در حال دریافت اطلاعات…
قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه
ماده واحده - موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه‌های حقوقی، بازرگانی، کیفری،احوال شخصیه،استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه‌ها بین‌جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و نود و نه ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه‌های حقوقی،بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و‌انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه‌ها بین جمهوری‌اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به قصد ایجاد‌همکاری قضایی موثر بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در موضوعات‌حقوقی، بازرگانی، کیفری و تصفیه ترکه‌ها و با توجه به علاقه آنان در برقراری این همکاری‌در چارچوب احترام به حاکمیت و برابری حقوق طرفها، این موافقتنامه را به شرح مواد زیر‌منعقد نمودند:
بخش اول - تبادل اطلاعات و تشویق دیدارها
ماده ۱ - وزارت دادگستری دو کشور متعاهد، پژوهشهای حقوقی و فقهی و مجلات‌حقوقی و قوانین و مصوبات قضایی معتبر را مبادله می‌کنند. درخواست اطلاعات فوق و‌پاسخ به آنها از طریق وزارت دادگستری در دو کشور انجام می‌گیرد.
ماده ۲ - درخواست اطلاعات باید از طریق مرجع قضایی کشور درخواست کننده‌انجام شود هرچند خود متقاضی نباشد. در صورت اخیر لازم است اجازه مرجع قضایی‌کشور درخواست شونده ضمیمه درخواست شود.
ماده ۳ - طرفهای موافقتنامه برای تشویق دیدار هیاتهای قضایی فی‌مابین و تشکیل‌دوره‌های آموزشی کارکنان امور قضایی یکدیگر اقدام می‌نمایند.
بخش دوم - همکاری قضایی
فصل اول - حق مراجعه به دادگاهها و بهره‌گیری از معاضدت قضایی
ماده ۴ - اتباع هر یک از دو کشور در قلمرو کشور دیگر، حق مراجعه به دادگاه برای‌دفاع از حقوق و منافع خویش و برخورداری از حمایت قضایی برابر شرایط و حمایت‌قانونی مقرر برای اتباع آن کشور را دارا می‌باشند.
برای اعمال حق مزبور، مطالبه کفیل یا ضامن به دلیل بیگانه‌بودن یا نداشتن محل‌سکونت و اقامتگاه درآن کشور جایز نیست.
ماده ۵ - احکام ماده فوق نسبت به کلیه اشخاص حقوقی نیز جاری است، مشروط‌به اینکه تاسیس آنها مطابق قانون یکی از دو کشور باشد که مرکز اصلی استقرار این‌اشخاص در آن واقع است و اهداف تاسیس و فعالیت آنها مخالف نظم عمومی کشور محل‌وقوع دادگاه نباشد.
تعیین اهلیت دادخواهی اشخاص حقوقی مطابق قانون کشور متعاهدی است که‌محل استقرار مرکز اصلی آن در آنجا قرار دارد.
ماده ۶ - اتباع هر یک از دو کشور حق برخورداری از معاضدت قضایی را عیناً برابر‌شرایط تعیین شده برای اتباع کشور طرف موافقتنامه دارند.
ماده ۷ - لازم است به درخواست معاضدت قضایی یک برگ گواهی از وضعیت‌مالی متقاضی که دلالت بر عدم کفایت درآمد وی داشته باشد، پیوست شود. این گواهی از‌مرجع صلاحیتدار محل اقامت متقاضی به وی تسلیم می‌گردد. مرجعی که معاضدت‌قضایی از او خواسته شده، می‌تواند اطلاعات و مدارک تکمیلی از وضعیت مالی متقاضی‌را از مقام کشوری که متقاضی یکی از اتباع آن کشور است درخواست نماید و مرجع‌درخواست شونده اطلاعات مربوط به هرگونه مشکلات راجع به بررسی درخواست و‌تصمیمی که ممکن است در این مورد صادر شود، به آگاهی مرجع درخواست کننده‌می‌رساند.
ماده ۸ - درخواستهای معاضدت قضایی منضم به مدارک مثبته در صورت اقامت‌متقاضی در محل دادگاه به وسیله خود وی یا از طریق وزارت دادگستری هر یک از دو‌کشور و در صورت اقامت در کشور ثالث توسط کنسولگری یا مقامهای وزارت خارجه‌کشور متبوع وی به مرجع قضایی مورد مراجعه تسلیم می‌شود.
ماده ۹ - دربرابر فرستادن و پذیرش درخواستهای معاضدت قضایی و رسیدگی به‌آنها هیچگونه مزد و یا هزینه‌ای دریافت نخواهد شد و رسیدگی و تصمیم‌گیری راجع به این‌درخواستها به فوریت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰ - طرفهای متعاهد متعهد به همکاری قضایی متقابل بین مقامهای قضایی‌در کلیه امور مدنی، تجاری، جزایی، احوال شخصیه، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و‌تصفیه ماترک می‌باشند. این همکاری شامل اقدامات راجع به تقدیم دادخواست به‌محاکم، مطابق مقررات مندرج در این موافقتنامه خواهد بود.
ماده ۱۱ -۱ - وزارت دادگستری دو کشور درخواستهای همکاری قضایی در موضوعات این‌موافقتنامه را دریافت و با یکدیگر ارتباط مستقیم خواهند داشت.
۲ - وزارت دادگستری هریک از دو کشور یک دفتر مرکزی را که عهده‌دار مسایل زیر‌باشد، تعیین می‌نماید:
الف - دریافت درخواستهای معاضد قضایی و پیگیری آن مطابق احکام این بخش،چنانچه متقاضی مقیم کشور مورد درخواست نباشد.
ب - دریافت قرارهای نیابت صادره توسط یک مرجع صالح قضایی که به وسیله‌دفتر مرکزی کشور طرف موافقتنامه فرستاده می‌شود و فرستادن آنها به مرجع صالحی که‌بتواند به فوریت این قرارها را راساً اجرا کند.
پ - دریافت و پیگیری درخواستهای آگهی و ابلاغ ارسالی از دفتر مرکزی کشور‌طرف موافقتنامه.
ت - دریافت درخواستهای مربوط به اجرای احکام نفقه و حضانت کودکان و‌چگونگی ملاقات با آنان و پیگیری این درخواستها.
۳ - درخواستها و مستندات فرستاده شده مطابق احکام این موافقتنامه، از هرگونه‌تصدیق یا اقدام مشابه معاف می‌باشد، لکن اسناد باید از سوی مرجع صلاحیتدار‌صادرکننده رسیده، به مهر آن مرجع ممهور شده باشد و اگر موضوع به صورت رونوشت‌باشد لازم است صادرکننده آن را برابر با اصل نموده و به وسیله وزارت دادگستری هر یک‌از دو کشور فرستاده شود.
فصل دوم - آگهی اسناد و برگهای قضایی و نحوه ابلاغ آنها
ماده ۱۲ - درخواستهای آگهی یا ابلاغ اسناد و برگه‌های قضایی و غیرقضایی در امور‌مدنی، تجاری، جزایی و احوال شخصیه توسط دفتر مرکزی کشور درخواست کننده که در‌ماده قبل تعیین شده به دفتر مرکزی در کشوری که از آن انجام آگهی یا ابلاغ خواسته شده،ارسال می‌گردد.
ماده ۱۳ - لازم است در مورد آگهی‌ها و ابلاغهای مربوط به دعوا علیه اشخاص‌حقوقی مقیم در هریک از دو کشور، نسخه‌ای از آگهی‌ها و ابلاغها، در همان زمان به وزارت‌دادگستری کشوری که در آن اقامه دعوا شده ارسال شود.
ماده ۱۴
-۱ آگهی یا ابلاغ براساس مقررات قانون کشور درخواست شونده صورت می‌گیرد.
۲ - ممکن است آگهی یا ابلاغ برابر شکل خاصی که مقام درخواست کننده به‌صراحت طلب می‌کند انجام شود، به شرط اینکه این برگه با قانون کشور درخواست‌شونده و یا عرف و عادت آن کشور مغایرت نداشته باشد.
