مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای وجه التزام

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای وجه التزام خسارت از خسارت محسوب می‌شود و قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی ۱ . آقای م. الف.ط. ۲ . آقای ح.الف. ی. به طرفیت آقای م. غ.پ. فرزند ر. با وکالت خانم ف. ن. به خواسته صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی یک باب مغازه از پلاک ثبتی....تا.... فرعی از... مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد انتقال سند روزانه ۱۰۰ تومان از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ لغایت صدور اجرای حکم به مبلغ ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح محتویات پرونده نظر به اینکه طرفین دعوی اعلام داشته اند که پلاک موصوف در حال حاضر تفکیک نشده و تاکنون پایانکار اخذ نگردیده است و موضوع مورد خواسته خواهان‌ها نمی‌باشد چون الزام خوانده به تنظیم سند بدون اینکه تفکیک شده باشد امکان قانونی نداشته بنابراین دعوی اولیه خواهان ها در این وضعیت قابل استماع نمی‌باشد به استناد ماده ق ا د م قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد در ثانی با توجه به اینکه خوانده به موجب قرار داد مورد ترافع که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده و مفروغ عنه فیمابین طرفین می‌باشد متعهد بودند در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ در دفترخانه شماره... اقدام به انتقال سند نماید و علیرغم تعهد قانونی از تعهد خود امتناع نموده و وکیل ان در صورتجسه عدم انتقال سند را به لحاظ تخلف ساختمان به موکل خویش اعلام داشته بنابراین دادگاه با احراز تخلف قرار دادی خوانده این قسمت از دعوی خواهان به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ ق م و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ ق ا د م محرز دانسته و حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر در انجام تعهد تا اجرای حکم و هزینه دادرسی خسارت تاخیر از تاریخ قطعیت رای صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

قربانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه شماره --- مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی مفتح که طی ان حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه آقای م. غ. با وکالت خانم ف. ن. به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ الی اجرای رای که علی الظاهر تا زمان انتقال سند رسمی منظور است بانضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه در حق آقایان م. ا. و ح.الف. ی. صاد رگردیده درخور پذیرش و تائید نمی‌باشد. زیرا به موجب اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احکام دادگاه ما باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است و برابر بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادرسان باید در رای جهات، دلایل، مستندات اصول و مواد قانونی که رای بر اساس ان ها صادر شده است را رعایت کننده بدیهی است اگر دادرس محترم دادگاه به اساس موازین فوق اقدام به صدور رای به نحوی نماید که راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور مکرر یا جزئی باشد حکم محسوب و در غیر این صورت قرار می‌باشد. ثانیا ماده ۱۹۹ این قانون دادگاه را مکلف نموده در کلیه امور حقوقی علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام دهد و با عنایت به اینکه اصل در قوانین شکلی بر امری بودن می‌باشد لذا استفاده از مکانیسم ماده ۱۹۹ از جمله اختیارات دادگاه نمی‌باشد بلکه از موارد تکلیف است. ادله نیز به ادله احرازی و اخباری تقسیم می‌شوند و گرچه دادگاه در ادله اخباری مانند اقرار نقش ندارد ولی استفاده از ادله احرازی به استناد ماده ۱۹۹ امکان پذیر است و با وجود اینکه خانم وکیل تجدیدنظر خواه در جلسه دادرسی به معاذیر اجرایی در اجرای تعهدات موکل خود استناد نموده و حتی دادگاه روند دادرسی را منوط به استعلام ثبتی نموده ولی به این درخواست خانم وکیل که موثر در کشف حقیقت می‌باشد وقعی ننهاده و پس از اخذ توضیح از طرفین بلافاصله مبادرت به صدور رای نموده و حتی به نظر می‌رسد هنگام صدوررای به تاریخ شروع وجه التزام توجهی نداشته هرچند ادله پیوست دادخواست ناخواناست و تکلیف دادگاه با رفع نقص بوده ولی علی الظاهر متعاملین به موجب سطور پایانی صفحه دوم پرونده تاریخ دفتر خانه را به ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ تغییر داده اند و دادگاه هیچ گونه اخذ توضیحی در این خصوص نیز به عمل نیاورده و هم چنین این دادگاه معتقد است گرچه مقنن برای دادگاه‌های تجدیدنظر اختیار تلقی حکم به قرار را برخلاف دیوان محترم عالی کشور به شرح ماده ۴۰۳ این قانون پیش بینی ننموده ولی به شرح صدر ذکر است این عدم اختیار در جایی است که رای دادگاه متکی به ادله و مستندات باشد و الا واجد وصف حکم نمی‌باشد. ضمن اینکه محتمل است ماده ۳۵۸ این قانون حتی اجازه تلقی حکم به قرار را برای دادگاه تجدیدنظر قائل باشد زیرا آن ماده مقرر می‌دارد چنان چه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید و یکی از موارد رای مقتضی همین تلقی حکم به قرار و اعاده ان پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت رسیدگی ماهیتی مجدد است ضمن اینکه محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای وجه التزام خسارت از خسارت است علی هذا دادگاه به استناد مواد فوق رای تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت به وجه التزام نقض و با تلقی آن به قرار پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی مجدد اعاده می‌نماید ارشادا متذکر می‌شود خانم وکیل تمبر مالیاتی خود را برابر تعرفه ابطال ننموده است رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی