بخشنامه در خصوص تکلیف وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی نسبت به ارسال احکام قضایی صادره علیه آنها به معاونت حقوقی رئیس جمهور

در اجرای بخشنامه شماره ۶۳۳۱۹/۱۳۲۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ معاون اول محترم رئیس جمهور و نظام مندسازی نحوه اعمال بند «پ» ماده (۱۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳) که تصریح می دارد: «در مواردی که آرای مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور می‌تواند مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نماید»، نحوه اجرای مقررات یاد شده به قرار ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱- در این بخشنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تامین اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید، جمعیت هلال احمر، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک های دولتی، دانشگاه های دولتی، موسسات آموزشی یا پژوهشی دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است که در این آیین‌نامه حسب مورد به دستگاه ستادی و دستگاه زیرمجموعه تقسیم می‌شوند.

ب - دستگاه ستادی: وزارتخانه، شرکت دولتی یا موسسه دولتی که زیرنظر وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری نباشد.

ج - دستگاه زیرمجموعه: کلیه واحدهای سازمانی و شرکت های دولتی که زیرمجموعه یک دستگاه ستادی می‌باشند.

۲- در مواردی که رای مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت، خلاف شرع بین باشد، دستگاه زیرمجموعه مکلف است علاوه بر اقدام وفق ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب را به دستگاه ستادی متبوع اعلام نماید. همچنین در موارد مشابه مترتب بر دستگاه ستادی، دستگاه اخیرالذکر نیز مکلف است به فوریت و با هماهنگی وزیر یا بالاترین مقام اجرایی، راساً نسبت به درخواست اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.

۳- در صورتی که موضوع توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی متبوع به عنوان موارد مهم تضییع حقوق و اموال متعلق به دولت تشخیص داده شود، مراتب توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی به همراه لایحه کامل متضمن جهات خلاف شرع بین و تصاویر اسناد و مدارک مربوطه و معرفی نماینده حقوقی مطلع و تام الاختیار به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال گردد.

۴- موارد مربوطه به استانداری ها از طریق وزیر کشور، موارد مربوط به دانشگاه ها و موسسات آموزشی یا پژوهشی دولتی از طریق وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات پژوهشی دولتی وابسته به سایر دستگاه های اجرایی از طریق وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی متبوع و مطابق روند ذکر شده در بندهای (۲) و (۳) این بخشنامه مورد اقدام قرار می‌گیرد.

۵- در صورتی که رای مراجع قضایی علیه شرکت های غیردولتی که بخشی از سهام آن را دولت در اختیار قرار دارد یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی متضمن تضییع حقوق و اموال متعلق به دولت بوده و خلاف شرع بین باشد، مطابق روند ذکر شده در بند (۳) این بخشنامه مورد اقدام قرار می‌گیرد.

۶- در مواردی که اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری راساً توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی از قوه قضائیه درخواست می‌گردد، رونوشت آن برای اطلاع و عنداللزوم اقدام لازم به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال گردد.

۷- دستگاه های ستادی مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش وضعیت درخواست های اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری خود و زیرمجموعه را مشتمل بر مشخصات دعاوی و نتیجه حاصله به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال نمایند.

بدیهی است اختیار معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر انعکاس مراتب درخواست اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری به مراجع ذی ربط، به هیچ وجه نافی صلاحیت و تکلیف دستگاه های اجرایی برای درخواست اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری از طریق مراجع ذی صلاح نیست.

مجید انصاری

دریافت فایل پی‌دی‌اف