نظریه تفسیری شورای نگهبان (بدون شماره، مورخ ۱۳۶۰/۱/۲۰)

شماره ۷۵۶۶۰ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۵۹
شورای محترم نگهبان
با ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه شماره ۷۲۶۳۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۵۹ هیئت وزیران در خصوص آئین‌نامه طرز انتخاب و استخدام پلیس قضائی و فتوکپی نامه شماره ۲۶۰/ ت مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۵۹ ریاست جمهوری به اطلاع می‌رساند که به موجب قسمت اخیر تبصره (۱) ماده (۱) لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب مقرر گردید:
«ترتیب استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیئت وزیران یا شورای انقلاب می‌رساند.»
بنابراین هیئت وزیران نظر به عدم تعیین وزیر دادگستری و با توجه به اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن شورای عالی قضائی بالاترین مقام قوه قضائیه است و به استناد اختیار ناشی از تبصره مذکور اقدام به تصویب طرح پیشنهادی شورای عالی قضائی به شرح تصویب‌نامه فوق‌الذکر نموده است. اینک نظر به اینکه هم لایحه قانونی مزبور و هم تصویب‌نامه هیئت وزیران که مبتنی بر این لایحه قانونی بوده است مورد ایراد ریاست جمهوری قرار گرفته لذا خواهشمند است نظر آن شورا را در این خصوص اعلام نمایند تا اقدام لازم به عمل آید.
نخست‌وزیر - محمدعلی رجائی
تاریخ ۱۳۶۰/۱/۲۰
جناب آقای رجائی، نخست‌وزیر
عطف به نامه ۷۵۶۶۰ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۵۹
موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به نظر اکثریت اعضای شورا تصویب‌نامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مغایرت دارد و با اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایر شناخته نشد.
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی
رونوشت: جهت استحضار مقام ریاست جمهوری ارسال می‌گردد.