۳ - آگهی یا ابلاغ انجام شده در هریک از دو کشور متعاهد، مطابق مقررات این‌موافقتنامه دارای اعتبار آگهی یا ابلاغ انجام شده در کشور طرف دیگر می‌باشد.
ماده ۱۵ - اسناد و اوراق قضایی که آگهی یا ابلاغ آنها خواسته شده باید متضمن‌نکات زیر باشد:
الف - نام و نام خانوادگی - شغل - نشانی - تابعیت و محل اقامت کسانی که آگهی‌یا ابلاغ باید در باره آنها به عمل آید.
ب - نام و مهر و امضای مرجعی که سند یا اوراق قضایی را صادر کرده است.
پ - نوع سند یا اوراق قضایی.
ت - موضوع و دلایل درخواست و هرگونه توضیحی در این زمینه.
در امور کیفری ذکر عنصر قانونی جرم ارتکابی، نام و نام خانوادگی، مکان، تاریخ‌تولد، نام و نام خانوادگی پدر و مادر وی لازم است.
ماده ۱۶ - کشوری که انتشار آگهی یا ابلاغ از او خواسته شده نمی‌تواند اجرای آن را‌نپذیرد، مگر اینکه انجام آن با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا عرف و عادت معمول‌در آن کشور مغایرت داشته باشد. در صورت عدم قبول انجام آگهی یا ابلاغ، مرجعی که از‌وی اجرای این امور خواسته شده، علت و دلایل عدم پذیرش آن را به اطلاع مقام کشور‌درخواست کننده می‌رساند.
ماده ۱۷ - کشوری که آگهی یا ابلاغ از آن خواسته شده یا هر مقام دیگری در آن‌کشور، حق ندارد از بابت انجام آگهی یا ابلاغ اوراق و اسناد، هیچگونه هزینه‌ای دریافت‌نماید.
فصل سوم - نیابتهای قضایی و دعوت از شهود و کارشناسان
ماده ۱۸ - مرجع قضایی در هریک از دو کشور می‌تواند از طریق اعطای نیابت‌قضایی اقدامات لازم و مربوط به دعوای اقامه شده نزد خود را در امور مدنی، تجاری،جزایی یا احوال شخصیه از مرجع همطراز خویش در کشور دیگر درخواست نماید.
نیابتهای قضایی برابر شکل مقرر در ماده (۱۱) این موافقتنامه ارسال می‌گردد.
ماده ۱۹ - هریک از دو کشور طرف موافقتنامه می‌توانند به طور مستقیم و بدون‌اجبار و اکراه، به وسیله نماینده سیاسی یا کنسولی خود درخواستهای مربوط به اتباع کشور‌خود را اجرا نمایند، به ویژه اگر موضوع خواسته شده استماع اظهارات آنها یا تحقیق و‌بررسی توسط کارشناسان یا ارایه مستندات آنها یا مطالعه و بررسی آنها باشد. در صورتی‌که در تابعیت شخص اختلاف حاصل شود تابعیت کسی که اظهارات او استماع می‌شود،طبق قانون کشوری که اجرای درخواست در آن انجام می‌گیرد تعیین می‌گردد.
ماده ۲۰ - درخواست انجام نیابت قضایی واجد مشخصات زیر خواهد بود:
الف - نام مرجع درخواست کننده و در صورت امکان نام مرجع درخواست شونده‌به همراه مهر و امضای مرجع درخواست کننده،
ب - مشخصات و نشانی طرفهای دعوا و در صورت اقتضا مشخصات و نشانی‌نمایندگان آنها،
پ - مختصری از موضوع و جریان دعوا،
ت - دستورها و اجراییه‌های قضایی مورد درخواست،
ث - چنانچه اقتضا داشته باشد نیابت قضایی شامل موارد زیر نیز می‌شود:
- نامها و نشانی‌های اشخاص مورد درخواست برای شنیدن اظهارات آنان،
- پرسشهای موردنظر برای طرح آنان یا رویدادها برای شنیدن اظهارات اشخاص،
- اسناد یا چیزهای دیگر برای بررسی یا جستجوی آنها،
- شکل خاص اعمال نیابت با رعایت ماده زیر:
ماده ۲۱ - اجرای نیابت قضایی به وسیله مقام قضایی مورد درخواست برابر قانون‌آن کشور در مورد شکل لازم‌الاتباع و وسایل اجباری که استفاده از آن جایز است انجام‌می‌پذیرد.
چنانچه دادگاه مورددرخواست، صالح نباشد، نیابت قضایی را به دادگاه‌صلاحیتدار احاله می‌نماید و جایز است بنا به درخواست صریح مقام قضایی درخواست‌کننده، مرجعی که اجرای نیابت از او خواسته شده نیابت را به شکل خاصی که با قانون‌کشور درخواست شونده مغایرت نداشته باشد، اجرا نماید. نیابت قضایی باید در اسرع‌وقت انجام شود.
ماده ۲۲ - مرجع درخواست کننده در جریان زمان و مکان اجرای نیابت قضایی‌قرار می‌گیرد تا در صورت اقتضا طرفهای ذی‌ربط یا نمایندگان آنها بتوانند حضور‌بهمرسانند.
ماده ۲۳ - هرگاه مرجع اصلی درخواست شونده موضوع درخواست را خارج از‌چارچوب موافقتنامه تشخیص دهد لازم است که فوری مرجع درخواست کننده را از علل‌عدم اجرای درخواست آگاه سازد.
ماده ۲۴ - مقامی که از او درخواست اجرای نیابت قضایی شده نمی‌تواند آن را‌نپذیرد مگر در یکی از حالات زیر:
الف - هرگاه اجرای آن جزو صلاحیت مراجع قضایی آن کشور نباشد و حق احاله‌آن را به مقام صلاحیتدار همان کشور نداشته باشد.
ب - هرگاه اجرای نیابت قضایی با حق حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا عرف‌کشور طرف موافقتنامه مغایرت داشته باشد یا اینکه موضوع مربوط به جرم سیاسی باشد.بدیهی است در صورت عدم اجرای تمام یا قسمتی از مورد نیابت باید دلایل آن‌فوری به مقام درخواست کننده اطلاع داده شود.
ماده ۲۵ - احضار اشخاصی که استماع شهادت آنها خواسته شده و استماع‌اظهارات آنها، طبق قانون مرجعی که درخواست ادای شهادت نزد آن شده، صورت‌می‌گیرد.
ماده ۲۶ - نیابت قضایی که طبق احکام این موافقتنامه انجام می‌شود واجد همان‌آثار قانونی است که اگر نزد مقام صلاحیتدار طرف دیگر انجام می‌گرفت.
ماده ۲۷ - در صورت اجرای نیابت قضایی هیچگونه حقی برای دولت مقابل و یا نهاد تابع آن در دریافت هرگونه هزینه‌ای ایجاد نمی‌گردد، و شخصی که نیابت قضایی برای‌او انجام می‌شود موظف است هزینه‌های لازم را به میزانی که دادگاه اجراکننده نیابت‌تعیین می‌کند بپردازد.
طرف دعوا می‌تواند برای پرداخت مطمئن هزینه‌ها تعهد کتبی معتبر بدهد که همراه‌نیابت قضایی مطابق رقم تخمینی ارایه شده توسط مرجع درخواست شونده فرستاده شود‌و صورت این هزینه‌ها نیز براساس اسناد مثبته در اجرای نیابت قضایی خواهد بود.
ماده ۲۸ - در هریک از دولتهای متعاهد به شاهد یا کارشناس، با هر تابعیتی که دارا‌باشد برای حضور نزد مقامهای قضایی کشور درخواست کننده ابلاغ صورت می‌گیرد و‌ایشان مخیر به پذیرش دعوت بوده و در صورت قبول توسل به هر گونه اقدامات جزایی،جلب، زندان یا اجرای احکام سابق الصدور در کشور درخواست کننده ممنوع است.ابلاغیه باید خالی از هرگونه تهدید در به کارگیری روشهای الزام آور در صورت عدم‌پذیرش آن باشد.
مصونیت مزبور برای شاهد یا کارشناس بعد از گذشت پانزده روز از تاریخ عدم نیاز‌مرجع قضایی درخواست کننده به حضور وی و عدم ترک یا مراجعت مجدد وی به آن‌کشور برطرف می‌شود مگر اینکه به لحاظ امری که خارج از اراده اوست امکان ترک کشور‌را نداشته باشد.
مرجعی که به شاهد یا کارشناس ابلاغ حضور می‌نماید باید برای بار اول مصونیت‌وی را، قبل از ادای شهادت، به طور کتبی اعلام کند.
ماده ۲۹ - شاهد یا کارشناس مذکور در ماده سابق می‌تواند از کشور درخواست‌کننده تقاضای هزینه سفر و اقامت و اجرتی که از آن محروم شده را بنماید. همچنانکه‌کارشناس می‌تواند حق‌الزحمه کارشناسی خود را در مواردی مانند تقدیم نظریه کارشناسی‌خود مطالبه نماید.
در اوراق ابلاغیه مبالغی که شاهد یا کارشناس استحقاق آن را دارند ذکر می‌شود. در‌صورت درخواست شاهد یا کارشناس ممکن است دولت درخواست کننده بدواً مبالغ‌مذکور را پرداخت کند.
ماده ۳۰ - دولتی که طبق مقررات این موافقتنامه از آن درخواست انتقال شخص‌زندانی معینی برای استماع شهادت یا نظر او نزد مراجع قضایی کشور درخواست کننده به‌عنوان شاهد یا کارشناس، به شرط اعلام قبلی موافقت ایشان، می‌شود باید نسبت به اعزام‌آنان اقدام نماید و دولت درخواست کننده باید فرد اعزامی را در زندان نگاه داشته و در‌کوتاهترین زمان ممکن یا در وقتی که دولت درخواست شونده تعیین می‌کند نسبت به‌بازگرداندن وی با مراعات مقررات مذکور در ماده (۲۸) این موافقتنامه اقدام نماید.
در موارد زیر دولت درخواست شونده می‌تواند از پذیرش تقاضای اعزام زندانی‌اشاره شده در این ماده خودداری نماید:
- چنانچه حضور وی در کشور تقاضاشونده به دلیل اجرای مقررات کیفری لازم‌باشد.
- چنانچه در صورت انتقال زندانی به قلمرو دولت درخواست کننده بر مدت‌زندانی شدن وی افزوده شود.
- چنانچه بنا به علل خاص یا عللی که نمی‌توان آن را برطرف نمود امکان اعزام‌زندانی به کشور درخواست کننده نباشد.
فصل چهارم - به رسمیت شناختن و اجرای احکام قضایی و قراردادهای رسمی و صلح قضایی
ماده ۳۱ - هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه احکام صادره «دادگاه‌های کشور‌دیگر» را در موضوعات مدنی، تجاری و احوال شخصیه که اعتبار قضیه محکوم بها پیدا‌کرده باشد به رسمیت شناخته و مطابق مقررات این بخش به اجرا خواهد گذاشت.
همچنین احکام صادره از دادگاه‌های جزایی را در مورد جبران ضرر و زیان‌خصوصی و رد اموال به رسمیت می‌شناسد.
این امر در باره هر حکم یا قرار که تحت هر عنوان از جانب یکی از مراجع قضایی در‌امور یادشده، مبتنی بر تصمیم قضایی در امور ترافعی یا امور حسبی صادر شده باشد، قابل‌اجراست.
ماده ۳۲ - احکام قضایی قرارهای اداری صادره توسط مراجع قضایی هر یک از دو‌کشور طرف موافقتنامه با رعایت شرایط زیر در کشور دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد:
۱ - چنانچه حکم یا قراری قطعی و لازم‌الاجرا بوده، یا به طریق عادی قابل اعتراض‌نباشد و مطابق قانون کشور صادرکننده حکم قابل اجرا باشد، با این وجود حکم و قرار‌صادره در امور راجع به احوال شخصیه، پرداخت نفقه و ملاقات فرزند که قابل اجرا در‌کشور صادرکننده باشد به رسمیت شناخته می‌شود.
۲ - حکم یا قرار توسط مرجع قضایی صالح مطابق مقررات صلاحیت صادر شده یا‌از جانب مرجع قضایی صالح که براساس ماده بعدی این موافقتنامه تعیین می‌شود صادر‌گردد.
۳ - احضار متداعیین به صورت قانونی صورت گرفته و شخصاً در دادگاه حضور‌یافته باشند یا آنکه نماینده فرستاده باشند یا آنکه مطابق مقررات کشوری که اقدامات در آن‌انجام شده غایب محسوب شوند.
۴ - حکم مخالف نظم عمومی دولت درخواست شونده‌ای که اجرای حکم از آن‌خواسته شده نباشد.
۵ - نباید دعوایی بین همان اشخاص و همان موضوع که اساس و منشا آن یکی‌باشد در کشور مورد درخواست قبلاً مطرح شده باشد، یا حکمی از مرجع قضایی کشور‌درخواست شونده که شرایط لازم را برای اجرا درآن کشور دارا می‌باشد یا حکمی از مرجع‌قضایی کشور ثالث که شرایط به رسمیت شناختن آن در کشور درخواست شونده وجود‌دارد، صادر شده باشد قبل از صدور حکمی که شناسایی آن مورد درخواست است.
ماده ۳۳
۱ - دادگاه‌های کشوری که به رسمیت شناختن حکم آنها درخواست شده در‌صورتی طبق مفاد این موافقتنامه، صلاحیتدار شناخته می‌شوند که:
الف - محل تولد یا اقامتگاه مدعی علیه هنگام اقامه دعوا در آن کشور باشد.
ب - هرگاه مدعی علیه در زمان طرح دعوا در آن کشور دارای موسسه یا شعبه‌ای از‌موسسه با طبیعت تجاری یا صنعتی و غیره بوده و دعوا به خاطر اختلاف مربوط به فعالیت‌این موسسه یا شعبه آن اقامه شده باشد.
پ - موضوع به قراردادی مربوط شود که طرفها صراحتاً نسبت به صلاحیت دادگاه‌توافق کرده باشند یا تعهد به انجام قرارداد مربوط به این نزاع در آن کشور اجرا شده یا به‌طور کلی یا جزیی در آن لازم‌الاجرا باشد.
ت - هنگامی که عملی که موجب مسئولیت قراردادی باشد در قلمرو آن کشور‌انجام شده باشد.
ث - دعوا راجع به اموال غیر منقولی باشد که در آن کشور قرار دارد.
ج - مدعی علیه صراحتاً صلاحیت دادگاهها را در آن کشور بپذیرد، یا محلی را برای‌طرح دعوا در صورت بروز اختلاف انتخاب نماید، یا بدون اینکه به صلاحیت دادگاه ایراد‌کند وارد ماهیت دعوا شده باشد.
چ - هرگاه محل تولد یا اقامتگاه مطالبه کننده نفقه در خاک آن کشور باشد.
ح - در مسایل مربوط به حضانت چنانچه محل اقامت خانواده یا آخرین محل‌اقامت خانواده در آن کشور قرار داشته باشد.
۲ - در بررسی صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده حکم مرجع ذی‌ربط در کشور‌درخواست شونده ملزم است در گزارش خود به اموری که مورد استناد دادگاه صادرکننده‌حکم در خصوص صلاحیت باشد بپردازد مگر اینکه حکم طبق قانون کشور صادرکننده به‌صورت غیابی صادر شده باشد.
ماده ۳۴ - جایز نیست که حکمی به رسمیت شناخته نشود به این استناد که مرجع‌صادرکننده آن به موجب قواعد بین‌المللی حل تعارض معمول در کشور درخواست‌شونده صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را نداشته است مگر اینکه موضوع مربوط به‌احوال شخصیه یا اهلیت اشخاص باشد که در این صورت اگر نتیجه موارد یکسان باشد به‌رسمیت نشناختن حکم، جایز نخواهد بود.
ماده ۳۵ - کسی که در دعوا، حکم به نفع وی صادر شده باید مدارک زیر را برای‌اجرای آن ارایه دهد:
الف - رونوشت حکم که شرایط رسمی را داشته باشد.
ب - اصل برگ ابلاغیه حکم یا رونوشت مصدق آن از طرف مرجع صادرکننده یا‌هر نوشته دیگری که جایگزین ابلاغیه حکم یا مصدق آن به ترتیب مزبور باشد.
پ - گواهی از مرجع صلاحیتدار که حکم غیر قابل اعتراض و لازم‌الاجراست.
ت - در صورت اقتضا رونوشت دعوتنامه از طرف غایب، برای حضور در دادگاه که‌از سوی مرجع صلاحیتدار، تایید شده باشد.
ماده ۳۶
۱ - احکام قضایی صادره توسط مرجع قضایی یکی از دو کشور که مطابق این‌موافقتنامه در کشور دیگر به رسمیت شناخته شده براساس مقررات اجرای احکام کشور‌درخواست شونده لازم‌الاجرا می‌باشد.
۲ - مرجع قضایی که اجرای حکم را به عهده می‌گیرد باید اطمینان حاصل کند که‌حکم دارای شرایط مندرج در این بخش می‌باشد، بدون اینکه نسبت به موضوع حکم‌تعرض کند. ممکن است دستور اجرای مربوط به بخشی از حکم به عمل آید (و‌درخواست کننده آن را قبول کرده باشد).
۳ - متقاضی اجرای حکم باید علاوه بر مدارکی که برای به رسمیت شناختن حکم‌لازم است، یک برگ گواهی از مرجع صالح را ارایه نماید که حکم در مسایل راجع به احوال‌شخصیه قابل اجراست و نسبت به موضوعات دیگر گواهی تقدیم نماید که حکم غیرقابل‌اعتراض است و قابل اجرا می‌باشد.
ماده ۳۷ - احکامی که به رسمیت شناخته می‌شود هیچگونه حقی برای اجرای‌الزام آور آن به وجود نمی‌آورد و نمی‌توان با استناد به آن از مراجع عمومی تقاضای ثبت در‌دفاتر رسمی نمود مگر اینکه دستور به اجرا در آن خصوص صادر شده باشد. با این وجود‌ممکن است که علی‌رغم عدم صدور دستور اجرا، احکام دارای اعتبار قضیه محکوم بها در‌امور راجع به احوال شخصیه در صورت عدم مخالفت با قوانین کشوری که این اسناد‌سجلی مطابق آن تنظیم می‌شوند در اسناد سجلی مربوط ثبت شود.
ماده ۳۸ - در صورت ضرورت جایز است دادگاه‌های هر یک از دو کشور و هر‌دادگاه صلاحیتداری که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند دستور موقت با اقدامات تامینی در‌خاک کشور خود صادر نماید.
ماده ۳۹ - قراردادهای رسمی و صادره در اصل توسط مرجع صالح و صلح قضایی‌در هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه مطابق همان شرایط لازم‌الاجرای احکام قضایی در‌کشور مقابل قابل اجرا بوده و در همان محدوده‌ای است که قانون کشور مقابل اجازه‌خواهد داد.
بخش سوم - به رسمیت شناختن قراردادهای داوری و آرای داوران
فصل اول - شناسایی قراردادهای داوری
ماده ۴۰ -۱ - هر یک از دو کشور متعاهد، قراردادهای کتبی را که به موجب آن اتباع دو کشور‌ملزم می‌شوند که تمام یا بعضی از اختلافات موجود بین خود یا اختلافاتی که ممکن است‌حادث بشود، در یک رابطه حقوقی معین قراردادی یا غیر قراردادی به داوری ارجاع کنند،مطابق قانون کشور خود به رسمیت می‌شناسند.
۲ - مراد از قرارداد کتبی مندرج در بند قبل، هر گونه قرارداد داوری یا شرط ارجاع‌به داوری است که بین طرفها امضا شده یا طی نامه‌های متبادله یا تلکسها یا دورنگارها و یا‌غیر آنها از وسایل ارتباطی دیگر که وجود قرارداد و صدور آن را از جانب طرف دیگر به‌اثبات برساند، یا صورتجلسه‌ای نزد دو داور منتخب یا در لوایح مربوط به دعوا و‌صورتمجلس دادگاه می‌باشد که یکی از طرفها مدعی وجود توافق داوری بوده و مورد‌انکار طرف دیگر واقع نشده باشد. توافق به داوری ضمن هر نوع قراردادی به شرط اینکه‌کتبی باشد بر حسب آنچه ذکر شد به منزله قرارداد داوری محسوب می‌گردد.
ماده ۴۱
۱ - طرفها در قرارداد داوری می‌توانند بر موارد زیر توافق کنند:
الف - داوران از اتباع هر یک از دو کشور، یا کشور دیگر باشند.
ب - تعیین داور توسط هر طرف و تعیین داور ثالث توسط هر دو طرف دعوا یا‌تعیین داور ثالث توسط دو داور طرفها و چنانچه انتخاب داور ثالث دشوار باشد بنا به‌درخواست طرفها به وسیله دادگاه صالح در کشوری که دعوا در آن مطرح است برگزیده‌خواهد شد.
۲ - همچنین طرفها می‌توانند:
الف - مکان داوری را تعیین نمایند.
ب - مقررات و اقداماتی را که داور یا داوران باید اعمال کنند با حفظ رعایت احترام‌به نظم عمومی کشوری که قرارداد داوری در آن اجرا می‌شود، تعیین نمایند.
ماده ۴۲ - هرگاه دادگاه یکی از دو کشور متعاهد عهده‌دار رسیدگی به نزاعی شود که‌طبق مقررات مذکور در این بخش باید منازعه به داوری ارجاع گردد، آن دادگاه به‌درخواست یکی از طرفها از رسیدگی امتناع نموده و اصحاب دعوا را مادام که قرارداد داوری از اعتبار نیفتاده یا فاقد اثر یا غیرقابل اعمال اعلام نگردیده، به داوری احاله‌می‌کند.
ماده ۴۳ - آرای داوران که براساس قرارداد داوری صادرشده و مطابق شروط ذکر‌شده باشد به رسمیت شناخته شده و برابر با مواد بعد به اجرا گذاشته می‌شود.
فصل دوم - به رسمیت شناختن آرای داوران و اجرای آنها
ماده ۴۴ - ۱-هر یک از دو کشور آرای داورانی که در کشور دیگر صادر شده و لازم‌الاجرا درآن باشد به رسمیت شناخته و آن را وفق احکام این موافقتنامه و قراردادهای بین‌المللی‌مورد پذیرش دو کشور در خاک خود به اجرا می‌گذارند.
۲ - درخواست کننده اجرای رای داوری باید رونوشت مصدق رای را با پیوست‌گواهی صادره توسط مرجع قضایی صلاحیتدار که حاکی از قابل اجرابودن رای باشد‌تقدیم نماید.
ماده ۴۵ - هیچ یک از دو کشور نمی‌تواند اجرای رای داوران را که در کشور دیگر‌صادر شده باشد رد نماید یا موضوع آن را مورد بررسی قرار دهد مگر در موارد ذیل:
الف - مطابق قانون کشور درخواست شونده اجرای رای داور، موضوع دعوا از‌طریق داوری قابل حل و فصل نباشد.
ب - هرگاه رای داوران مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور اجراکننده رای‌باشد.
پ - هرگاه رای داوران مطابق قانون کشوری که در آن صادر شده قابل اجرا نباشد.
بخش چهارم - تبادل اطلاعات سوابق کیفری
ماده ۴۶ - وزارت دادگستری در هر یک از دو کشور، اطلاعات مربوط به احکام‌کیفری قطعیت یافته علیه اتباع دولت دیگر را مبادله می‌نمایند.
ماده ۴۷ - در صورت طرح دعوای عمومی در یکی از دو کشور، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند از طریق وزارت دادگستری سوابق کیفری شخصی که ادعا (اتهام) علیه او‌مطرح است را استعلام نماید.
بخش پنجم - استرداد مجرمان
ماده ۴۸ - استرداد مجرمان بین طرفهای متعاهد طبق مفاد این بخش انجام می‌گیرد.
ماده ۴۹ - لازم است در خصوص اشخاص موجود در قلمرو حاکمیت یکی از دو‌دولت طرف موافقتنامه که اتهام (ادعا) متوجه آنها بوده و یا از ناحیه مراجع قضایی دولت‌مقابل محکوم گردیده باشند با رعایت شرایط زیر به دولت طرف موافقتنامه، این اشخاص‌را تحویل دهند:
الف - جرمی که شخص به دلیل ارتکاب آن مسترد شده در قلمرو کشور خواهان‌استرداد وقوع یافته یا اینکه جرم خارج از قلمرو هر یک از دو کشور واقع شده ولکن قوانین‌هر یک از طرفها ارتکاب همان عمل در خارج از قلمرو خود را مستحق مجازات بداند.
ب - مطابق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد، جرم ارتکابی مشمول حداقل یک‌سال زندان و یا مجازات شدیدتری بوده و یا اینکه شخص موردتقاضای استرداد حداقل به‌شش ماه زندان محکوم شده باشد.
چنانچه فعلی در قوانین کشوری که از آن درخواست استرداد شده مشمول مجازاتی‌نبوده یا اینکه مجازاتی که برای جرم در کشور درخواست کننده مقرر گردیده در قوانین‌کشور مورد درخواست استرداد مجازات مشابهی نداشته باشد، موافقت با درخواست‌استرداد الزامی نیست مگر اینکه فرد موردتقاضای استرداد از اتباع کشور درخواست کننده‌یا اتباع کشور دیگری باشد که همان مجازات را مقرر نموده باشد.
ماده ۵۰ - در موارد ذیل تقاضای استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
۱ - چنانچه کشوری که از آن تقاضای استرداد شده، جرم را سیاسی و یا در ارتباط با‌جرم سیاسی بداند، طبق مفاد این موافقتنامه جرایم ذیل جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند:
الف - سوء‌قصد یا شروع به آن علیه هر یک از روسای کشورهای طرفهای متعاهد،معاون، همسر، والدین و فرزندان ایشان.
ب - قتل و سرقت توام با عنف علیه افراد یا جرایم ارتکابی علیه اموال عمومی و‌وسایل نقلیه و ترابری.
۲ - چنانچه شخصی که تقاضای استرداد او شده است از اتباع کشور تقاضاشونده‌باشد، ملاک تشخیص مورد تقاضای استرداد، تابعیت وی در زمان ارتکاب جرم است. در‌این صورت کشوری که از آن تقاضای استرداد شده است بنا به درخواست کشور دیگر و با‌بهره‌گرفتن از تحقیقاتی که کشور درخواست کننده انجام داده است اقدام به محاکمه‌شخص مزبور می‌نماید.
۳ - چنانچه شخص مورد تقاضای استرداد به لحاظ همان جرمی که موجب‌تقاضای استرداد وی شده قبلاً محاکمه و تبرئه گردیده یا در صورت محکومیت تحمل‌مجازات نموده باشد.
۴ - چنانچه جرم ارتکابی طبق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد یا قوانین کشوری‌که جرم در آن وقوع یافته قابل پیگرد نبوده یا مجازات آن قابل اجرا نباشد.
۵ - چنانچه شخص مورد تقاضای استرداد به لحاظ همان جرمی که موجب‌تقاضای استرداد او شده، در کشور تقاضا شونده تحت بازجویی و یا محاکمه باشد.
ماده ۵۱ - چنانچه شخص مورد تقاضای استرداد به لحاظ جرم دیگری غیر از جرم‌موجب تقاضای استرداد، در کشور تقاضا شونده تحت بازجویی و یا محاکمه باشد در آن‌صورت بررسی درخواست استرداد تا پایان محاکمه شخص مزبور و اجرای حکم‌محکومیت به تعویق می‌افتد.
ماده ۵۲ - درخواست استرداد کتباً از طریق وزارت دادگستری ارسال و اسناد ذیل‌ضمیمه آن می‌گردد:
الف - شرح جامعی در باره هویت شخصی که تقاضای استرداد او شده و‌مشخصات و در صورت امکان عکس وی.
ب - حکم دستگیری (برگه جلب یا بازداشت) و یا هرگونه مدارک دیگری که معادل‌اسناد فوق بوده و توسط مقامهای ذی‌صلاح صادر گردیده، چنانچه شخص موردنظر تحت‌بازجویی باشد.
پ - تاریخ و مکان ارتکاب جرمهایی که به دلایل آنها استرداد صورت گرفته و‌عنصر قانونی آنها و مواد قانونی مورد استناد، همراه با یک نسخه رسمی از متنهای مزبور و‌شرح اتهام توسط مرجع ذی‌صلاح و دلایل موجود علیه شخص مورد تقاضای استرداد.
ت - رونوشت رسمی حکم صادره علیه شخصی که تقاضای استرداد او شده، خواه‌حکم مزبور حضوری یا غیابی باشد.
ماده ۵۳ - مقامهای ذی‌صلاح در دو کشور طرف موافقتنامه، استرداد را مطابق‌قانون حاکم زمان درخواست به عمل خواهند آورد.
ماده ۵۴ - هرگاه چند درخواست استرداد برای جرم واحدی تقدیم شود، کشوری‌که جرم در قلمرو آن وقوع یافته در اولویت استرداد قرار می‌گیرد و پس از آن کشوری از حق‌تقدم برخوردار است که به منافع آن در اثر وقوع جرم مزبور آسیب رسیده باشد و بالاخره‌کشوری که فرد مورد تقاضای استرداد تابعیت آن کشور را دارد و چنانچه شرایط یکسان‌باشد کشوری که قبل از دیگران تقاضای استرداد نموده ارجح است. لیکن اگر استرداد با جرمهای گوناگون ارتباط داشته باشد در آن صورت ماهیت جرمها و اهمیت هر یک ملاک‌اولویت در رسیدگی به این استردادها خواهد بود.
ماده ۵۵ - کشوری که براساس حکم دستگیری (جلب یا بازداشت) تقاضای‌استرداد می‌نماید می‌تواند درخواست بازداشت فرد موردنظر را بنماید تا اینکه تقاضای‌استرداد و مدارک یادشده در ماده (۵۲) به طرف دیگر برسد. ضمناً مقام ذی‌صلاح در‌کشوری که از آن تقاضای استرداد شده چنانچه ظرف سی روز از تاریخ درخواست بازداشت مدارک مزبور را دریافت نکند می‌تواند دستور آزادکردن شخص مورد تقاضای‌استرداد را صادر نماید. لیکن دستور آزادکردن وی مانع بازداشت مجدد نامبرده در صورت‌رسیدن تقاضای استرداد همراه با مدارک یادشده فوق، نمی‌شود. لیکن چنانچه کشور‌تقاضاشونده تشخیص دهد که نیاز به توضیحات اضافی بیشتری دارد تا مطمئن شود که‌شرایط یادشده در این موافقتنامه فراهم است می‌تواند قبل از رد تقاضا از طریق مجاری‌سیاسی موضوع را به کشور تقاضاکننده اطلاع دهد. همچنانکه دولت درخواست شونده‌می‌تواند برای دریافت این توضیحات مدتی را معین کند. در هر صورت بازداشت فرد‌موردنظر طبق قوانین کشوری که از آن تقاضای استرداد شده انجام می‌گیرد.
ماده ۵۶ - کشور درخواست شونده به کشور درخواست کننده تصمیم خود را‌در خصوص استرداد اطلاع داده و این اطلاع رسانی از طریق وزارت دادگستری هر یک از‌طرفها صورت می‌گیرد. در صورت رد تقاضای استرداد علت آن باید ذکر گردد. در صورت‌پذیرش تقاضای استرداد مکان و تاریخ استرداد به کشور تقاضاکننده اطلاع داده می‌شود.
ماده ۵۷ - کشور تقاضاکننده استرداد باید ظرف سی روز از تاریخ وصول موافقت‌نسبت به استرداد شخص مورد نظر اقدام نماید. در غیر این صورت کشور تقاضاشونده حق‌خواهد داشت او را آزاد نماید و در این صورت نمی‌توان استرداد آن شخص را دوباره به‌دلیل همان جرم درخواست نمود.
ماده ۵۸ - کشور تقاضاکننده استرداد باید شخص مستردشده را فقط به علت همان‌جرمی که موجب استرداد او شده و یا جرمهای مرتبط با آن، محاکمه و مجازات نماید. اگر‌شخص مسترد شده طی مدت سی روز بعد از پایان پیگرد جزایی یا خاتمه مدت مجازات‌و یا آزادی به هر علت قانونی خاک طرف درخواست کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن‌کشور در این مدت داوطلبانه به آن کشور بازگردد در این صورت محاکمه او در خصوص‌جرمهای دیگر صحیح خواهد بود.
کشوری که شخص به آن مسترد شده مجاز نیست بدون موافقت کشوری که شخص‌را مسترد نموده آن شخص را به کشور ثالثی تحویل دهد، با این وجود چنانچه شخص‌مزبور در قلمرو کشوری که به آن مسترد شده اقامت داشته و یا بنا به میل خود، مطابق مفاد بند یادشده در همین ماده، به آن کشور بازگشته باشد می‌توان وی را به کشور ثالثی مسترد‌نمود.
ماده ۵۹ - چنانچه در اثنای انجام اقدامات و پس از استرداد شخص موردنظر‌تغییری در تعریف جرم منتسب به وی حاصل شود تحت پیگرد قراردادن و یا محاکمه‌نمودن شخص مسترد شده مجاز نیست مگر آنکه عناصر جرم بر حسب تعریف جدید آن،استرداد را طبق مفاد این موافقتنامه مجاز شمارد.
ماده ۶۰ - مدت زمان بازداشت موقت (توقیف) شخص مسترد شده، از هر نوع‌مجازاتی که در کشور تقاضاکننده به آن محکوم شود کسر می‌گردد.
ماده ۶۱ - بدون ایجاد هیچگونه خللی در قوانین لازم‌الاجرای کشور درخواست‌شونده استرداد و نیز نسبت به حقوق شخص ثالث دارنده حسن نیت عملیات جمع آوری‌آلات و ادوات جرم در صورت دستگیری متهم یا بازداشت احتیاطی وی (توقیف وی) یا‌در مرحله بعدی آن صورت می‌گیرد. تحویل اشیای نگهداری شده به کشور تقاضاکننده استرداد مجاز می‌باشد، حتی اگر استرداد به علت فوت یا فرار شخص مربوط و یا هر علت‌دیگری عملی نگردد.
ماده ۶۲ - هر یک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف دیگر با عبور فردی که‌قرار است از کشور ثالثی به هر یک از آنها مسترد شود اجازه عبور از خاک خود را می‌دهند.ضمناً درخواست مزبور باید شامل مدارک لازم جهت اثبات این امر باشد که موضوع به‌جرمی مربوط می‌شود که ممکن است طبق مفاد این موافقتنامه به استرداد منجر شود. در‌صورت انتقال دادن شخص موردنظر استرداد از راههای هوایی، طبق شیوه‌های یادشده‌زیر عمل می‌شود:
الف - هرگاه قرار نباشد که هواپیما فرود آید کشور تقاضاکننده به کشور متعاهد دیگری که هواپیما از فضای آن عبور می‌کند اطلاع می‌دهد که مدارک یادشده در ماده (۵۲)این موافقتنامه موجود است و در صورتی که فرود اضطراری انجام گیرد طرف تقاضاکننده‌مجازاست درخواست دستگیری شخص موردنظررا بنماید تا اینکه تقاضای عبور طبق‌شرایط یادشده در مواد (۵۸) و (۵۹) به کشوری که هواپیما در آن فرود آمده است، تحویل گردد.
ب - و چنانچه قرار باشد هواپیما فرود آید در آن صورت بر کشور تقاضاکننده لازم‌است که تقاضای عبور را تقدیم نماید. چنانچه کشوری که از آن تقاضای عبور شده، خود‌نیز خواهان استرداد شخص موردنظر باشد در آن صورت عبور شخص مزبور تنها پس از‌توافق دو طرف تقاضاکننده و کشور مزبور، در این مورد انجام پذیراست.
ماده ۶۳ - طرف تقاضاشونده کلیه هزینه‌های اقداماتی را که به منظور استرداد در‌قلمرو آن انجام می‌گیرد متحمل می‌شود و هزینه‌های عبور شخص از کشوری که از آن‌تقاضای عبور شده به عهده طرف تقاضاکننده استرداد است و کلیه هزینه‌های بازگشت‌شخص مسترد شده به محلی که از آن استرداد گردیده در صورت غیرمسئول بودن و یا‌صدور حکم برائت وی، به عهده کشور تقاضاکننده استرداد می‌باشد.
بخش ششم - انتقال محکومان به زندان
فصل اول - مقررات عمومی
ماده ۶۴ - طرفهای این موافقتنامه متعهد می‌گردند تا محکومان را جهت اجرای‌حکم جزایی صادره از سوی دادگاه‌های یکی از کشورهای طرف موافقتنامه علیه یکی از‌اتباع طرف مقابل طبق مقررات و شروط بیان شده در این بخش، مبادله نمایند.
ماده ۶۵ - منظور از اصطلاحات مذکور در این بخش موافقتنامه به شرح زیر‌می‌باشد:
- «کشور صادر کننده حکم»: کشوری است که در آن شخص مورد محاکمه قرار‌گرفته است و مورد تقاضای انتقال می‌باشد.
- «کشور اجراکننده حکم»: کشوری که محکوم علیه به آن کشور انتقال می‌یابد تا‌بقیه مدت مجازات وی تکمیل گردد.
- «محکوم علیه»: هر شخصی که محکوم به زندان از سوی دادگاه‌های یکی از‌کشورهای طرف موافقتنامه گردیده باشد به شرط آنکه اتهام دیگری در رابطه با جرم‌دیگری که حکم لازم‌الاجرا به دنبال داشته باشد متوجه وی نباشد.
ماده ۶۶ - تقاضای انتقال از سوی کشور صادرکننده حکم و یا کشور اجراکننده‌حکم ارسال می‌گردد. محکوم علیه یا نماینده قانونی او یا همسر یا یکی از اقوام نزدیک تا‌درجه سوم محکوم علیه می‌توانند تقاضای انتقال وی را به کشور اجراکننده حکم تقدیم‌نمایند.
ماده ۶۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۵/۱۵)- شرایط زیر باید در تقاضای انتقال محکوم علیه در نظر گرفته شود:
۱ - محکوم علیه باید تابعیت کشور اجراکننده حکم را هنگام استرداد دارا باشد،
۲ - جرمی که براساس آن حکم صادر شده است در کشور اجراکننده، مجازات‌سالب آزادی داشته باشد.
۳ - رای محکومیت باید قطعی و لازم‌الاجرا باشد.
۴ - حکم محکومیت نباید براساس وقایعی باشد که در کشور اجراکننده مورد‌رسیدگی واقع شده و حکم قطعی صادرشده و در کشور اجرا شونده اجرا شده و یا‌مجازات به دلیل مرور زمان ساقط شده باشد،
۵ - حکم محکومیت نباید در باره جرایم اخلال در دستورات‌نظامی و غیره باشد که حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی هر یک از دو کشور را به خطر‌انداخته باشد.
۶ - مدت باقیمانده محکومیت فرد زندانی هنگام تقدیم تقاضا نباید کمتر از یک‌سال باشد. دو کشور طرف موافقتنامه می‌توانند در باره جابه جایی محکوم علیه در زمان‌کمتر از یک سال محکومیت به توافق برسند.
۷ - محکوم علیه این جابه جایی را قبول کند و در صورتی که نتواند در این خصوص‌قصد کند نماینده قانونی او یا همسر وی یا نزدیکان وی تا درجه سوم اقدام نموده و بیان‌قصد مطابق قانون کشور صادرکننده حکم صورت می‌گیرد.
ماده ۶۸ - کشور صادرکننده حکم در موارد زیر می‌تواند تقاضای انتقال را نپذیرد:
۱ - در صورتی که عملی که براساس آن حکم محکومیت صادر شده است در کشوراجراکننده از سوی مقامهای قضایی تحت رسیدگی باشد.
۲ - اگر محکوم علیه نسبت به پرداخت جریمه‌ها و جبران ضرر و زیان وارده یا هر‌تعهد لازم‌الاجرای دیگری که به موجب حکم مقرر گردیده اقدام ننماید.
۳ - اگر محکوم علیه هنگام ارتکاب جرم تابعیت کشور صادرکننده حکم را داشته‌باشد.
ماده ۶۹ - کشور صادرکننده حکم، مقررات ضروری مذکور در این موافقتنامه و‌همچنین هر قراری را که از سوی هر کدام از دو کشور درمورد درخواست انتقال صادرشده‌کتباً به محکومان زندانی که از اتباع کشور اجراکننده هستند ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۷۰ - برای کشور صادرکننده حکم این حق وجود دارد که به وسیله یکی از‌نمایندگان خود از اراده واقعی محکوم علیه در خصوص این انتقال در کشور اجراکننده‌حکم آگاهی پیدا کند.
ماده ۷۱ - مرجع صلاحیتدار در هر یک از دو کشور، تقاضای انتقال را به منظور‌مطابقت دادن آن با شرایط مربوط مورد بررسی قرار داده و تصمیم خود را در پذیرش یا رد‌این درخواست در سریعترین زمان اتخاذ نموده و به خواهان و کشور متبوع وی این تصمیم‌را اطلاع می‌دهد.
در صورت موافقت با انتقال محکوم علیه، اجرای انتقال در کوتاهترین زمان ممکن‌صورت خواهد گرفت.
فصل دوم - عملیات اجرایی
ماده ۷۲ - درخواست انتقال و پیوستهای آن به وسیله نامه‌ای از طریق وزارت‌دادگستری هر یک از دو کشور به طور مستقیم فرستاده شده و لازم است این درخواست‌حاوی مراتب زیر باشد:
الف - اطلاعات دقیق درباره مشخصات محکوم علیه، تابعیت، محل اقامت و‌سکونت وی.
ب - گزارش کامل از حکم صادره علیه محکوم علیه.
پ - اقرارنامه‌ای از سوی محکوم علیه یا نماینده قانونی او مبنی بر موافقت با انتقال‌و آگاهی داشتن از پیامدهای حاصله.
ماده ۷۳ - درخواست فرستاده شده از سوی کشور صادرکننده حکم باید همراه با‌مدارک زیر باشد:
الف - نسخه رسمی حکم صادره مبنی‌بر محکومیت به ضمیمه مدارک لازم درمورد قطعیت حکم و لازم‌الاجرا بودن آن.
ب - نسخه‌ای از متون قانونی که حکم محکومیت براساس آنها صادر شده است.
پ - گزارشی از میزان مجازات اجراشده در مورد محکوم علیه و نحوه اجرای حکم‌محکومیت و طول مدتی که محکوم علیه در زندان سپری نموده و بازداشت موقت وی و‌همه اطلاعات مهم مربوط به اجرای حکم.
ماده ۷۴ - مدارک زیر باید ضمیمه تقاضانامه کشور اجراکننده حکم باشد:
الف - گواهینامه‌ای دال بر اینکه محکوم علیه از تابعیت آن کشور در زمان تقاضانامه‌برخوردار است.
ب - نسخه‌ای از مستندات قانونی کشور اجراکننده حکم که نشان دهد که ارتکاب‌این افعال که راجع به آنها حکم صادر شده در کشور اجراکننده نیز جرم بوده و مجازات آنها درآن بیان شده باشد.
پ - گزارشی از نحوه اجرای حکم محکومیت مربوط به درخواست.
ماده ۷۵ - هر یک از کشورهای طرف موافقتنامه می‌تواند اطلاعات تکمیلی و‌موردنیاز را از طرف دیگر بخواهد و می‌تواند مهلت مشخصی را برای ارسال این اطلاعات‌تعیین نماید. تمدید مهلت بنا بر درخواست با ذکر علت میسر است. در صورت عدم‌دستیابی به اطلاعات تکمیلی، کشور اجراکننده حکم می‌تواند براساس اطلاعات و اسناد‌موجود عمل نماید.
ماده ۷۶ - تمامی اوراق و مدارک در رابطه با موضوع این موافقتنامه باید ممهور به‌مهر مراجع صلاحیتدار بوده و از هرگونه تشریفات قانونی دیگر معاف باشد.
ماده ۷۷ - دستورهای اجرای مقررات این بخش توسط وزیر دادگستری در‌جمهوری عربی سوریه و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران و یا مقامهای ذی‌صلاح‌دیگر براساس قانون داخلی هر یک از دو کشور صادر می‌شود.
ماده ۷۸ - کلیه درخواستها و مکاتبات مربوط به این بخش به وزارت دادگستری‌جمهوری عربی سوریه و وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران فرستاده می‌شود.
فصل سوم - اجرای حکم
ماده ۷۹ - پس از پایان یافتن عمل انتقال محکوم علیه، مقام ذی‌صلاح در کشوراجراکننده، با درنظرگرفتن مدت باقیمانده مجازات لازم‌الاجرا و با کسر مدتی که محکوم‌علیه درحبس احتیاطی (بازداشت) بوده‌است نسبت به اجرای حکم باتوجه به محکومیت‌اقدام می‌کند. علاوه بر این نسبت به رعایت قوانین و مقررات و شروطی که در کشور اجراکننده حکم وجود دارد اقدام خواهد کرد و جایز نیست که در اجرای حکم محکومیت‌در کشوراجراکننده حکم علیه محکوم علیه نسبت به اساس حکم خدشه‌ای وارد شود.
ماده ۸۰ - احکام صادره در کشور صادرکننده حکم همان آثار قانونی را در مقررات‌کیفری در کشور اجراکننده حکم دارد و برای کشور اجراکننده حکم جایز نیست که علیه‌محکوم علیه هیچگونه تحقیقات یا محاکمه‌ای که در خصوص جرم وی حکم محکومیت‌صادر شده باشد اعمال نماید، مگر در مواردی که در کشور اجرای حکم در مقررات کیفری‌استثنا شده باشد.
ماده ۸۱ - کشور اجراکننده حکم موارد زیر را در رابطه با اجرای مجازات به کشور‌صادرکننده حکم به طور کتبی ابلاغ می‌نماید:
الف - پایان یافتن مدت زمان محکومیت.
ب - در صورتی که کشور صادرکننده حکم در خصوص اجرای مجازات گزارشی را‌درخواست کند.
پ - فرار محکوم علیه قبل از تکمیل اجرای حکم در باره وی.
ماده ۸۲ - در صورت فرار محکوم علیه و دستگیری مجدد و عدم امکان نگهداری‌وی در کشور اجراکننده، کشور صادرکننده حکم می‌تواند مدت باقیمانده اجرای حکم را‌در کشور خود تکمیل نماید.
ماده ۸۳ - فقط کشور صادرکننده حکم صلاحیت رسیدگی به درخواست‌تجدیدنظر در باره حکم را دارد.
ماده ۸۴ - محکوم علیه حق استفاده از فرمان عفو همگانی (دربرگیرنده) صادره از‌کشور صادرکننده حکم یا اجراکننده آن را دارد ولی عفو خاص را فقط مرجع صالح در‌کشور صادرکننده حکم می‌تواند صادر نماید. کشوری که در آن عفو صادر شده باشد‌تصویر آن را به کشور دیگر ابلاغ می‌نماید همچنانکه کشور صادرکننده حکم محکومیت‌کشور اجراکننده حکم را از قانون لاحقی که مطابق آن جرم منجر به محکومیت را جرم‌نداند آگاه خواهد نمود.
ماده ۸۵ - در صورت تحقق موردی از موارد ماده فوق‌الذکر عملیات اجرایی حکم‌محکومیت متوقف می‌گردد.
ماده ۸۶ - کشور اجراکننده حکم تمامی هزینه‌های مربوط به انتقال محکوم علیه را‌برعهده می‌گیرد، به استثنای هزینه‌هایی که قبلاً در کشور صادرکننده حکم شده است.
ماده ۸۷ - قوانین و مقررات مندرج در این موافقتنامه به اجرای احکامی که قبل و‌بعد از به اجرادرآمدن آن صادر شده تسری دارد.
بخش هفتم - تصفیه ماترک
ماده ۸۸ - سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها یا نمایندگیهای قانونی آنها در مسایل راجع به‌ارث و اختلافات مربوط به آن می‌توانند به قایم‌مقامی هم‌میهنان خود که در خاک طرف‌دیگر حضور ندارند بدون نیاز به وکالتنامه خاص در برابر محاکم و دستگاههای تابعه آن‌کشور اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۸۹ - هرگاه یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر فوت نماید،مرجع صالح مراتب را مستقیماً به نمایندگی سیاسی یا کنسولی طرف دیگر اعلام می‌دارد‌و کلیه اطلاعات به‌دست آمده و مربوط به ورثه احتمالی، (اسامی، محل سکونت و محل‌اقامت، محل رسیدگی به ترکه که همان محل فوت مورث است، صورت اشیای ترکه و‌اینکه آیا وصیتنامه‌ای وجود دارد) را دراختیار آن طرف می‌گذارد. همچنین در صورت علم‌به وجود اموال متوفی در سایر کشورها، مراتب را به طرف دیگر اطلاع می‌دهد.
ماده ۹۰ - چنانچه در هنگام اقامه یک دعوای ارثی در کشوری، برای یکی از‌هیاتهای نمایندگی موجود در آن کشور ثابت شود که وارث از اتباع طرف دیگر است،می‌باید موضوع را به نمایندگی سیاسی و یا کنسولی کشوری که وارث تبعه آن می‌باشد‌اطلاع دهد. هیات سیاسی یا کنسولی مربوط ملزم است بلافاصله پس از آگاهی یافتن از‌فوت، به منظور حفظ ترکه، مرجع ذی‌صلاح در موضوع ارث کشوری را که دعوای ترکه درآن اقامه گردیده، آگاه نماید.
ماده ۹۱ - هرگاه ترکه یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر قرار داشته‌باشد، مرجع ذی‌صلاح درموضوع ترکه، بنا به درخواست تقدیم شده و یا به خودی خود‌به منظور حفظ و نگهداری ترکه کلیه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی کشور محل اقامه‌دعوای ترکه، به عمل می‌آورد.
ماده ۹۲ - هرگاه یکی از اتباع طرفهای متعاهد در اثنای اقامت موقت در قلمرو‌طرف دیگر فوت نماید، بر مقامهای کشور محل فوت لازم است که کلیه اسناد و مدارک و‌اموالی را که دراختیار متوفی بوده طی یک سند رسمی و بدون انجام هرگونه تشریفات‌دیگر به نمایندگی سیاسی و یا کنسولی طرفی که متوفی تبعه آن بوده است تحویل نماید.
ماده ۹۳ - چنانچه ترکه شامل اموال منقولی در قلمرو طرفها باشد، به نمایندگی‌سیاسی یا کنسولی یا مرجع ذی‌ربط طرفی که متوفی تبعه آن بوده تحویل داده می‌شود و در‌صورت اقامه دعوای ارث و ترکه طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از دو کشور، طرفهای‌متعاهد قبل از تحویل دادن اموال منقول ترکه طبق بند فوق‌الذکر همین ماده حق مطالبه‌مالیاتها و عوارض لازم را دارا می‌باشند.
ماده ۹۴ - چنانچه اموال منقول ترکه و یا بهای فروش اموال منقول و غیرمنقول ترکه‌می‌باید به ورثه‌ای داده شود که محل اقامت و یا سکونت آنها خارج از قلمرو طرف دیگر‌است و مقدور نباشد که ترکه یا قیمت آن را مستقیماً به ورثه و یا نمایندگان آنها اعطا نمود،اموال مزبور یا بهای آنها طبق شرایط یادشده زیر به نمایندگی سیاسی یا کنسولی طرف‌دیگر تحویل داده می‌شود:
الف - کلیه حقوق و عوارض مربوط به ارث طبق ضوابط قانونی پرداخت و یا تامین‌شده باشد.
ب - مرجع ذی‌صلاح مربوط اجازه لازم را جهت انتقال اموال مربوط به ارث و یا‌بهای نقدی آنها داده باشد.
ماده ۹۵ - هر یک از طرفهای متعاهد تصمیمات صادر شده توسط مراجع قضائی‌ذی‌صلاح یا دیگر مراجع ذی‌صلاح در مسایل ارث و ترکه در کشور دیگر را به رسمیت‌شناخته و این تصمیمات را مراجع صالح در دولت طرف موافقتنامه مطابق قانون داخلی و‌به نحوی که با اصول کلی نظام کشور اجراکننده حکم مغایرت نداشته باشد به اجرا‌می‌گذارد.
بخش هشتم - مقررات نهایی
ماده ۹۶ - اجرای احکام وارده در این موافقتنامه و مربوط به اجرای احکام قضایی‌و سازشهای قضایی و آرای داوری و قراردادهای رسمی نباید با احکام قانونی هر یک از دو‌کشور در تحویل وجوه و انتقال اموال در مرحله اجرا در تعارض باشد.
ماده ۹۷
۱ - کلیه مشکلاتی که در اجرای این موافقتنامه پیش آید پس از تبادل مشورت بین‌وزارت دادگستری دو کشور، از طریق سیاسی حل و فصل می‌گردد.
۲ - کلیه درخواستها و مدارک مورد درخواست اجرا در این موافقتنامه به زبان‌کشوری که از آن درخواست اجرا شده تحریر می‌گردد، یا ترجمه آن که به گواهی مترجم‌رسمی رسیده باشد پیوست درخواست می‌شود.
ماده ۹۸ - این موافقتنامه برای مدت نامعینی معتبر است و هر یک از دو کشور‌می‌توانند تمایل خود را نسبت به پایان دادن آن طی اخطار کتبی به کشور دیگر ارسال و‌پس از گذشت یک سال از تاریخ دریافت اخطار اعتبار موافقتنامه پایان می‌یابد.
ماده ۹۹ - تایید این موافقتنامه مطابق مقررات قانون اساسی فعلی هر یک از دو‌کشور طرف موافقتنامه خواهد بود و مبادله اسناد تایید در نزدیکترین زمان ممکن صورت‌خواهد گرفت.
این موافقتنامه پس از گذشت سی روز از تاریخ مبادله اسناد امضا شده قابل اجرا‌می‌باشد.
در تایید مراتب بالا نمایندگان مجاز امضا کننده هر یک از دو کشور طبق قانون‌داخلی کشور خود این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۴۲۰/۱/۲۸ هجری قمری برابر با ۱۳۷۸/۲/۲۵ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۹۹/۵/۱۵ میلادی در ۴ نسخه اصلی به زبانهای فارسی و عربی در‌دمشق تنظیم شده است که هر دو متن دارای اعتبار واحد می‌باشد و هر طرف یک نسخه‌عربی و یک نسخه فارسی در اختیاردارد. از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری عربی سوریه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نود و نه‌ماده در جلسه علنی روزچهارشنبه مورخ سی‌ام آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۱۵ عیناً به تصویب نهایی مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی-مهدی کروبی
در حال دریافت نظرات…
برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری شوید.