متحدالمال وزارت مالیه راجع به قانون مالیات بر عایدات (نمره ۱۲۲)

نظر به اینکه بر طبق بند ۴ ماده (۱) تصویب‌نامه نمره ۳-۸۶۴۳ هیات محترم وزراء مورخ پنج فروردین ماه۱۳۱۳ که به اتکاء ماده ۲۳ قانون مالیات بر عایدات صادر گردیده مودیانی که تا ۱۵ خرداد ماه به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خود اقدام ننمایند محکوم به پرداخت جریمه معادل نیم برابر مالیات مربوطه می‌باشند لذا در تعقیب و تکمیل مدلول تلگراف رمز نمره ۱۰۸۹ مورخه ۲۴ خرداد ماه گذشته مقرر می‌دارد از اشخاص و مودیان ذیل:

۱- مودیانی که در یک یا چند سال از ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۲ تا ۱۵ خرداد ماه در دادن اظهارنامه تادیه مالیات خود اقدام نکرده اند و بدین جهت سابقاً مالیات آنها راساً تشخیص داده شده است و در سال جاری نیز در موعد مقرر مبادرت به دادن اظهارنامه نکرده اند و حال آنکه در سال ۱۳۱۲ مشمول شناخته شده اند.

۲- مودیان و اشخاص با سوادی که شغل یا وضعیت آنها مستلزم اطلاع یافتن بر قوانین موضوعه مملکتی باشد از قبیل وکلاء عدلیه و تجار و اصناف مهم و غیره چه مسامحه این قبیل اشخاص را نمی توان مستند به ندانستن قانون نمود.

۳- اشخاصی (غیر از کسانی که در فقره ۲ فوق ذکر شد) که در سنوات قبل در موعد مقرر اظهارنامه داده و امسال با وجود مشمول بودن از دادن اظهارنامه خودداری نموده‌اند که جریمه آنها را به استناد تلگراف مذکور موقوف المطالبه نگاهداشته اید مطابق ماده ۱ تصویبنامه مذکور وصول نمائید مگر آنکه اصولاً برای ندادن اظهارنامه عذر موجهی که در قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون ذکر شده است داشته باشند که در این صورت باید به معاذیر آنها رسیدگی کرده و نتیجه را به قید مسئولیت به مرکز راپورت تا دستور لازم داده شود.
بالعکس از مودیان دیگر و اشخاص بی سواد و آنهایی که وضع و حال و کسب آنها به تشخیص عرف و عادت اجازه نمی دهد که از مقررات و قوانین و نظامنامه های مربوطه استحضار حاصل نمایند مانند کسبه جزء و غیره جرائم مقرره را مطالبه ننمایند چه بی سوادی و بی اطلاعی آنان را می‌توان به منزله عذرموجه مذکور در ماده ۲۱ قانون تلقی نمود.

در هر حال لازم است در این باب با نهایت مراقبت و احتیاط اقدام و از اعمال هرگونه سوء نیت و استفاده سوء جلوگیری نمائید و به علاوه مقتضی است صورت اسامی این قبیل مودیان را (هر دو طبقه) در آخر هر ماه به اداره کل عایدات ارسال و موجه بودن معاذیر مودیان را به قید مسئولیت و با ذکر دلائل لازمه تصدیق نمائید.

داور - وزیر مالیه

دریافت فایل پی‌دی‌اف