زمان انتقال مالکیت در اجاره به شرط تملیک

خلاصه جریان پرونده:

اقای ح. م. با تقدیم شکواییه ای به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت کرده که شخص ناشناسی خودرو او پژو ۲۰۶ به شماره *پارک کرده بوده به همراه وسایل و مدارک داخل ان سرقت کرده است. در این باره پرونده ای تشکیل و برای تحقیقات مقدماتی به مرجع انتظامی ارجاع گردیده و این مرجع با اقای م. ن. -مالک اولیه خودروتماس گرفته و او اظهار داشته خودرو را پسرش از پسر اقای م. تحویل گرفته و با مدارکش در ید اوست و او این خودرو را با قولنامه اجاره به شرط تملیک به اقای م. ش. داده ولی او پولش را نپرداخته و چند دست فروخته اند (صص۱۴ و ۱۶) پرونده به دادیار شعبه *د. ن. فرزند م. را احضار و با تفهیم اتهام سرقت خودرو از او تحقیق کرده، خلاصه اظهاراتش این است.که مالک خودرو موضوع شکایت می‌باشد. و ان را به صورت اجاره به شرط تملیک به اقای م. ش. واگذار کرده ولی فقط یک سال اقساط ان را در حدود دو یا سه میلیون تومان پرداخته و ان را به ح. م. فروخته و او ان را به ح. م. فروخته و وقتی او به پسر اقای م. گفته مالک خودرو می‌باشد. وی ان را تحویلش داده است. (صص۳۲ و ۳۳) تصویر سند انتقال خودرو به اقای م. ن. در برگ ۲۹ و تصویر سند فروش خودرو از سوی اقای م. ش. به اقای ح. م. و تصویر سند فروش ان از سوی نامبرده به اقای ح. م. به ترتیب در برگهای ۶ و ۸ ضمیمه است. قرارداد اجاره خودرو از سوی اقای م. ن. به اقای م. ش. در برگ ۳۵ پرونده ضمیمه است. برای اقای م. ن. قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی به وجه التزام مبلغ پنجاه میلیون ریال صادر و او ملتزم گردیده است. دادیار در پایان رسیدگی به شرح قرار مورخ ۹۷/۱/۲۰ با اشاره به این که خودرو به صورت اجاره به شرط تملیک به اقای م. ش. واگذار شده و طبق بند ۵- ۳ قرارداد تنظیمی قبل از تصفیه حساب کامل با موجر حق واگذاری خودرو را به غیر نداشته ولی اقدام به انتقال ان کرده به لحاظ عدم کفایت ادله در اصل وقوع بزه قرار منع تعقیب متهمان اقایان م. و م. ن. را صادر کرده است. (ص۶۰) وکیل شاکی به قرار صادره اعتراض کرده است. شعبه *به اعتراض او رسیدگی و به موجب دادنامه شماره *اعتراض وکیل شاکی را راجع به منع تعقیب اقای م. ن. با این استدلال که نامبرده (بدون اجازه قانونی و بدون ان که با طرح دعوی حقوقی متناسب نسبت به فسخ یا ابطال ان قرارداد قرارداد اجاره به شرط تملیک و سپس استرداد قانونی خودرو اقدام نماید. سرخود و غیرقانونی اقدام به ربودن خودرو از نمایشگاه شاکی نموده که این خود باعث ایجاد تنش در جامعه می‌گردد.). وارد تشخیص داده و ضمن نقض قرار معترض عنه قرار جلب به دادرسی نامبرده را صادر کرده است. لکن قرار منع تعقیب اقای م. ن. را تایید کرده است. پرونده به دادسرا اعاده گردیده و پس از اخذ اخرین دفاع از متهم نامبرده و صدور قرار تامین از نوع کفالت، پرونده به دادگاه کیفری دو (شعبه *طبق دادنامه شماره *با استدلالی کمابیش مشابه استدلال قبلی بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد ۶۶۱ و ۶۷۷ (۶۶۷) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ او را علاوه بر رد عین و در صورت نبود عین به مثل یا قیمت به یک سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم و اجرای مجازات را به مدت سه سال معلق نموده است.و در مورد اتهام دیگر متهم دایر به سرقت وسایل داخل خودرو شامل مدارک شناسایی، وجه نقد و یک فقره چک حکم بر برائت متهم صادر نموده است. (ص ۱۷۴ و ۱۷۵) از این رای متهم و وکیل شاکی درخواست تجدیدنظر کرده اند. شعبه *به تجدیدنظر خواهی انان رسیدگی و رای صادره را طبق دادنامه شماره ۷۵۱ -۹۸/۷/۱۶ تایید کرده است. (ص ۱۲۵) حسب محتویات پرونده اجرای رای در مورد رد مال به لحاظ عدم تسلیم ان ممکن نگردیده و دادگاه به تقاضای محکوم له حکم بازداشت محکوم علیه را صادر کرده که اجرای ان نیز مقدور نگردیده است. درخواست اعسار محکوم علیه نیز پذیرفته نشده است. محکوم علیه از رای محکومیت اش درخواست اعاده دادرسی نموده است. درخواست او برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه تقدیمی که زمان شور خوانده می‌شود. با اظهار این که خودرو موضوع شکایت به عنوان اجاره به شرط تملیک واگذار شده و فروش خودرو از سوی او قانونی نبوده عمل خود را واجد وصف جزایی ندانسته و عناصر مادی و قانونی سرقت را مفقود دانسته و به استناد بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لازم به یاداوری است.پرونده ماهوی که ابتدا در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۴ مطالبه شده و متعاقبا نیز مکرر مطالبه گردیده در تاریخ ۹۹/۹/۱۰ ارسال گردیده است. عضو ممیز- ج. ا.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که به موجب قرارداد مورخ ۹۳/۱۱/۵ که اصالت و صحت ان محل بحث و اختلاف نیست خودرو موضوع شکایت به عنوان اجاره به شرط تملیک به اقای م. ش. واگذار شده و در بند ۵ -۳ ان چنین شرط شده: مستاجر تا پایان اخرین مبالغ اجاره بهای و تسویه حساب کامل بر اساس مواد قرارداد حق انتقال مورد اجاره را تحت هیچ عنوان کلا یا جزیا به غیر ندارد. در صورت عدم پرداخت اجاره ماهیانه در سررسید تعیین شده این قرارداد بدون نیاز به هر اقدام دیگر قانونی راسا قرارداد فسخ و خودرو نزد مستاجر به عنوان امانت محسوب … و با عنایت به این که دلیلی بر پرداخت تمامی مال الاجاره به نحو مقرر در قرارداد از سوی مستاجر نامبرده ارائه نگردیده، بنابراین مالکیت او برخودرو موضوع قرارداد مستقر نگردیده است. انتقالات بعدی خودرو نیز با توجه به این که مستاجر ماذون در انتقال ان نبوده و دلیلی بر تنفیذ مالک ارائه نگردیده موجب ایجاد مالکیت برای منتقل الیهما از جمله شاکی پرونده نگردیده است. نتیجه این که خودرو مورد بحث از مالکیت مالک ان (مستدعی اعاده دادرسی) خارج نشده و همچنان تحت مالکیت او باقی مانده است.و تصرف ان از سوی او تصرف در مال خود بوده و از بزه سرقت که ربودن مال دیگری است.انصراف دارد. بنابه مراتب رای معترض عنه که اقدام نامبرده را که فاقد وصف جزایی است.مصداق سرقت دانسته و او را به این اتهام محکوم کرده صحیح و قانونی نبوده و درخواست محکوم علیه با لحاظ جزی اول بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری موجه بوده و مستندا به ماده ۴۷۶ همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.

شعبه *رئیس: ج. ا. مستشار: ح. ق.