قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵

ماده ۱ - در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور کلمه «رئیس» قبل از عبارت «قوه قضائیه» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:
تبصره - نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیتهای مستمر و منظم وهدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.

ماده ۲ - ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ - در صدر ماده: عبارت «و اختیارات» بعد از کلمه «وظایف» اضافه می‌گردد.

۲ - در سطر اول بند (الف): عبارت «و نظارت» بعد از کلمه «بازرسی» وعبارت «و اموراداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه» بعد از کلمه «ادارات» اضافه می‌شود.

۳ - در بند (ب): عبارت «کمیسیون اصول هشتاد و هشت (۸۸) و نودم (۹۰) قانون اساسی» به عبارت «کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی» تغییر می یابد.

۴ - در بند (ج): عبارت « وزارت امور اقتصادی و دارایی» حذف و عبارت «وزیرذی ربط» جایگزین می‌گردد.
عبارت «اصول هشتاد و هشت (۸۸) و نود (۹۰) » به «اصل نود(۹۰)» تغییر می یابد.

۵ - بند (د) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
د - در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات ماذون ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

۶ - متن زیر به عنوان تبصره (۱) به بند (د) الحاق می‌گردد:
تبصره ۱ - در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضررو زیان، راساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید.
دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.

۷ - تبصره ذیل بند (د) به تبصره (۲) تبدیل می‌شود.

۸ - متن زیر به عنوان بند (ه-) و تبصره ذیل آن اضافه می‌گردد:
ه- - درمواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.
تبصره - رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۳ - متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اضافه می‌گردد:
تبصره ۳ - سازمان می‌تواند راساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.
به کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده ۴ - ماده (۶) قانون بازرسی کل کشور به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌گردد:
ماده ۶ - گزارشهای سازمان در مراجع قضائی، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه رسیدگی خواهد شد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را درپرونده درج و تصریح نمایند.

ماده ۵ - تبصره ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره - تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

ماده ۶ - ماده (۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۹- چنانچه بازرس و یا هیات بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی‌تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند.
در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۷ - تبصره زیر به ماده (۱۰) قانون الحاق می‌گردد:
تبصره - عدم اجراء پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۸ - متن زیر جایگزین ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور می‌گردد:
ماده ۱۱ - سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:
الف - بهره گیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.
ب - ایجاد هماهنگی های لازم، مستمر و منظم با مسئولان دستگاههای نظارتی کشور با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه، به منظور ارتقاء کیفی و کمّی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و غیرضرور و تقویت مدیریت کشور و ارائه گزارش نتایج حاصله به روسای قوای سه گانه.
ج - معرفی نماینده به مجامع و شوراهای تصمیم گیر در معاملات دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاههای مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رای در جهت انجام وظیفه نظارتی.
تبصره- مسئولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
د - ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی.
ه- - اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۸۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد ۱۳۸۵.

ماده ۹ - ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲ - چنانچه بازرسان قانونی موسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسئولین سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰- ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۴ - آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده در جلسه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار وسیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۲۵ به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی