نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره ۲۰۰۹، مورخ ۱۳۶۳/۸/۱۶)

شماره ۵۸۱۱۰ تاریخ ۳/۸/۱۳۶۳
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه دستگاه‌های مختلف اجرایی در رابطه با اصل ۷۷ قانون اساسی دچار ابهاماتی هستند و همین امر موجبات رکود نسبی اقدامات این دستگاه‌ها را فراهم آورده، خواهشمند است نسبت به سئوال زیر که در نامه‌های شماره ۳۰۹۴ مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۳ و ۸۸۰۳۶ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۲ نیز آمده است اعلام نظر فرمایند:
«آیا قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه، سازمان تابعه و یا شرکت دولتی ایران از یک طرف، با شرکت و موسسات دولتی خارجی از طرف دیگر منعقد می‌شود، قرارداد بین‌المللی محسوب و مشمول اصل فوقالذکر می‌باشد؟»
تسریع در اعلام نظر موجب امتنان خواهد بود.
میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
شماره ۲۰۰۹ تاریخ ۱۳۶۳/۸/۱۶
جناب آقای میرحسین موسوی
نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۸۱۱۰ مورخ ۳/۸/۱۳۶۳.
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
«اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؛ ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی