‌آهنگ ساختن کلیه برنامه‌های ساختمانی و مسکن.
ج - بررسی و تصویب کلیه برنامه‌های خانه‌سازی و اعتبارات مربوطه که توسط دستگاههای دولتی تهیه و پیشنهاد میگردد.

تبصره - هیچ یک از دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت بدون تصویب شورای عالی مسکن نمیتوانند مبادرت به اقدامات اجرایی خانه‌سازی و یا‌تحصیل وام به این منظور نمایند.

ماده ۴ - دبیرخانه شوری [شورا] در وزارت کار و خدمات اجتماعی تشکیل و دبیر شوری [شورا] به پیشنهاد وزیر کار و خدمات اجتماعی تعیین میگردد.

ماده ۵ - آنچه از پرونده‌ها و سوابق موجود در سازمان مسکن که مربوط به امور اجرایی و همچنین کارهای اجرایی است ببانک ساختمانی منتقل و بقیه سوابق و اموال در اختیار دبیرخانه شوری [شورا] قرار خواهد گرفت. کارمندان سازمان مسکن که مورد احتیاج دبیرخانه نباشند بمحل خدمت قبلی خود منتقل و حقوق خود را از دستگاه مربوطه دریافت خواهند داشت.

ماده ۶ - طرز تشکیل جلسات و سایر موارد مربوط را آیین‌نامه داخلی شوری [شورا] که به تصویب شوری [شورا] مزبور خواهد رسید تعیین مینماید.

ماده ۷ - وزارت کار و خدمات اجتماعی وزارت دارائی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی میباشند.

شماره ۲۵۶۴۸
به تاریخ ۱۱ر۷ر۱۳۴۱
دفتر کل نخست‌وزیری
هیات وزیران در جلسه مورخ ۷ر۷ر۱۳۴۱ بنا به پیشنهاد وزارت کار و خدمات اجتماعی تصویب نمودند:

ماده ۱ - به منظور هم‌آهنگ نمودن برنامه‌های مختلف تهیه مسکن و مراقبت در تامین اعتبارات لازم برای ساختمان مسکن و بهبود وضع آن شورائی به نام شورای مسکن بریاست عالیه نخست‌وزیر و عضویت وزیر دارائی - وزیر کشور - وزیر کار مدیر عامل بانک رهنی - مدیر عامل بانک ساختمانی و‌دو نفر مهندس عالی مقام ساختمان و یکنفر دبیر شوری [شورا] تشکیل میگردد. دو نفر مهندس عالی مقام با رای اکثریت سایر اعضاء برای مدت سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است دبیر شوری [شورا] از طرف‌نخست‌وزیر منصوب میشود.

ماده ۲ - تهیه انواع مسکن‌های زیر مشمول مقررات این تصویبنامه می‌باشد:

الف - واحدهای مسکونی بشکل خانه‌های دسته‌جمعی در شهر یا در حومه که برای سکونت کارکنان دولت خارج از محوطه کار ساخته میشود.

ب - واحدهای مسکونی بشکل خانه‌های دسته‌جمعی که در داخل و یا در حومه شهر که کلا یا بعضاً از اعتبارات دولت و یا بانکهای دولتی برای سکونت بدون آنکه منحصراً برای طبقه مخصوصی از افراد ساخته میشوند.

ج - واحدهای مسکونی بشکل خانه‌های دسته‌جمعی که در داخل و یا در حومه شهر با سرمایه‌های خصوصی برای انتقال به افراد برای سکونت ساخته میشود.

ماده ۳ - وظایف شورای مسکن به قرار زیر است:

الف - تعیین سیاست کلی تهیه مسکن در تمام کشور برای مدت معین.

ب - هم‌آهنگ نمودن برنامه تهیه مسکن انواع سه گانه موضوع ماده ۲ با در نظر گرفتن احتیاجات و مقدورات مال و فنی.

ج - بررسی و تصویب برنامه‌های تهیه مسکن انواع سه‌گانه موضوع ماده ۲ که از طرف دستگاههای اجرایی مربوط تهیه میشود.

ماده ۴ - دستگاههای عامل اجرای خانه‌سازی عبارتند از: الف - بانک ساختمانی - ب - بانک رهنی.
بانک ساختمانی - در مورد مسکن‌های موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ پس از تصویب شدن برنامه از طرف شوری [شورا] طرحها و نقشه‌های فنی را با توجه به اصول کلی شهرسازی و خانه‌سازی تهیه و تنظیم مینماید و در مورد مسکنهای موضوع بند ج ماده ۲ پس از تصویب شدن برنامه از طرف شوری [شورا] طرحها و نقشه‌های فنی تهیه شده از طرف دستگاههای اجرایی مربوط را بررسی و تصویب مینماید و به طور کلی در تمام موارد در اجرای مصوبات شورا و طرحها و نقشه‌های فنی نظارت خواهد داشت.

ماده ۵ - دبیرخانه شورای مسکن در سازمان برنامه تشکیل میشود و وظایف آن به قرار زیر است:

الف - مطالعه به منظور تعیین سیاست کلی دولت در امر تهیه مسکن و پیشنهاد برنامه کار مسکن‌سازی به شورای مسکن با همکاری و تبادل نظر با مقامات سازمان برنامه و وزارت کشور و بانک ساختمانی و بانک رهنی.

ب - تهیه و تنظیم دستور جلسه‌های شوری [شورا] و صورتمجلس جلسات و ابلاغ تصمیمات شوری [شورا] بدستگاههای مربوط و انجام سایر امور اداری مربوط به کار شوری [شورا].

ماده ۶ - کلیه امور مالی مربوط بخانه‌سازی از قبیل دریافت و پرداخت وام وصول اقساط و همچنین واگذاری خانه‌ها و امور بانکی مربوطه منحصراً به عهده بانک رهنی خواهد بود.

تبصره - تکلیف تعهدات قبلی سازمان سابق مسکن تا این تاریخ تعیین خواهد شد.

ماده ۷ - کلیه پرونده و سوابق مربوط به سازمان سابق مسکن موجود در آن سازمان ببانک ساختمانی منتقل میگردد و کارمندان سازمان سابق مسکن بمحل خدمت قبلی خود منتقل میشوند و اثاثیه آن تحویل وزارت کار خواهد شد.

ماده ۸ - طرز تشکیل جلسات و سایر مقررات مربوطه و کیفیت عمل بانکهای رهنی و ساختمانی و نحوه همکاری آنها را با یکدیگر آیین‌نامه‌هائیکه به تصویب شورای مسکن خواهد رسید تعیین مینماید.

ماده ۹ - تصویبنامه‌های شماره ۲۴۷۱۴ و ۳۴۰۰۱ و ۲۸۸۳۰ مورخ ۲۲ر۶ر۴۰ و ۹۸۱۰ مورخ ۲۴ر۵ر۴۱ دائر به تشکیل سازمان تهیه مسکن و شورای‌عالی مسکن لغو میگردد.

ماده ۱۰ - وزارت کشور - وزارت کار - وزارت دارائی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی میباشند و مجوز قانونی آن پس از افتتاح مجلسین تحصیل خواهد شد.

لوایح فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ بمجلس شورای ملی تقدیم شده بود در کمیسیونهای مربوط مجلسین رد شد.

گزارش کمیسیونهای مزبور مبنی بر رد لوایح فوق در جلسه روز سه شنبه سی‌ام آذر ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ روز چهارشنبه بیستم بهمن ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسید.