قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»

ماده واحده - بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر یکصد و دوازده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و سیصد و نه میلیارد (۱۱۲/۷۹۵/۳۰۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پنجاه و سه میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۵۳/۸۴۴/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر چهل و نه میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۴۹/۵۶۴/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست و هشتاد هزار میلیارد (۴/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

ب - بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (۶۳/۷۷۳/۷۵۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (۶۳/۷۷۳/۷۵۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال که مبلغ چهار میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار میلیارد (۴/۸۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر می‌شود.

تبصره ۱- عوارض و مالیات

الف - مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مودیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور و معافیت های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱‌، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اِعمال است.
کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنا بر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی، هر شش ماه یک بار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیون­های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

ب - تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به ‏نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول ‏مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه­ داری کل کشور واریز ‏کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل پرداخت هایی ‏که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی ‏پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده ‏‏(۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در اجرای این بند جاری است. ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست ‏تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ ‏به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان امور مالیاتی ‏کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذی صلاح معرفی و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.‎

پ - به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار ‏سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ‏مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی ‏از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه ‏اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳، به حداکثر یک صد و پنجاه (۱۵۰) برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های ‏مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ افزایش می یابد‎.‎‏

ت - انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره ‏انتظامی شخصی که قیمت روز آنها بیش از پنجاه ‏میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این ‏مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می گردند.
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو ‏بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ می‌باشد که توسط سازمان ‏امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است ‏مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس ‏راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت ‏تکفل آنها و اشخاص حقوقی مشمول این حکم مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای ‏تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در ‏صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون ‏مالیات های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که ‏به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از ‏پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل ‏و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در ‏پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند‎.‎‏ پلیس راهور ‏فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست ‏مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور ‏مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان ‏امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت ‏استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند‎. مالیات ‏تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضایی نیست.

ث - میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه های ذی ربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده (۶) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.

ج - یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

چ - مابه التفاوت (یارانه) قیمت های فروش تکلیفی آب، برق و جمع آوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام شده آن (مورد تایید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یاد شده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت های مزبور (ناشی از اعمال قیمت های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ح - زمین های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد و زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد.
واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبه ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضایی نیست.

خ - در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان ‏یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (۱) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د - در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ بعد از عبارت «ده درصد (۱۰%)» عبارت «مازاد بر سی و پنج درصد (۳۵%)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است.

ذ - به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:

۱- در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده های دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (%۱) می‌باشند به قوت خود باقی است.
فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این جزء یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است.

۲- حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ر - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تایید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (۱۰۰%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.
واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (۱۰۰%) حقوق ورودی مجاز است.
دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشا ارز خارجی و مرجع تاییدکننده آن و پیاده­ سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تامین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تامین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیات­ وزیران می‌رسد.
بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ز - در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی‏، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

۱- ۲ - نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲- ۲ - نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۳- ۲ - نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا شش میلیارد (۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۴- ۲ - نسبت به مازاد شش میلیارد (۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا هشت میلیارد (۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، بیست و پنج درصد (۲۵%)

۵- ۲ - نسبت به مازاد هشت میلیارد (۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، به بالا، سی درصد (۳۰%)
تمامی افرادی که در بخش های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ است.
همچنین حق السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره وری، فوق العاده حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) می‌شود.

۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می نماید.

۴- درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

ژ - نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده می‌شود، بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه می‌گردد.

س - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور به گونه ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به ماخذ نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آنها کفایت عوارض استفاده از آزادراه ها را نمی کند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می نماید.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور، ‏موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی ‏از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازم­ الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ش - هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورت های مالی ثبت و مشمول مالیات بردرآمد می‌شود. این منابع بر اساس ردیف مربوط با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه می‌شود.

ص - به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جا به جایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابه جایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن - کیلومتر، پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌گردد. از این میزان ده واحد درصد (با رعایت تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و پنج واحد درصد از این عوارض به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد - هزینه ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار مواد معدنی نماید.

ض - در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ می‌باشد.

ط - بند «پ» ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به موجب بند «ب» ماده (۲۱) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها)، مشمول کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.

ظ - حقوق گمرکی واردات گوشی های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو، سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.

ع - در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان ‏امور مالیاتی کشور در شش ماهه اول تا پایان شهریور ماه و در شش ماهه دوم تا ۲۷ اسفندماه، به بیش از صد درصد (۱۰۰%) ارقام ‏مصوب مندرج در جدول شماره (۵) این قانون، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به صورت کامل تخصیص می یابد.‏
درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰%) مذکور به صورت پنجاه درصد (۵۰%) طرح های تملک دارایی های سرمایه ای همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (۵۰%) طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سایر استان ها با اولویت مناطق محروم توزیع می‌شود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور الزامی است.‏
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰%) مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

غ - ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و جریمه های موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می‌شود. همچنین در ماده (۳) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» و در ماده (۴) عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۴» تغییر می یابد. جریمه موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ردیف درآمدی مربوط واریز می‌گردد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هر ماه گزارش میزان و دامنه تحقق امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مودیان، مطابق مواعد زمانی مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ف - آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می نمایند با تایید شورای اقتصاد مشمول - تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

ق - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه های روغنی، تولید میوه های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (۱%) از ارزش واردات نهاده های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانه های روغنی، میوه های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد - هزینه ای مربوط واریز نماید.

ک - در راستای تحقق سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۳ پنج واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

گ - در اجرای بند «ث» ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نُه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان به میزان چهل درصد (۴۰%) بابت ورزش و بیست درصد (۲۰%) بابت ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره های پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ل - واردات خودرو آمبولانس به تعداد (۳۵۰۰) دستگاه در صورت عدم امکان تامین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس های فوریت های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای ماموریت دستگاههای مذکور، در سال ۱۴۰۴، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده و بیمارستان های خیّرساز با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره گذاری معاف می‌گردد.

م - دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد (۲%) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف کمی جدول شماره (۱- ۱۶) بند «الف» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به صورت مساوی قرار می‏گیرد تا صرف حمایت از تولید بازی‏های رایانه ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد.
دستگاههای مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی، آمار بازی های رایانه ای، فیلم های سینمایی پویانماییِ مورد حمایت و سایر برنامه ها را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ن - دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- انعقاد پیمان های دوجانبه پولی با طرف های تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشورهای هدف با اولویت کشورهایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل می‌شوند.

۲- ایجاد مشوق های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش ­بنیان بر اساس آیین‌نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می­شود و به تایید هیات وزیران می‌رسد.

۳- تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب از جمله ایجاد حسابهای سپرده ارزی و انتشار اوراق ارزی با رعایت موازین شرعی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارزهای در اختیار آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی بر اساس دستورالعملی که به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد.

و - سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران - ونزوئلا از سال ۱۴۰۰ به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است.

ه- - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده­ اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

ی - در اجرای بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تقویت و توسعه سازمان بسیج مستضعفین جهت تامین تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین به منظور ماموریت های بسیج سازندگی استان ها در مناطق محروم و کم­ برخوردار، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین از جمله قانون تاسیس سازمان جمع ­آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماشین آلات و اقلام انباشته (دپو) شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطه های گمرک جمهوی اسلامی ایران به ارزش بیست هزار میلیارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال را به صورت رایگان برای امر سازندگی و محرومیت ­زدایی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.

تبصره ۲- تامین مالی داخلی و خارجی

الف - به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته و وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می‌شود:

۱- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تامین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها، ایستگاهها، تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد) های بین المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و شصت هزار میلیارد (۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری، حمل و نقل عمومی و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلان شهرها و مراکز استان ها و حومه از محل جزء (۲۲) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و تنفیذی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (پنج درصد (۵%) این مبلغ بابت مصادیق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ در حوزه حمل ونقل عمومی) اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (%۵۰) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها صورت می‌گیرد.
وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری ها از اوراق موضوع این جزء را تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی مکلفند تا پایان آذرماه مجوز انتشار اوراق را صادر نمایند.
وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء از جمله زمان صدور مجوز انتشار اوراق، میزان انتشار اوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۲- بابت توسعه حمل ونقل عمومی و زیرساخت های شهری و نوسازی و برقی سازی ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه در شهرهای دچار آلودگی هوا، تامین ماشین آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند، احداث تصفیه­ خانه پساب برای آبیاری فضای سبز شهری و واحدهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی و بازسازی بافت های فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توقفگاه خودروها با تایید وزارت کشور، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداری ها از محل مجوز این جزء با اعلام وزارت نفت و تایید سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (۳۰%) از طریق ساز و کار گواهی های صرفه جویی و از منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (۷۰%) توسط شهرداری ها صورت می‌گیرد.
وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۳- شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور و تایید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق های تابعه و وابسته نسبت به انتشار دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه خیز راههای کشور با تامین تجهیزات و علائم ایمنی راهها و تامین و تعمیر ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) و هوایی اقدام کنند.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق مالی اسلامی و فهرست نقاط حادثه خیز اصلاحی و میزان تخصیص داده شده به ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب - به منظور تسریع در تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.
سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ بوده و غیرقابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه نمایند.
در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاههای موضوع این ماده بلافاصله مسترد می‌شود. در هر حال این وجوه باید در سال ۱۴۰۴ به حساب این دستگاهها مسترد گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه­ ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.

ت - اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشر شده در سال ۱۴۰۴) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ است. اوراق مالی اسلامی منتشره شهرداری ها نیز مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

ث - مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۴، برای تمامی دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است.

ج - سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی میلیارد (۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند را با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی صادر می کند.
پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش تامین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قابل پرداخت است.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تامین کنندگان مالی بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید. رعایت موازین شرعی در اجرای حکم این بند الزامی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادر شده را هر شش ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ - به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای خارجی، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و اعتبارات پیش بینی شده سال های بعد نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کنند.

ح -

۱-‏ اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۲۲ صرفاً مطابق مفاد ماده مذکور انجام می‌شود.

۲-‏ مرجع رسیدگی به بدهی ها و مطالبات ‏دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع ‏موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ‏کشور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ‏سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود. ‏
پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (۹) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی انجام می پذیرد. دستورالعمل اجرایی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.

۳- دولت موظف است هم زمان با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

۴- شرکت های دولتی، شرکت های آب و فاضلاب استانی و سازمان آب و برق خوزستان که مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) هستند با موافقت و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند با تضمین قرارداد تامین مالی شرکت های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت تبصره ذیل جزء (۶) بند «ب» ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین ساز و کار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف مربوط مبادرت نمایند. بانک های عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (۲۷) قانون مذکور است.

خ - دولت و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً ‏دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخ دار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می یابد.
در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه­ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف­ کننده نهایی برسد.
دستگاههای اجرایی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسئول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار می‌باشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاههای یاد شده به صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.

د - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی تا سقف دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو، کمک های بلاعوض بین المللی از سوی موسسات و سازمان های بین المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، فرونشست، مقابله با آتش سوزی جنگل ها و مراتع، خشکسالی، سرمازدگی، طوفان، تگرگ، تنش های دمایی، مقابله با گرد و غبار، مدیریت تغییرات اقلیمی، بیابان زدایی، حفاظت از ذخایر ژنی (ژنتیک) گیاهی و جانوری، حفاظت از تالاب ها و مبارزه با آفات و بیماری های دامی و گیاهی و همچنین تامین ماشین آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات و نردبان هیدرولیکی بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداری های کشور، اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی کشور و طرح های موضوع صندوق ملی محیط زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه ها و توسعه گردشگری و حمایت از زنجیره ارزش صنایع دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تامین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن شناسی ایرانیان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه داری کل کشور صرف هزینه های مرتبط نماید. دستگاههای اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله نحوه هزینه کرد کمک های دریافتی را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، عمران، فرهنگی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

ذ - سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس ‏الگوی اعلامی خزانه داری کل کشور، سازمان ‏برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری ‏اسلامی ایران، دسترسی برخط (آنلاین) و مشاهده مانده ‏اوراق منتشر شده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) ‏تمامی دارندگان‎ ‎حقوقی اوراق مذکور اعم از ‏بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های با ‏درآمد ثابت را برای خزانه داری کل کشور، ‏سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‏فراهم کند.

ر - حکم جزء (۱) بند «ه-» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سال ۱۴۰۴ تنفیذ می‌گردد.

ز - به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف مربوط در جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.

ژ - دستگاههای اجرایی از جمله شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز مکلفند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت بهای کالا و خدمات به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به ماخذ نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند. همچنین دستگاههای موصوف مکلفند نسبت به وصول تمام بدهی های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در بازه های سه ماهه است. دستگاههای اجرایی مکلفند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند. در مواردی که در قراردادهای سابق اعمال وجه التزام پیش بینی نشده و یا به نحوی دیگر پیش ­بینی شده و یا زمان اعمال آن به نحو دیگری تعیین شده باشد، حسب مورد بر اساس قانون یا قرارداد عمل خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

س - در اجرای بند «الف» ماده (۳۶) و ماده (۴۲) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و به منظور مولدسازی دارایی های دولت و شرکت های دولتی، متقاضیان خرید دارایی های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران و تامین کنندگان مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت های تولیدکننده برق، می‌توانند در سقف دو میلیون میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال که در سقف بودجه لحاظ شده است به صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (۱۰%)) به حساب مربوطه نزد خزانه­ داری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تامین و مابقی را در حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور با عنوان ردیف مولدسازی و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌گردد.
خزانه داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی - خرجی است.
دستگاههای اجرایی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. منابع حاصل از واگذاری اموال شرکت های دولتی موضوع این بند به حساب شرکت های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً برای پرداخت یا تهاتر بدهی های پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا تامین منابع طرح های سرمایه ای جدید یا نیمه تمام مجاز است.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان و مرجع تعیین ثمن نقدی بر اساس شاخص هایی مانند هزینه آماده سازی و نقدشوندگی دارایی و نحوه حسابرسی بدهی دولت و شرکت های دولتی و مطالبات قطعی متقاضیان تهاتر و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش گذاری دارایی های دولت و شرکتهای دولتی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی اجرای این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ش -

۱- در اجرای جزء (۶) بند «ب» ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانه داری کل کشور، در زمان صدور تضامین قراردادهای تامین مالی جدید، برای موسسات اعتباری درچهارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند «ش» ماده (۱) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها) تا سقف دو میلیون میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و با سررسید حداکثر پنج ساله جهت انجام تکالیف قانون، به موسسات اعتباری اقدام نماید.
این اوراق در سررسید و در صورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بهای بازار (بورس) تبدیل می‌شود.
سقف انتشار اوراق تضمین شرکت های دولتی مجموعاً معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه گذاری های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می‌باشد و در صورت عدم ایفای به موقع تعهد، خزانه داری کل کشور با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به برداشت وجوه از حساب های شرکت دولتی مورد نظر اقدام و به حساب موسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز می نماید.
آیین‌نامه اجرایی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲- دولت مجاز است ضمن اصلاح ساز و کار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب یا حساب های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاست های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده گذاری و منابع حاصل را پس از گردش خزانه با استفاده از ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.

ص - اجازه داده می‌شود بدهی های شرکت های دولتی تابعه وزارت نیرو، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بانک مرکزی و بانک ها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تایید سازمان حسابرسی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات­ وزیران، به عنوان بدهی دولت تلقی شود. دولت مکلف است معادل پنجاه درصد (۵۰%) مطالبات مذکور در سقف اوراق مالی اسلامی پیش بینی شده در این قانون، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک های موضوع این بند قرار دهد.

ض - به منظور اجرای حکم ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی پس از گردش خزانه اقدام کند:

۱- عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ به میزان چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در سقف منابع پیش بینی شده در این قانون

۲- انتشار اوراق مالی - اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال) در سقف اوراق مالی اسلامی پیش بینی شده در این قانون

۳- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانک ها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به میزان یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیش بینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانک ها به بانک های دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است.

۴- واگذاری حق بهره برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده (۴۲) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

۵- واگذاری اموال و دارایی های دولت و سهام و سهم الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در سقف منابع پیش بینی شده در این قانون

۶- مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۳) به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
معادل این مبلغ، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.

کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و روسای کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، اجرا و تحقق اهداف این بند را پیگیری می نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ط - دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی و بیمارستان های تابعه موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه ها و شرکت های پخش تامین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب خاص دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
جابه جایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب مذکور به نحوی که مطابق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ظ - احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها) با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان های تحت مالکیت و در اختیار خود مجاز می‌باشد. زمین های در اختیار شرکت های تابعه دستگاههای اجرایی نیز مشمول این حکم می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش گذاری دارایی های دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می­شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

ع - اجازه داده می‌شود:

۱ - در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده از جمله مطالبات قطعی نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن­ سازی و بهسازی راه ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز مطالبات قطعی شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه ­های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها یا موسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.

۲ - در اجرای ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تادیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:
به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیردولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده از جمله مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکت های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) را از طریق نقدی، اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی های مالیاتی و عوارض قانونی سهم دولت و نیز ظرفیت بند «ت» ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تسویه کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مشتمل بر نحوه حسابرسی مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش گذاری دارایی های دولت، حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

غ - به منظور تحقق رشد هشت درصدی (۸%) و اهداف مندرج در جدول شماره (۱) ماده (۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت:

۱- دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و تفاهمنامه های مربوط به طرح (پروژه) های آزادراهی، خط آهن (ریلی)، فرودگاهی، بیمارستانی، زیرطرح (پروژه) های ورزشی - فرهنگی و نیز طرح های پیشران مندرج در بند «الف» ماده (۴۸) قانون برنامه و با استفاده از ظرفیت و بستر مشارکت عمومی - خصوصی در قالب قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. او. تی) اقدام نماید.

۲- کلیه صندوق های سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (۵%) از کل دارایی های صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، زیرساخت های مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.

۳- دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویت های هر استان بر اساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بسته های سرمایه گذاری و صدور مجوزهای بدون نام مندرج در مواد (۲۶) و (۲۷) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایه گذاری اقدام نماید.

۴- دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرایی مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرای کلیه احکام موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله تبصره ماده (۲) و ماده (۱۱۱) مربوط به بهره وری متناسب با زمان بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمّی و سنجه های عملکردی بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمان­بندی مقرر در برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمّی در پایان برنامه نیز محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور نمایند.

ف - انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه انجام می‌شود.

تبصره ۳ - نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها

الف - منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر ‏بین ذی نفعان تسهیم می‌شود:‏

۱- سهم دولت

۱- ۱ - به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک درصد (۱%) از کل منابع حاصل از صادرات این موارد (موضوع جزء (۱-۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مربوط به حساب بهینه سازی مصرف انرژی) و سهم سه درصد (۳%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذکور (موضوع بند «الف» ماده (۱۴) قانون مذکور)، متناسب با جزء (۲-۱) این بند علی الحساب سی و هفت و نیم واحد درصد از کل این منابع می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‏ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واریز این وجوه به حساب مربوطه اقدام کند.

۲- ۱ - در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاههای داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو (جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو مطابق جدول شماره (۲۱) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه و منظم تحویل می‌شود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی، به صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد.
مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این جزء تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ می‌باشد.
سهم صندوق توسعه ملی به صورت بدهی دولت به صندوق منظور می‌شود.

۲- سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور ‏گاز

۱- ۲ - در اجرای بند «الف» ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف نُه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران در خصوص میادین نفتی و گازی کشور از جمله میادین «اهواز، آغاجاری و مارون» اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم این جزء در خصوص این میادین، سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ از سه میدان مذکور به میزان نیم واحد درصد کاهش می یابد.

۲- ۲ - تا زمان اجرایی شدن قراردادهای موضوع جزء (۱-۲) این بند، سهم علی الحساب ‏شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده ‏و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور ‏گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات ‏با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) تعیین می‌شود. معادل سهم این شرکت ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بابت طرح های خاص مطابق جدول شماره (۲۲) این قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ می‌شود.
مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از این محل صرف گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد گاز سراسری می‌شود و همچنین مبلغ چهار هزار میلیارد (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بابت گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بابت هزینه های نگهداری دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در خوابگاههای دانش آموزی شبانه روزی اختصاص می یابد.

۳- سهم صندوق توسعه ملی
سهم صندوق توسعه ‏ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، چهل و هشت درصد ‏‏(%۴۸) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص ‏صادرات گاز است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص می یابد.
سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و طرح های خاص دارای مجوز و استجازه برداشت و تحویل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتی به صورت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور می‌شود.

۴- سازوکار اجرایی

۱- ۴ - شرکت های تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از جزء (۱-۱) بند «الف» این تبصره مستقیماً به حساب های ارزی معرفی شده از سوی بانک ‏مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب های ارزی معرفی­شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است.
شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‏مکلفند فهرست و مشخصات حساب های فوق الذکر و اطلاعات مربوط به صورتحساب های فروش و وصول شامل مبلغ، ‏میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی به صورت روزانه به خزانه داری کل کشور و ‏سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه ماهه برای کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و در حساب های ارزی خزانه داری کل کشور ‏اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی ‏جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد.

۲- ۴ - هر گونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی بر اساس مجوزهای قانونی از جمله تهاتر با فرآورده به جز مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می‌شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه داری کل کشور و ردیف های مربوط ممنوع می‌باشد. شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فرآورده های نفتی و گازی را مستقیماً در حساب های معرفی­ شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول نمایند. وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جزء را هر سه ماه یک بار برای کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب های ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است.

۳- ۴ - در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاههای اجرایی بابت طرح های خاص (بر اساس جدول شماره (۲۲))، تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذی ربط اختصاص دهد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش تفصیلی عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه های زمانی سه ماهه، گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب - (هدفمندسازی یارانه ها)

۱- منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده های نفتی، فروش داخلی فرآورده های نفتی اصلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء (۳) بند «الف» این تبصره، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

۱- ۱ - کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی این بند مستقیماً به حساب های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تایید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

۲- ۱ - کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی موضوع این بند به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (۳۰%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاهها در سال ۱۴۰۴ تعیین می‌شود.

۳- ۱ - مابه التفاوت قیمت بنزین یارانه ای (بنزین عرضه شده خارج از قیمت بنزین یارانه ای مشمول این حکم نمی‌باشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت می‌شود) از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

۴- ۱ - کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ می‌باشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداری ها، دهیاری ها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی مربوط واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.

۵- ۱ - منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی ها به ردیف مربوط و خالص منابع حاصل از اجرای بند «ک» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف مربوط واریز می‌شود.

۲- مصارف بابت مبالغ سهم شرکت های تابعه وزارت نفت موضوع ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است:

۱- ۲ - به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی ها و خالص منابع بند «ک» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می‌شود.

۲- ۲ - به شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می‌شود.

۳- ۲ - به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی بابت فروش داخلی فرآورده های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می‌شود.

۴- ۲ - دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی نفعان از جمله حساب بهینه سازی انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت های ذی نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهارماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزای این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

پ - به منظور تشویق شرکت های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست های کلی برنامه ‏هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، منابع حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع بند «‏ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و ‏هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش ‏خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل ‏‏پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تامین می‌شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم و حساب بهینه سازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت ‏تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم مشخص شده در جزء (۱-۲) بند «الف» این تبصره تعیین می‌شود. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت -

۱- به منظور تامین فرآورده های نفتی موردنیاز کشور، به شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ‏وزارت نفت اجازه داده می‌شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده های نفتی در سقف ردیف های در نظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و دستگاههای ذی ربط نیز راهکارهای بهینه سازی و کاهش مصرف فرآورده­های نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط، انجام دهند:

۱- ۱ - اختصاص سه درصد (۳%) از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم در حوزه های اجرایی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی و گازی از کشور، توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما با حضور سه عضو ناظر از کمیسیون های انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۲- ۱ - در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تنوع بخشی به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال.پی.جی.) تا سقف پانصد هزار تُن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایین ترین نرخ بنزین یارانه ای عرضه شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) تا سقف سی میلیون متر مکعب در روز

۳- ۱ - علاوه بر تکالیف موضوع بند «ر» تبصره (۱) این قانون اولویت در اعطای مجوز و تسهیل واردات خودرو به اتوبوس ها، کِشنده ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت ها با اولویت برقی و یا برقی - بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوخت های جایگزین

۴- ۱ - اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاههای مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف
آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش مکلف است ظرف چهار ماه از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه می‌شود و حداکثر دو ماه از لازم الاجرا ء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیون های مذکور ارسال نماید.

ث - با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، حق العمل جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) و یا سایر ‏فروش داخلی فرآورده ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت ‏می شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت های زنجیره ای (برند) یا هر عنوان ‏دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده های نفتی و جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیریارانه ای نمی‌باشد.

ج - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط، موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاهها و شرکت های پتروشیمی و فرآورده های نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک های تحویلی به شرکت های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال. سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ - وصول بدهی شرکت های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید ‏فرآورده های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند‏‏ «ج» این تبصره مجاز است. پرداخت طلب شرکت های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده های اصلی توسط این شرکت ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است کلیه بدهی شرکت های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید.

ح - شرکت ملی نفت ایران موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون برنامه عملیاتی جهت تسویه اصل و فرع بدهی بانکی (ارزی - ریالی) به بانک ها و موسسات اعتباری را تدوین کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.

خ - به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده می‌شود فرآورده های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰/۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰/۰۰۰ بشکه در روز، فروش فرآورده های نفتی تولیدی از این محل صرفاً برای تامین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز ۴ این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تامین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تایید شورای اقتصاد می‌باشد. با رعایت بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، روزانه معادل ۲۰ هزار بشکه نفت خام از محل بند «پ» این تبصره به منظور احداث پالایشگاه ۱۸۰/۰۰۰ بشکه ای خوزستان اختصاص می یابد.
خزانه داری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فرآورده های مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه کرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

د - شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت فروش فرآورده های نفتی با قیمت خرید آنها از شرکت های پالایش نفت را پس از تامین منابع ردیف های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول مربوط به ردیف درآمد - هزینه مربوط واریز و برای توسعه زیرساخت های ذخیره سازی و انتقال نفت و فرآورده های نفتی استفاده نماید.

ذ - در راستای اجرای الزامات ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوط و با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری به صورت اعتبار ریالی اقدام نماید.
دستورالعمل اجرایی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ر - در سال ۱۴۰۴ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۴ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد. این وزارتخانه بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله ای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرایی موضوع این بند تخصیص می دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب های فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می نماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ تعیین می‌شود. سهم دستگاههای اجرایی به شرح زیر می‌باشد:

۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹%)
به منظور افزایش طول عمر و دوام آسفالت طرح (پروژه) های راهسازی و راهداری کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است ده درصد (۱۰%) از سهمیه قیر را با استفاده از قیرهای اصلاح شده که به تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رسیده باشد، استفاده کند.

۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها، خانه های بهداشت و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) بیست درصد (۲۰%)

۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد (۵%)

۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها، خانه های بهداشت و بیمارستان ها) هفده درصد (۱۷%) که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵- بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به شرح ذیل:

۱- ۵ - شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس

۲- ۵ - دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه می‌شود. جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بسیج سازندگی می‌توانند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند. به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود پس از لازم الاجراء شدن این قانون راساً نسبت به تامین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت های قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاههای اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون هستند. وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه) های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاهها به ویژه مسئولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضایی به قوه قضائیه معرفی کند.

تبصره ۴- شرکت های دولتی

الف - به شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (۱۵%) سرمایه گذاری مصوب در ‏بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و ‏بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح هایی که در راستای قانون برنامه هفتم ‏پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب - شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۴ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

پ - تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ و تبصره (۲) بند «الف» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره و مدیران شرکتهای دولتی منوط به انجام تکالیف این بند می‌باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکت های موضوع این بند مکلفند اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این بند حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.

ت - پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت های آب و فاضلاب و شرکت های توزیع نیروی برق و شرکت های مدیریت تولید برق که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکت های مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور بلامانع است.

ث - شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها یا دانشکده ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، سازمان بسیج اساتید، جامعه المصطفی العالمیه، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه و شرکت های دانش بنیان و نخبگان مورد تایید بنیاد ملی نخبگان و در قالب طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاهها، افزایش می یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج - به منظور تسویه بدهی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت مکلف است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به میزان مبلغ هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال سهام اختصاص دهد.
سهام موضوع این بند توسط سازمان خصوصی سازی مطابق جزء (۱) بند «پ» ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی ربط با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی واگذار می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی سهام موضوع این بند را که از طریق مزایده عمومی و با تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی ربط واگذار شده است را به صورت ماهانه به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۵- اعتبارات

الف - در راستای اجرای بند «پ» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مرحله دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب با اهداف و تکالیف در نظر گرفته شده برای دستگاههای اجرایی و سایر اهداف قانونی دستگاهها در سایر قوانین، اعتبارات لازم را در قالب برنامه های اجرایی و اهداف کمّی در ذیل دستگاه اجرایی مشخص کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می‌باشد. تعیین دستگاه اجرایی ردیف های متفرقه مندرج در جدول شماره (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاهها برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

ب - جابه جایی اعتبار هر یک از دستگاههای اجرایی از اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح های مصوب خود مجاز است.

پ - در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامه های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاههای تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می پذیرد. دستگاه اجرایی مربوط مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی نفعان نهایی مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان برنامه و ‏بودجه کشور نداشته و خزانه داری کل کشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرایی، اعمال حساب و پرداخت می نماید.
کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش های دیگر می‌شود. دستگاههای اجرایی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه داری کل کشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به صورت اعتبار الکترونیکی نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک­بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و ‏بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد می‌باشد.

ت - تمامی صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ‏تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکت های تابعه و وابسته که در آن دارای سهام کنترلی می‌باشند را به صورت سه ماه یک بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و ‏بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است شیوه‌نامه اجرایی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید.

ث - شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای استان (به استثنای فصول (۱)، (۵) و(۷)) مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون را کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرایی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی) می‌باشد.

ج - در راستای اجرای بند «پ» ماده (۱۳) و بند «ب» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرایی مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرایی سازی کلیه احکام موضوع برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران متناسب با زمان بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه های عملکردی را بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ منظور نمایند. همچنین جدول تامین منابع موضوع این بند، تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» در بودجه سال ۱۴۰۴درج می‌شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند «الف» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت گزارش می‌گردد.

چ - دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاههای اجرایی مرتبط و یا مصرف کننده نهایی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیص یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. خزانه داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف های درآمدی و هزینه ای ثبت و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ح - به منظور تامین به موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ناشی از اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ و متناسب سازی، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به جابه جایی اعتبار هریک از ردیف ها به استثنای ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، برای تامین موارد مذکور اقدام نماید.

خ -

۱- دولت مکلف است در راستای اجرای مواد (۲۶) و (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، ترتیبات قانونی لازم جهت ساماندهی معافیت های مالیاتی و کاهش معافیتهای غیرضرور را تا پایان شهریورماه به عمل آورد.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسی شده تمامی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمان های توسعه ای، شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکتهایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت انجام می‌شود را به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتهای مالی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.

تبصره ۶- صنعت، معدن و ارتباطات

الف - دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور نماید و مطابق تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ هزینه نماید. شرکت های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر (۱)، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر(۳)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.
خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله دریافت سهم پانزده درصدی (۱۵%) و نحوه هزینه­کرد منابع حاصل از محل این بند را در استان ها و شهرستان ها با اولویت بخشی که معدن در آن واقع است را به کمیسیون­های اقتصادی، صنایع و معادن و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده ننموده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد و گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک ار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

پ - در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۲۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه­بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاههای اجرایی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر عامل کشور اقدام و دستگاههای اجرایی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاههای اجرایی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی های سرمایه ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاههای مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵/۰ %) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه کرد و اقدامات صورت گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۷- آب، کشاورزی و محیط زیست

الف - در اجرای تکالیف مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) از اعتبار طرح های ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ (برنامه توسعه زیرساخت های آب و خاک کشاورزی) و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ (برنامه عرضه آب (تولید آب برای کشور)) را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و کشاورزی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است. همچنین سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی که جنبه عمومی دارد تا صد درصد (۱۰۰%) تعیین می‌گردد.
وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و میزان اثربخشی آن در افزایش حجم آب استحصالی کشور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب - در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکت های آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاههای مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (۹) این قانون هزینه می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه کرد موارد مشخص شده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۱- چاه های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال

۲- چاه های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (۱۰۰۰) ریال
در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری چاه های مجاز، وفق بند «پ» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (۸۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی در اختیار وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو جهت نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند، برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی قنوات و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار می‌گیرد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند به انضمام نقشه جانمایی و مختصات چاههای موضوع این بند و نحوه مصرف منابع حاصل را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ - به دولت اجازه داده می‌شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب شرب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تایید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با رعایت موازین شرعی و در چهارچوب عقود اسلامی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (۹) تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور تسویه کند. شرکت های ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت های مالی خود اعمال کنند.

ت - وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی، مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی و بیشتر از ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی مبلغ چهار هزار (۴۰۰۰) ریال از مشترکان خانگی و غیرخانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت هفتاد درصد(۷۰%) جهت هزینه کرد کاهش هدررفت آب شهری و سی درصد(۳۰%) جهت تامین، توسعه و اصلاح آب رسانی شرب روستایی، عشایری و اصلاح شبکه آب رسانی سیار در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در همان استان اختصاص می یابد. دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی‌باشند.
وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند شامل نحوه هزینه­کرد منابع حاصل و مقادیر دقیق کاهش هدررفت آب شهری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث - در اجرای اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی و تحقق مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست به عنوان حق بین نسلی، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز به دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی تا سقف ردیف مربوط برای توانمندسازی و اجرای برنامه های حفاظت محیط زیست، پایش و احیاء محیط زیست و نیل به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه می‌باشد. به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از اجرای این بند، هرگونه هزینه کرد توسط دستگاه اجرایی مربوط پس از تصویب در شورای برنامه­ریزی و توسعه استان و درج در موافقتنامه انجام خواهد شد.
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

ج - در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (۳۲)، (۳۳) و(۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ حداقل سه درصد (۳%) از منابع اختصاص یافته از محل استقراض دولت از صندوق توسعه ملی موضوع تبصره (۳) این قانون موضوع ردیف درآمدی مربوط را جهت اجرای طرح های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوان داری و لایروبی و احیای قنوات و آب بندانها و احداث و تکمیل جاده های بین مزارع اختصاص و همچنین در اجرای فصول (۷) و(۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور امنیت غذایی و ارتقای بهره وری تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تامین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص و از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت نماید.

چ - در راستای افزایش سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری کشور و افزایش نقش تولیدکنندگان در ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری و تامین مالی در بخش کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی که تا پایان سال ۱۴۰۳ فرآیند ارزش افزایی آنها در مرکز مولدسازی دولت خاتمه یافته را تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نسبت هشتاد درصد (۸۰%) به صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بیست درصد(۲۰%) برای افزایش سرمایه به بانک کشاورزی اختصاص دهد تا در راستای تولید و تقویت مالی بخش کشاورزی به کشاورزان تسهیلات پرداخت نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تشخیص مازادبودن، ارزش افزایی و ارزش گذاری اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره ۸- آموزش، پژوهش و فرهنگ

الف - به دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری) و وزارت آموزش و پرورش (دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی) اجازه داده می‌شود ضمن اعمال حساب نزد خزانه نسبت به تجمیع املاک خود از جمله از طریق عقود معتبر حقوقی یا تهاتر با رعایت ارزش افزایی و عنداللزوم مشارکت با بخش غیردولتی جهت احداث و تکمیل خوابگاه های مجردی و متاهلی (با اولویت خوابگاه های متاهلی) و ساختمان های مورد نیاز در پردیس های اصلی با تصویب هیات امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

ب - صد در صد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۳ به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق های رفاه دانشجویان به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها، دانشجویان نخبه مورد تایید بنیاد ملی نخبگان و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به مصرف برسد. اقساط وام های مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پس از فراغت از تحصیل و با اشتغال به کار آنان پرداخت خواهد شد.

پ - وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به به کارگیری معلمان بازنشسته (بیست و چهار ساعت) در هفته، معلمان با سابقه حق التدریسی، مربیان پیش دبستانی ضمیمه دولتی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان طرح امین به صورت حق التدریسی اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش منظور و تامین می‌گردد.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت - به دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک های علم و فناوری مشمول بودجه ریزی عملکردی سالیانه (با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های دانشجویان متاهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و به روزرسانی محیط های تحقیقاتی و پژوهشی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی پرداخت نمایند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه های متاهلین اقدام کنند.

ث - در اجرای بندهای «ب» و «ث» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و کمک به شکوفایی استعدادهای بانوان اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (۱%) از اعتبار هزینه های جزء (۱) جدول مصارف پیوست شماره (۳) خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی براساس آیین‌نامه ای که با رعایت مفاد بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده، اختصاص دهند. شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این جزء که براساس آخرین حسابرسی انجام شده پس از کسر یک درصد (۱%) مذکور زیان­ده تلقی می‌شوند، مشمول این حکم نمی شوند.

۲- در خصوص شرکت های موضوع جزء (۱) این بند در صورت استنکاف دستگاه های مشمول این بند، خزانه داری کل کشور مکلف است به صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به ردیف درآمد- هزینه مربوط واریز نماید. در خصوص شرکت های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء (۱) این بند است. کلیه شرکت های مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورت های مالی می‌باشند.

ج - دولت موظف است به منظور خدمت رسانی به دانش آموزان در مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور، ادارات نوسازی استان ها و دانشگاههای فرهنگیان کل کشور، ادارات آموزش و پرورش و استثنایی و عشایری مناطق نسبت به تخصیص حداقل سه دستگاه خودرو از انواع سواری، دو اتاق (کابین) و مینی بوس از محل درآمد حقوق ورودی خودرو در سقف ردیف مربوط برای هر یک از ادارات، مناطق و دستگاههای وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و منطقه ای اقدام نماید.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ - کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههای وابسته در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه های آب، برق، گاز معاف هستند. الگوی مصرف با رعایت ضوابط قانونی طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نفت و نیرو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. این بند نافی سایر معافیت ها از جمله معافیت مندرج در ماده (۱۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نمی‌باشد. دولت مکلف است به میزان معافیت اعمال شده در این بند منابع لازم را برای شرکت های ذی ربط در بودجه لحاظ نماید.

ح - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر اساس اساسنامه و مصوبه شورای عالی خود و نیز سایر مراکز فرهنگی - آموزشی و پژوهشی وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف مندرج در اساسنامه خود مجازند، هر یک ضمن عقد قرارداد با اشخاص خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی برای تامین منابع ارزی، نسبت به معرفی، بازاریابی و بازارسازی محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران در خارج از کشور، از طریق شتاب دهی و تنظیم گری برای صادرات محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران تا سقف بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو اقدام نماید. منابع این بند پس از واریز به حساب های معرفی شده بانک مرکزی به نرخ بازار توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ردیف درآمدی - هزینه ای مربوط واریز و یا با تخصیص ارزی در مراکز خارج کشور هزینه می‌گردد.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

خ - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز است نسبت به افزایش حداکثر سی درصدی (۳۰%) تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی و همچنین وضع تعرفه حداکثر به میزان این مبلغ در بخش دولتی اقدام و از مهارت آموزان دارای توان پرداخت (حداکثر پنج دهک برخوردار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان دریافت و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. منابع حاصل از طریق ردیف هزینه ای مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای توسعه و حمایت اختصاص می یابد. نحوه شناسایی مهارت آموزان مشمول و دهک بندی مربوط و نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د - در راستای بند «ت» ماده (۹۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور تخریب و بازسازی و مقاوم سازی و تامین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاهها، دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاههای فرهنگیان، شهید رجایی و ملی مهارت اختصاص دهد.

ذ - در اجرای تبصره بند «ب» ماده (۸۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای رفع کمبود سرایدار در مدارس تحت عنوان نیروی خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسه یاران) بر مبنای نوع، ماهیت و حجم فعالیت بعد از گذراندن دوره آموزشی ویژه که توسط وزارت مذکور طراحی و برگزار می‌شود علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از حداقل ۶۸۵۴ امتیاز و حداکثر ۹۸۱۶ امتیاز که میزان آن در هر یک از مشاغل خدماتی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و در ضریب حقوق سالانه ضرب می‌شود برخوردار می گردند. این امتیاز مشمول کسور بازنشستگی موضوع ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و در انتهای احکام کارگزینی درج می‌شود. اجرای حکم این بند منوط به رعایت قانون در سقف منابع بودجه عمومی مربوط مندرج در این قانون به تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور و صدور مجوز از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب مجوزهای استخدام می‌باشد.

تبصره ۹- قضایی، انتظامی و دفاعی

الف - وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می‌شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (۵) و هزینه ای به­ صورت جمعی- خرجی اقدام می کند.

ب - وزارت دادگستری در پرونده های مربوط به مطالبه دیه یا خسارات یا هر وجهی که به موجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیت المال موظف به پرداخت آن است از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حق الاجراء معاف است.
همچنین پرونده هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضایی مطرح می‌گردد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد.

پ - به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود متناسب با ماموریت های عملیاتی پلیس و به منظور نوسازی، به روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقاء توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص (۴.۰۰۰) دستگاه خودرو اقدام نماید. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این حکم در سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق ردیف مربوط منظور می‌شود.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۱۰- مسکن و حمل و نقل

الف - در اجرای ماده (۴۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش ‏سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، وزارت راه و ‏شهرسازی مکلف است ده درصد (۱۰%) از اراضی الحاقی موضوع تبصره ‏‏(۱) بند «ب» ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ را از طریق ‏تهاتر، مولدسازی (با رعایت مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) و سایر روش های قانونی با اعمال حساب در خزانه برای تامین سرانه های خدمات ‏شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسازی محیطی و تامین زیرساختهای مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از حقوق معلولان) بافت های ‏ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد.‏
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند مشتمل بر موقعیت و مختصات مکانی اراضی الحاقی به محدوده های شهری و نحوه ارزش افزایی و ارزش گذاری آن و منابع حاصل و مکان های دریافت کننده خدمت و اقدامات اجرایی و واحدهای تحویلی طرح کلید به کلید را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب - تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ بابت احداث و نوسازی خوابگاههای دستگاههای مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ محسوب می‌شود.

پ - وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند با رعایت کلیه قوانین تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود (پس از ارزش افزایی) و یا قدرالسهم شرکت های فوق از طرح (پروژه) های مشارکتی را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و حسب مورد با سازوکار گردش خزانه داری کل کشور از طریق ردیف درآمد - هزینه مربوط برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین و اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرح های مسکن حمایتی محرومین و طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی و سایر موارد پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ و قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد (۴) و (۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین تکمیل واحدهای مسکن مهر صرف نماید. منابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت های وابسته، مشمول گردش خزانه نمی‌باشد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تامین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرایی آن شامل افراد موضوع این بند نمی شود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث - وزارت راه و شهرسازی مکلف است از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی خارج از کشور وارد مقاصد گردشگری می‌شود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال (یا معادل ارزی آن) اخذ و به ردیف مربوط واریز نماید. منابع درآمدی این بند از محل ردیف مربوط در جدول شماره (۹) صرف خدمت رسانی به زائران ثامن الحجج (ع) و ارتقای زیرساخت های زیارت آن حضرت و سایر مقاصد گردشگری می‌گردد.

ج - در جهت احداث منازل سازمانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با رعایت حکم تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی تحت تملک نیروهای مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیروهای مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام نماید و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال کند. با درخواست سازمان های ذی ربط و با تایید ستاد کل نیروهای مسلح، کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یادشده را با اولویت، رسیدگی نموده و مجوز لازم صادر می‌شود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن می‌گردد. اجرای حکم این بند منوط به اذن مقام معظم رهبری است.

چ - به استناد ماده (۷۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق تامین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی های دولت در همان حوزه انتخابیه نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در شهر مرکزی هر حوزه انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق آیین­نامه اجرایی که حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید. مسئولیت حُسن اجرای این بند بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می‌باشند.
گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

ح - به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح های حمایتی تامین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی به طرح های نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق:

۱- واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که از طریق انتقال اموال دولت و شرکت های دولتی مرتبط تامین شده است

۲- اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.
دستورالعمل اوراق رهنی ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی با رعایت موازین شرعی به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانک ها و یا صندوق های تابعه آن در بازار سرمایه، می‌توانند اوراق رهنی منتشره توسط بانک مسکن را خریداری کنند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی اعطای تسهیلات مسکن آن بانک کسر می‌شود. مجوزهای مربوط به صندوق های تامین سرمایه زیرمجموعه شبکه بانکی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی اسلامی صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شرکت ها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول دارایی های فروش رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت گرفته بابت هزینه کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۱۱- حوادث و بحران

الف - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند ‏‏«م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ‏مالی دولت (۲) تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشکی (سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور) و بنابر پیشنهاد وزارت کشور تا مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت ‏مهار بیماری های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی مانده های دارو، سموم و فلزات سنگین در فرآورده های خام دامی، تا مبلغ ‏دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به موسسات تحقیقات ‏واکسن و سرم سازی رازی (هفتاد درصد (۷۰%)) و انستیتو پاستور ایران (سی درصد (۳۰%)) بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن ساز (واکسن) های مورد نیاز انسان، دام و طیور و تا مبلغ ‏دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر کدام پنجاه درصد (۵۰%) جهت پیش گیری و احداث ایستگاه هوایی اطفاء حریق در مناطق جنگلی و مراتع کشور و فرونشست زمین و تا مبلغ ‏دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری در قالب ‏اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد ‏مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید. دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و پرداخت به هریک از دستگاهها و نهادهای فوق را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین دستگاههای دریافت کننده اعتبار مکلفند گزارش عملکرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب - در اجرای بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ‏تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ‏کشور دولت مکلف است از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند ‏‏«م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ‏مالی دولت (۲) مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ‏جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی اقدام ‏نماید. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به ‏تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ - در اجرای ماده (۴) قانون تاسیس صندوق ‏بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۰۵‌، دولت مکلف ‏است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد (۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت ‏و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که ‏تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی ‏کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، ‏از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ‏دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) ‏قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۰۷، تامین و در ‏ابتدای سال توسط خزانه داری کل کشور به حساب صندوق بیمه ‏حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت - در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی ‏حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی ‏دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۴ مبلغ چهار میلیون و دویست هزار (۴.۲۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار (۱.۶۸۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در ‏قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق ‏مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای ‏مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان ‏بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از ‏پرداخت این حق بیمه معاف اند.‏

ث - صندوق تامین خسارت های بدنی موظف است پس از تصویب هیات نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد و خطای محض ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است پرداخت نماید. پرداخت های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می پذیرد.

ج - وزارت دادگستری مکلف است نسبت به پرداخت دیه به مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرزبانی، گشت (تور) های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجروح یا مقتول می‌شوند و همچنین سربازان وظیفه ای که در ماموریت یا در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند و مستحق دریافت دیه می­گردند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات مطابق ردیف مربوط در جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

چ - سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور موظفند به منظور اجرای مفاد بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداقل بیست درصد (۲۰%) مجموع اعتبارات موضوع بند «م» ماده فوق الذکر متناسب با اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای هر استان مندرج در جدول شماره (۱۰) را در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان حداقل در فواصل چهارماهه قرار دهند. مسئولیت اجرای کامل این حکم بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه ­داری کل کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بیست درصد (۲۰%) مذکور را متناسب با اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در هر استان در ردیف مربوط هر استان در جدول شماره (۱۰) پیش بینی نموده و در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ منظور و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
توزیع اعتبارات مذکور صرفاً در موارد تصریح شده در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد آن را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد

الف - افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر:
در سال ۱۴۰۴ حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر افزایش می یابد:

۱- ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد.

۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولان قانون کار موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.

۳- امتیازات و مبالغ ریالی موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شود.
مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این جزء که صرفاً در سال ۱۴۰۳ اعمال شده به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و تا پایان قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش های قانونی بعدی مستهلک می‌شود.

۴- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران شامل جزء (۳) بند «الف» این تبصره به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) مبلغ مندرج در این جزء، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مبلغ مندرج در این جزء و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند، معادل نود درصد (۹۰%) مبلغ مندرج در این جزء می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل (به صورت جداگانه) ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند. امتیازات این بند برای نیروهای مسلح با اعمال تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می‌گردد.

۵- امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد.

ب - افزایش حقوق بازنشستگان:

۱- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد ‏‏(%۲۰) افزایش می یابد.

۲- کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ‏برای بازنشستگان معادل ریالی امتیاز جزء (۵) بند «الف» این تبصره تعیین می‌گردد.

۳- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‏تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی متناسب با ‏سنوات خدمت به میزان یکصد و هفده میلیون (۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۴- اقلام مشمول کسور بازنشستگی به موجب قانون تعیین می‌شود.

پ - مستمری:

۱- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به ‏میزان چهل درصد (۴۰%) افزایش می یابد که این جزء در اولویت پرداخت تا پنجم هر ماه قرار می‌گیرد.

۲- بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ‏مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و ‏درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت ‏تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد بر اساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معلولان ‏شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزیستی کشور، کمک ‏معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند. کمک معیشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل حقوق مذکور در جزء (۳) بند «ب» این تبصره است.

۳- مستمری والدین شهداء به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد.

ت - سقف خالص پرداختی:

۱- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و ‏سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه های مختلف حقوق بگیر ‏موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بند «ب» این تبصره در تمامی ‏مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق بگیران و حکم حقوقی برای ‏بازنشستگان و وظیفه بگیران تعیین می‌گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر ‏محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی منصوب می‌شوند ممنوع است. اعضای هیات علمی شاغل و بازنشسته و نیز قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جزء مستثنی هستند.

۲- ‎کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، بیمه درمان، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.

۳- افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه­های عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست های این بند در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.

ث - پاداش پایان خدمت:
‏پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری ‏به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ‏با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان تمامی ‏دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ و همچنین ‏وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

ج -

۱- در سال ۱۴۰۴ تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیات های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ‏‏(۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در این قانون ‏است.

۲- در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی ‏اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ و بر اساس مجوز ‏سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جزء (۱) این بند در صورت تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می‌شود، انجام می‌گردد. هرگونه درخواست ‏دستگاه ها برای جذب و به کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیروهای مورد نیاز در سامانه فوق است.‎‎

۳- در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه های اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره، رعایت ‏ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط ‏به تغییر تشکیلات (برای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان)، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است. ‏

چ - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان ‏خود را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر ‏عنوان، تخلف از قانون محسوب می‌شود‏. اعمال سنوات ارفاقی در احکام و قوانین و مقررات مختلف صرفاً منوط به درخواست ذی نفع، تایید دستگاه و تایید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش بینی اعتبار در قانون بودجه است.

ح - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این تبصره را جزء به جزء و بند به بند هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۱۳- حمایت اجتماعی

الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.

ب - پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی تمامی گندم تولیدی داخل کشور به ذی نفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به صورت نقشه) انجام می‌گردد. فروش گندم یارانه ای صرفاً برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف فروش گندم و آرد به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف صورت می‌گیرد. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه ای و غیریارانه ای را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به ردیف درآمدی مربوط واریز نموده تا برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان توسط سازمان تخصیص یابد. به منظور پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود به ازای قرارداد تامین مالی با بانک ها از طریق خزانه داری، اوراق خزانه اسلامی درون سالی منتشر نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب مذکور به نحوی که مطابق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ - سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید ‏تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش ‏سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم ‏با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.
دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده های پردرآمد (دهک های هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی مذکور (مرتبط) ظرف ‏مدت حداکثر یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد‏.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت - در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان ‏خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز می‌باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است ‏سازوکار اجرایی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرایی آن را با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.‏
در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک های هشتم، نهم و دهم، ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست های حمایتی نقدی و غیر نقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان از جمله حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمانهای مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی می‌شوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ اجرایی نماید. همچنین به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط، سازوکاری طراحی نماید که خانوارهای یارانه بگیر مشارکت کننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاههای داوطلب مشارکت در طرح بهره مند گردند.
به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وصول و مصرف و در ردیف های جداگانه به تفکیک و به صورت نشاندار ثبت می‌گردد. منابع موضوع هدفمندسازی یارانه ها، به مصارف هدفمندسازی یارانه ها اختصاص می یابد. در صورت عدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت می‌تواند نسبت به اختصاص کمک زیان به سازمان هدفمندسازی یارانه ها تا سقف رقم ردیف مربوط اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها (موضوع این بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لایحه بودجه درج نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش منابع و مصارف مذکور را به تفکیک اقلام، به صورت ماهانه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

تبصره ۱۴- برق و انرژی هسته ای

الف - به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ب - سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای ‏و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، از طریق ‏شرکت های تابعه مواد معدنی و ‏محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و ‏فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد ‏حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و ‏خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با ‏پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ‏‏۱۳۹۴/۰۲/۰۱ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا ‏مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ‏ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای، ‏چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی، خرید ‏مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک ‏سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت را بر ‏اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور ‏هزینه نماید.
منابع حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در ‏شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و ‏مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.‏
تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هسته ای، صرفاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد ‏معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار ‏وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار ‏دهد.‏

پ - خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قیمت تمام شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی در بهابازار (بورس) انرژی به فروش می‌رسد. شرکت ذیربط تابعه سازمان انرژی اتمی مجاز است تا سقف بیست درصد (۲۰%) از برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند. شرکت مذکور مکلف است حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از منابع حاصل از اجرای این بند را پس از کسر هزینه های بهره برداری، صرف تادیه بدهی های واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند.
وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداری شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سه ماه یک­بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت - عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور ‏مصوب ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده ‏‏ درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف یکصد و شصت هزار ‏میلیارد (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق ‏روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معافند. سی و ‏پنج درصد (۳۵%) از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد ‏خزانه داری کل کشور و شصت و ‏پنج درصد (۶۵%) مابقی به حساب سازمان انرژی های ‏تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل ‏کشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه ‏و بودجه کشور، به ترتیب صرف اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و عشایری و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.

ث - به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از ‏مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو ‏از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر ‏واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال، از هر ‏واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و از هر ‏یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار ‏‏(۳۰.۰۰۰) ریال اخذ و به حساب شرکت های ذیربط نزد خزانه داری کل ‏کشور واریز کنند. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکت های مذکور اخذ و هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکت های ‏بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های مزبور مکلفند با صدور بیمه نامه ‏و اطلاع رسانی به ذینفعان، آنان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت ‏بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.‏

ج - تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها (با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و هتلها در سقف الگوی مصرف، مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه برق گردشگری در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ در نظر گرفته می‌شود.

چ - در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو، ضمن رعایت مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از طریق واگذاری اموال و دارایی های (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکت های تابعه وزارت نیرو) با رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت به عنوان رکن ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کاسته می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح - وزارتخانه های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره ­برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نمایند. در صورت تامین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفه ها غیریارانه ای و به صورت افزایشی پلکانی (آی. بی.تی) به نحوی توسط هیات­ وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد (۵۰%) نرخ تبدیل انرژی (ای. سی.اِی) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد (۱۰%) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاه ها باشد.
منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف درآمدی مربوط، پنجاه درصد (۵۰%) به حساب بهینه سازی مصرف انرژی و پنجاه درصد (۵۰%) به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واریز و متناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه می‌شود:

۱- حمایت از تامین انرژی پاک (خورشیدی) مورد نیاز چاههای کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

۲- پرداخت سیزده درصد (۱۳%) از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای سامانه های تولید برق خورشیدی در تمام استان های کشور

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

خ - در اجرای ماده (۱۴) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه­ جویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهره برداری، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدهی های این طرحها در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ردیف درآمد - هزینه مربوط در اختیار شرکت تابعه ذی ربط در وزارت نیرو قرار گیرد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د - در اجرای تکلیف جز (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیت های مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینه ­سازی و مدیریت راهبردی انرژی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیات مالی و بودجه ای دستگاههای مذکور مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی صرفاً ذیل سازمان مذکور و در چهارچوب اساسنامه آن امکان پذیر است. همچنین در اجرای بند «پ» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح (پروژه) های بهینه سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:

۱- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری های کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری

۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه های حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرح های تعویض خنک کننده (کولر) های آبی و گازی فرسوده با خنک کننده (کولر) های کم­مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج

۳- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرح های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی - بنزینی (هیبریدی) و برقی

۴- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرح های نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری

۵- از طریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرح های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با امکان جابه جایی سی درصد (۳۰%) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای سرمایه گذار با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفه جویی ایجاد شده در قراردادهای فوق و تا سقف ۵۰۰ میلیون متر مکعب، گواهی سپرده یا صرفه جویی گاز طبیعی پذیرفته شده و قابل معامله در بهابازار (بورس) را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بهابازار (بورس)، حجم گاز متناظر با گواهی صرفه جویی را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفه جویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه جویی مجاز بوده و حساب بهینه سازی مصرف انرژی از شمول ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می‌گردد.

سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۱۵- تسهیلات تکلیفی و اشتغال
در راستای تامین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره (۲) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بی سرپرست و همچنین روستائیان و عشایر، به منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور، با تاکید بر «افزایش رقابت پذیری»، «توجه به پیشران ها»، «تکمیل زنجیره های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تامین مالی»، «حمایت از تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و خوشه های صنعتی با اولویت صنایع دانش بنیان» و «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تاکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت به شرح زیر تامین و تخصیص نمایند:

الف - منابع این تبصره به شرح زیر است:

۱- مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال ۱۴۰۳ که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود.

۲- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد (۶۰%) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.

۳- بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه کل کشور در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۴- مانده مصرف نشده جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء (۳) بند «الف» --تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۵- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را راساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ به حساب مذکور واریز نماید.

۶- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۷- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

۸- منابع موضوع بند «ق» تبصره (۱) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۹- مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع قرض الحسنه بانکی سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب - مصارف

۱- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرح ها و زیرطرح (پروژه) های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.
حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع موضوع جزء (۲) بند «الف» به صورت مساوی بین استانها (با رعایت عبارت ذیل جزء(۲) بند «الف» این تبصره)، اختصاص می یابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد(۷۰%)) بر اساس شاخص های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌گردد.

۲- تا بیست درصد (۲۰%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی و موسسات در سطح ملی با اولویت تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می یابد.

۳- تا پنج درصد (۵%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور مصوب هیات وزیران که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص می یابد. در راستای بند (الف) ماده (۶۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح های مرتبط با شهرستان ابوموسی از اولویت برخوردارند.

۴- تا پنج درصد (۵%) از منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، در راستای حمایت از صندوقهای حمایت اشتغال و بندهای «الف» و «ب» ماده (۶) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها صرف مشارکت در تاسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالب های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه های بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارها موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال زایی قابل هزینه کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جزء ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.

۵- منابع مالی جزء (۷) بند «الف» این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق موسسات عامل این قانون اختصاص می یابد.

۶- منابع مالی جزء (۸) بند «الف» این تبصره، صرفاً جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، به واحدهای تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

۷- در راستای ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی، تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

۱- ۷ - معادل چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیات امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض­ الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.

۲- ۷ - جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات کمیته هماهنگی اشتغال استان ها، معادل ششصد هزار میلیارد (۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره با رعایت اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص می یابد. سهم هر یک از اجزاء مزبور طی ساز و کار جزء (۵) بند «پ» این تبصره و بر اساس میزان عملکرد سال ۱۴۰۲ و سایر شاخص های مندرج در ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیات امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می‌رسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تامین منابع مالی جزء (۹) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ - سازوکار اجرایی

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی «پیشرفت و عدالت» را از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود پایدار نماید.

۲- دستگاه های اجرایی و موسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاههای کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره (۲) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۴ سهمیه هر یک از دستگاههای اجرایی را به تصویب هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجرا ابلاغ نماید.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی مربوط موظفند «بسته های سرمایه گذاری بدون نام» موضوع ماده (۲۷) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در بخشهای مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه های اجرایی و استانداری ها می‌رسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند.

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (۱) تا (۸) بند «الف» این تبصره را از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانکهای توسعه ای و تخصصی و صندوقهای حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با ساز و کار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

۵- دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری، موسسات عامل، میزان مشارکت موسسات عامل، اولویت بندی فعالیت ها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرح ها، حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد رسید. وزارت کشور به اعضای هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می‌شود. شورای برنامه­ ریزی و توسعه استان، هیات امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیات امناء را بر عهده دارد.

۶- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی، متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد.

۷- استفاده از منابع این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاههای خرد با رعایت بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت - ساز و کار نظارت

۱- مسئولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال های ایجاد شده به تفکیک طرح ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش تفصیلی اشتغال های ایجاد شده را به تفکیک دستگاههای اجرایی و استانها به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۲- مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی و قرارداد عاملیت با بانکها و صندوق های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپرده ها به تفکیک بانکها و صندوق های عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانک­ها و صندوق های عامل، دستگاههای اجرایی و استان ها را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۴) و (۵) بند «ب» این تبصره را به کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۴- پیگیری اختصاص منابع قرض الحسنه موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات موضوع جزء (۷) بند «ب» این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پایان سال بر اساس عملکرد استانها، دستگاهها و نهادهای بند فوق، نسبت به جا به جایی سهمیه منابع جزء (۹) بند «الف» بین آنها اقدام نماید.

ث - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت های شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل دو هزار و هفتصد هزار میلیارد (۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه، سهم هر یک از بانک ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد (۱۰%) افزایش می یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تامین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹ مستثنی است. مسئولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی ربط می‌باشد. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، موسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده­ اند به نهادهای مذکور اختصاص می یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری می‌گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک ار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ج - جزء (۷) بند «ث» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تنفیذ می‌شود.

تبصره ۱۶- سلامت

الف - در سال ۱۴۰۴ دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ هستند.

ب - به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاهها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان های بیمه گر پایه را به تشخیص کمیته ای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی در قبال صورتحساب تاییدشده از سوی سازمان های بیمه گر پایه و دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیماً به ذینفع نهایی از طریق خزانه پرداخت نماید. کلیه سازمان های بیمه گر و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مکلفند پرداخت های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است گزارش دیون تسویه شده هر یک از سازمان های بیمه گر مذکور را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در پایان سال گزارش تجمیعی میزان مطالبات سال ۱۴۰۴ و مانده مطالبات از سنوات گذشته ذی نفعان مذکور در این بند را به تفکیک استان و نوع واحد خدماتی و درمانی، به کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ - در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان وابسته ذی ربط مکلف است در جهت ایجاد ذخیره شش ماهه داروها و ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکت های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اضافه بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاههای مربوط به­ نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره های زمانی تعیین شده را جبران کند. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با قرارداد تامین ذخایر که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، ضامن جبران حقوق مصرف کننده خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز اضافه بها و هزینه های تحمیلی را در ردیف جداگانه ای پیش بینی نماید.

ت - در اجرای بند (۱۰) سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۰۴، حداقل دو درصد (۲%) و حداکثر ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (۷۰%)، آموزش و پرورش بیست درصد (۲۰%) جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (۱۰%) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (۴۸) قانون مذکور هزینه گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور) مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و نحوه تخصیص منابع حاصل را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

تبصره ۱۷- نظام اداری

الف - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمام پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و ‏بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ‏ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن جلوگیری از ‏پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرایی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان ‏دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون مدیریت داده­ ها و اطلاعات ملی به ‏اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید‏. سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور، دستگاههای نظامی و امنیتی و دستگاههایی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند.

ب - ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:

۱- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره به غیر از موارد استثناء شده، مکلف به ثبت و به روزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و ‏استخدامی کشور و متعاقب آن پیاده سازی خدمات (سرویس های) جمع آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی فوق الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید تامین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.

۲- دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.

۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به ‏گونه ای به روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت سنجی اطلاعات موضوع جزء (۱) این بند با قوانین ‏و مقررات مربوط فراهم گردد.‏

۴- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری ‏اشخاص ایجاد نمی کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان ‏اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت ‏خواهد پذیرفت.

۵- تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و به کارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا است.

پ - در اجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ و اجرای آزمایشی آن در سال ۱۴۰۴، دستگاه های اجرایی متولی ثبت های پایه جمعیت، نشانی، املاک و مستغلات و کسب و کار و فعالیت مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده های مورد نیاز مرکز آمار ایران اقدام و بر اساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، داده ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ماه سال ۱۴۰۴ در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.
سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد دستگاههای مذکور در اجرای حکم این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت - آیین‌نامه های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف دو ماه از لازم­ الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در مواردی که دستگاههای اجرایی موظف به تهیه و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل و سایر موارد شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است، حداکثر مهلت قانونی تهیه، تصویب و ابلاغ آن، دو ماه می‌باشد.

ث - اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۴ است و به استناد بند «پ» ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای این قانون تنفیذ می­گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، اقدام قانونی به عمل آورد.

جدول شماره (۱)
سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
مبالغ: میلیارد ریال

منابع		مصارف
درآمدها	۲۴,۴۶۴,۵۵۰	هزینه ها	۳۳,۵۵۸,۵۵۰
واگذاری دارایی های سرمایه ای	۹,۳۰۰,۰۰۰	تملک دارایی سرمایه ای	۶,۰۰۶,۰۰۰
واگذاری دارایی های مالی	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	تملک دارایی های مالی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع عمومی دولت	۴۹,۵۶۴,۵۵۰	جمع مصارف عمومی دولت	۴۹,۵۶۴,۵۵۰
درآمد اختصاصی	۴,۲۸۰,۰۰۰	مصارف از محل درآمد اختصاصی	۴,۲۸۰,۰۰۰
منابع بودجه عمومی دولت	۵۳,۸۴۴,۵۵۰	مصارف بودجه عمومی دولت	۵۳,۸۴۴,۵۵۰
منابع شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها	۶۳,۷۷۳,۷۵۹	مصارف شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها	۶۳,۷۷۳,۷۵۹
جمع	۱۱۷,۶۱۸,۳۰۹	جمع	۱۱۷,۶۱۸,۳۰۹
کسر می‌شود ارقامی که دو بار منظور شده است	۴,۸۲۳,۰۰۰	کسر می‌شود ارقامی که دو بار منظور شده است	۴,۸۲۳,۰۰۰
منابع بودجه کل کشور	۱۱۲,۷۹۵,۳۰۹	مصارف بودجه کل کشور	۱۱۲,۷۹۵,۳۰۹

جدول شماره (۲)
سقف درآمدهای بودجه دولت در سال ۱۴۰۴
مبالغ: میلیارد ریال

-عنوان	مصوب ۱۴۰۴
درآمدهای مالیاتی	۱۸,۲۰۰,۰۰۰
خالص حقوق ورودی گمرکی	۲,۶۴۰,۰۰۰
سود سهام شرکت های دولتی	۱,۰۰۰,۰۰۰
مالکیت دولت در بخش ارتباطات	۲۶۰,۰۰۰
بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن	۵۵۰,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۶۰۶,۰۰۰
سایر درآمدها	۱,۲۰۸,۵۵۰
جمع درآمدها	۲۴,۴۶۴,۵۵۰

جدول شماره (۳)
سقف واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۴
مبالغ: میلیارد ریال

-عنوان	مصوب ۱۴۰۴
منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده های نفتی	۵,۳۹۵,۰۰۰
تهاتر نفت بابت تامین فرآورده	۶۵۰,۰۰۰
فروش، واگذاری اموال منقول، اموال غیرمنقول و سایر	۳,۲۵۵,۰۰۰
واگذاری دارایی سرمایه ای	۹,۳۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۴)
سقف واگذاری دارایی های مالی در سال ۱۴۰۴
مبالغ: میلیارد ریال

-عنوان	مصوب ۱۴۰۴
خالص منابع ناشی از فروش و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی	۷,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه اسلامی بابت تسویه بدهی شرکتهای وابسته به وزارت نیرو در حوزه آب و برق	۶۰۰,۰۰۰
واگذاری سهام	۲,۱۵۰,۰۰۰
سایر	۱۴۰,۰۰۰
منابع حاصل از صندوق توسعه ملی	۵,۴۱۰,۰۰۰
واگذاری دارایی مالی	۱۵,۸۰۰,۰۰۰

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفده تبصره و منضم به چهار جدول پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید جزء (۲-۲) بند «الف» تبصره (۳) و بند «ح» تبصره (۵) و با اصلاح بند «ر» تبصره (۱)، اجزای (۲-۱) و (۳) بند «الف» تبصره (۳)، بند «پ» تبصره (۱۳) و بند «ث» تبصره (۱۵) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

محمدباقر قالیباف

دریافت فایل پی‌دی‌اف