نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره م‌/۳۰۹۳، مورخ ۱۳۶۰/۵/۸)

تاریخ ۲۵/۴/۱۳۶۰
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با توجه به نامه مورخ ۱۸/۳/۱۳۶۰ اینجانب در مورد دفتر ارتباطی مردم با نماینده مجلس و سئوال ریاست مجلس در رابطه با آن از شورای محترم نگهبان قانون اساسی لازم است به عرض برساند که اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده را در برابر تمام ملت مسئول دانسته و به او حق اظهارنظر در مسائل داخل و خارجی کشور داده است طبیعی است برای انجام این مسئولیت و توان اظهار نظر باید اطلاعات لازم را داشته باشد که یکی از راه‌های کسب اطلاعات و انجام وظیفه وجود دفتری است که هم محلّ مشخصی داشته باشد و هم در حدود اختیارات و امکانات مکاتباتی بنماید؛ که به عملی شدن کار کمک کرده و از اتلاف وقت بیشتر هم جلوگیری می‌نماید.
اما در نامه ۱۲۳۱ / د. ه- مورخ ۲۵/۳/۱۳۶۰ ریاست محترم مجلس به شورای نگهبان ضمن عنوان کردن دفتر ارتباطی مردم با نمایندگان در مورد اصل ۷۶ که حق تحقیق و تفحص را به مجلس داده است سئوال شده و استناد گردیده است و جواب شورای نگهبان نیز در نامه شماره ۲۸۱۳ مورخ ۳/۴/۱۳۶۰ با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی که از حقوق مجلس است و نماینده بشخصه این حق را ندارد می‌باشد؛ بنابراین تقاضا دارد برای روشن شدن مسئله و رفع ابهام موضوع مربوطه را با استناد به اصل ۸۴ قانون اساسی از شورای نگهبان استفسار بفرمائید.
با تشکر و به امید توفیق برای شما
لطیف صفری - نماینده مردم اسلام‌آباد غرب
شماره م‌/۳۰۹۳ تاریخ ۱۳۶۰/۵/۸
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه بدون شماره مورخ ۲۷/۴/۱۳۶۰ موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان به این شرح اعلام می‌شود:
«از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، و ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سئوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سئوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی