در حال دریافت اطلاعات…
نظریه تفسیری شورای نگهبان (بدون شماره، مورخ ۱۳۶۰/۴/۲)
تاریخ: ۱۳۶۰/۴/۲
در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۶۰ که با حضور ۱۲ نفر اعضاء تشکیل شد در مورد نحوه رایگیری در مورد مصوبات مجلس از لحاظ انطباق با قانون اساسی بحث و بررسی مفصل به عمل آمد برخی معتقد بودند «باید رایگیری به عدم مغایرت به عمل آید و چنانچه اکثریت اعضای شورای نگهبان رای به عدم مغایرت مصوبه با قانون اساسی دادند مصوبه قابل اجراء است.»
جمعی دیگر معتقد بودند «باید رایگیری به مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید. و در صورتی که اکثریت اعضاء رای دادند مصوبه با قانون اساسی مغایر است مصوبه جهت تجدید نظر به مجلس شورای اسلامی داده میشود.»
در این خصوص رایگیری به عمل آمد ۹ نفر با برداشت و تفسیر دوم یعنی اینکه رایگیری به عنوان مغایرت با قانون اساسی به عمل آید. رای دادند و سه نفر آقایان... به تفسیر اول رای دادند و در نتیجه تفسیر دوم تصویب شد.
توضیح:
اصل ۹۶ قانون اساسی در مورد نحوه رایگیری نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی مقرر میدارد: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»
در شورای نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی رایگیری شود و نتیجتاً اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسی دانستند. تایید میشود و اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را منطبق بر قانون اساسی ندانستند رد میشود و یا اینکه باید رایگیری بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید بگونهای که اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را مغایر قانون اساسی شناختند برای اصلاح به مجلس باز میگردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تایید میشود نتیجتاً اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رای اکثریت بر مغایرت حاصل نشده است مصوبه تایید شده محسوب میشود، که همین نظر مورد تایید اکثریت ۹ نفر اعضاء قرار گرفت و رایگیری بر همین منوال ادامه یافت. متن بخصوصی در این زمینه به عنوان تفسیر تنظیم نشده ولی صورت جلسه فوق که این معنی را میرساند و حاوی رای تفسیری است عیناً نقل گردید.
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تحلیل حقوقی و دکترین بسیار جامع و مفیدی ارائه شده است، خصوصاً در زمینه ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد قراردادی.
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تحلیل حقوقی و دکترین بسیار جامع و مفیدی ارائه شده است، خصوصاً در زمینه ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد قراردادی.