رای وحدت رویه شماره ۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره ه-/۸۸/۱۰۰۴ ۲۸/۲/۱۳۹۲تاریخ دادنامه: ۹/۲/۱۳۹۲

شماره دادنامه: ۸۸

کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۰۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهرانموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به موجب نامه شماره ۵۷۹۰۸/۹۴۰- ۱۳۸۸/۰۷/۰۱ اعلام کرده است که: احتراماً، بدین وسیله با جلب نظریه آن عالی مقام به پرونده کلاسه ۱۱/۸۰/۱۰۲۸ مطروح در شعبه یازدهم آن دیوان که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۱۱۸- ۱۳۸۳/۰۹/۲۸ از شعبه ۶ تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره ۲۳۴۶- ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ تحت کلاسه ۱۱/۸۰/۱۰۲۸ که منجر به محکومیت این سازمان به واگذاری نصاب مالکانه ورثه مرحوم حسن هدری گردیده است به استحضار می رساند: ۱- پلاک ثبتی ۳۴۹ فرعی از ۲۸ اصلی بخش ۱۱ تهران طی رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری (مصوب سال ۱۳۶۱) به شماره ۲۸۸۴/ک - ۱۳۶۲/۰۸/۰۹ در زمان حاکمیت قانون مذکور موات تشخیص داده شده و به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی از قطعیت شرعی و قانونی برخوردار گردیده است. ۲- در راستای تثبیت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اراضی موات که به استناد اصل چهل و پنجم قانون اساسی این گونه اراضی جزء انفال و ثروت عمومی محسوب گردیده و در جهت استیفای حقوق و مصالح ومنافع عامه و به تجویز ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری نسبت به اخذ سند مالکیت رسمی دولت اقدام گردیده است. ۳- متعاقباً با اتکای به مواد ۸ و ۶ قانون اراضی شهری و با جری تشریفات مقتضی اداری آن نسبت به اعاده نصاب مالکانه مد نظر قانونگذار و در زمان اعمال قانون موصوف از عین ملک نه ملک دیگری اقدام گردیده است به عبارتی عین ملک پس از تشخیص نوعیت و در حد متراژ قانونی نصاب مالکانه زمان اجرای قانون اراضی شهری در (شهر تهران) و بدون هر گونه دخل وتصرفی عیناً اعاده گردیده است. ۴- النهایه اقدامات این سازمان چه در زمان صدور نظریه و چه در زمان اعاده مالکیت اساساً مشمول اطلاق کلمه واگذاری نمی‌باشد و تشخیص نوعیت و غیره بر اساس قوانین مذکور بوده است. ۵- با اوصاف مذکور و در راستای تنظیم سند رسمی به نام شکات، این سازمان مبادرت به معرفی تجدیدنظر خواندگان دعاوی مذکور (ورثه مرحوم حسن هدری جهان) از طریق صدور معرفی نامه های شماره ۱۲۲۱۷/ک و- ۱۳۷۷/۰۳/۱۹ و ۲۳۲۹۲- ۱۳۷۷/۰۶/۰۷ و ۱۶۱۸۳/۹۲۱- ۱۳۸۴/۰۳/۰۷ به دفترخانه ۴۹۴ تهران نموده است به نحوی که حتی به نام احد از ورثه به نام خانم آمنه هدری جهان طی سند رسمی و سایر مالکان مشاع و غیر ورثه نامبرده در متراژ دیگر پلاک مذکور انتقال رسمی به عمل آمده است و قانوناً ملک مذکور از ید مالکانه این سازمان نسبت به میزان سهمی انتقالی و معرفی شده خارج گردیده است که این اقدامات اساساً در راستای احقاق حقوق قانونی ادعایی شکات و اجرای دادنامه های معترضٌ عنه و حتی قبل از صدور آنها بوده و صورت گرفته است و لذا صدور حکم مجدد به محکومیت این سازمان به واگذاری و اعاده نصاب مالکانه موضوعیت شرعی و قانونی نداشته است. ۶- علی ای حال ورثه مرحوم حسن هدری جهان مبادرت به تقدیم شکایت علیه این سازمان در خصوص مطالبه مجدد نصاب مالکانه به جهت قرار گرفتن ملک ایشان در طرح ادعایی شهرداری نموده‌اند و اساساً از بدو امر به لحاظ عدم طرح دعوا و شکایت به طرفیت شهرداری که مجری و دستگاه تملک کننده ملک موصوف محسوب می‌گردد مشکلات عدیده و فراوانی برای این سازمان فراهم آورده و با تاسف بیشتر این که به دفاعیات این سازمان و مدارک تقدیمی توجهی نگردیده است چرا که به استناد ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب (۱۳۵۸/۱۱/۱۷) و قانون جدید تصویبی الحاق یک تبصره به ماده ۱ لایحه مذکور مصوب سال ۱۳۸۸ و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ و همچنین ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری (مصوب سال ۱۳۷۱) دستگاه مجری طرح و در مانحن فیه « شهرداری محل اجرای طرح» قانوناً مکلف به پاسخ گویی به ادعای شکات در خصوص اعطای زمین معوض یا قیمت آن به میزان و احتساب نصاب مالکانه ملکی ایشان بوده و می‌باشد. ۷- خوشبختانه اکثریت غالب شعب آن دیوان به دفاعیات موجه و مستدل و مستند این سازمان توجه و اشراف داشته اند و مبادرت به صدور آراء متعدد مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت معوض اراضی موضوع طرح تملک یا پرداخت وجه آن به مالک یا مالکان نموده‌اند و بر این اساس موضوع شکایت شکات را اصولاً متوجه این سازمان به لحاظ مسئولیت قانونی شهرداری و عدم دخالت در وقوع و اجرای طرح تملک ندانسته و رای به رد شکایت صادر فرموده اند. ۸- موید موضوع امر آراء صادر شده از شعب ۳۱- ۲۹-۲۸-۲۷ و ۲۶ به ترتیب دادنامه های شماره ۳۰۸۸- ۲۱۳۳- ۱۲۹۱- ۳۰۸۸- ۱۷۷۴- ۳۰ به ضمیمه پیوست جهت ملاحظه تقدیم است که در تمامی موارد و شکایات مطروحه در راستای پذیرش دفاعیات این سازمان منجر به محکومیت شهرداری مربوطه و رد شکایت به طرفیت این سازمان گردیده است. به نظر می‌رسد رای معترضٌ عنه در تناقض آشکار با آراء اخیرالذکر و مغایرت کامل با قوانین و مقررات مربوط اصدار یافته و از این طریق موجبات تضییع حقوق این سازمان و بیت المال را فراهم آورده است. ۹- تعبیر و تفسیر نادرست و غیر صحیح و موسع از قوانین از جمله ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و ماده ۲۸ آیین‌نامه مذکور سر منشاء مشکلات چه در مراحل مختلف رسیدگی و چه در مرحله اجرایی بوده ومی باشد از کلمه واگذاری و زمان وجود طرح حاصل شده است و اساساً این سازمان همواره و به کرّات و به دفعات اعلام و دفاع داشته که هیچ گونه واگذاری به عمل نیامده است و عبارت اعاده عین ملک از تعاریف مشخص قراردادهای واگذاری صراحتاً مجزی و تفکیک گردیده است و تبعاً صرف تعیین نوعیت از طریق کمیسیون ماده ۱۲ این سازمان و تفسیر برداشتهای متفاوت کلی از مفاد آراء مبهم و غیر مستند و الزام این سازمان به اعطای مجدد زمین دیگری غیر آنچه که در طرح شهرداری (مجری طرح و دستگاه تملک کننده) قرار گرفته است و آن هم در قالب موارد در مرحله اجرایی به نظر از موجبات تخطی و ماوراء مفاد آراء صادر شده در اجرای احکام صادر شده موجود و از جهات نقض آراء معترضٌ عنه محسوب می‌گردد که تاکنون امکان عملی اجرای حکم به لحاظ تعارضات مبانی صادر شده موجود را فراهم نیاورده است می‌باشد. لهذا بنا به مراتب و سایر جهات قانونی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ضمن درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان جهت نقض آراء معترضٌ عنه (دادنامه های شماره ۱۱۱۸- ۱۳۸۳/۰۹/۲۸ صادر شده از شعبه ۶ تجدیدنظر - ۲۳۴۶-۱۳۸۱/۱۲/۲۶ صادر شده از شعبه یازدهم) و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی از مواد قانونی آن دیوان از جمله ماده ۳۷ مطابق قوانین و مقررات مربوط را دارد. متعاقباً رییس سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران به موجب نامه شماره ۹۳۸۹۴/۹۴۰- ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ با ذکر توضیحاتی مشابه نامه قبلی، دادنامه شماره ۱۰۸۰- ۱۳۸۷/۰۴/۱۹ شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۸۶/۷/۱۲۷۹ را با آرائی که شکایت را وارد ندانسته اند و در نامه قبلی به آنها اشاره شده بود مغایر اعلام می کند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار می‌شود. گردش کار پرونده ها و خلاصه آراء به قرار زیر است: ۱- آراء مربوط به وارد ندانستن شکایت الف: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۷/۲۶/۵۶۹ با موضوع دادخواست آقای محمدمهدی زرین قلم به طرفیت شهرداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره ۳۰-۱۳۸۸/۰۱/۱۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی اعلام استحقاق دریافت قیمت زمین به مساحت چهارصد مترمربع مشاع از پلاک ثبتی ۲۹۵/۴۶ واقع در بخش ۱۱ تهران است که طبق اعلام شاکی، شهرداری ملک مذکور را در تصرف گرفته و تاکنون قیمت زمین و یا معوض آن را پرداخت نکرده است با توجه به محتویات پرونده و نظر به این که حسب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا معوض آن طبق قوانین مربوط اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب سال ۱۳۸۰ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت ۵ سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهند بود و آراء وحدت رویه شماره ۴۷- ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ و ۳۹۴- ۱۳۷۸/۱۲/۰۱ و ۱۶۹- ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین مطلب است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد. لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه دفاع مشتکی عنه با وارد دانستن شکایت به استحقاق دریافت ثمن پلاک ثبتی فوق الذکر طبق قوانین مربوطه در حق شاکی رای می دهد. رای صادر شده به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. و در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به لحاظ عدم توجه دعوا با استناد به ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌شود. ب: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۵/۲۰۸۸ با موضوع دادخواست آقای اردوان داوران و خانم فرشته داوران به طرفیت شهرداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۴- ۱۳۸۷/۰۵/۱۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دعوای شکات به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته مذکور چون طرف شکایت دخالتی در اجرای طرح نداشته است وفق مقررات ماده ۱۰ آیین‌نامه فوق [ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری] مجری طرح باید معوض یا قیمت عادلانه ملک واقع در طرح را پرداخت کند لذا شکایت متوجه سازمان مسکن و شهرسازی نیست و به استناد ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره های ۲۸/۸۶/۱۱۲۴ و ۲۸/۸۶/۱۷۱ با موضوع دادخواست آقایان هادی، محمدرضا و خانم فاطمه همگی بازوکار و آقایان افشین و اشکان کریمی به طرفیت شهرداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره های ۳۰۸۸- ۱۳۸۷/۱۱/۲۹، ۲۸۷۸- ۱۳۸۷/۱۱/۰۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دعوای شکات به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته مذکور چون طرف شکایت دخالتی در اجرای طرح نداشته است وفق مقررات ماده ۱۰ آیین‌نامه فوق [ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری] مجری طرح باید معوض یا قیمت عادلانه ملک واقع در طرح را پرداخت کند لذا شکایت متوجه سازمان مسکن و شهرسازی نبوده و به استناد ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. د: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۹/۸۷/۱۲۸۶ با موضوع دادخواست خانمها سیما و هما کیهان و خانم ملوک عراقی به طرفیت شهرداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره ۱۲۹۱- ۱۳۸۸/۰۵/۱۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دعوای شاکی علیه شهرداری منطقه ۲ تهران نظر به این که حسب تصویر سند مالکیت پیوست دادخواست و سایر تصاویر منضم به آن و لوایح واصل از مراجع طرف شکایت و خصوصاً تصویر نامه شماره ۴۴۴۵- ۱۳۸۳/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی شهرداری تهران که به عنوان شهرداری منطقه ۲ تهران ارسال شده است معادل ۶۱/۲۵۴ مترمربع زمین از پلاک ۲۲۳۶۴ فرعی از ۵۰۲ اصلی تهران که در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری به مرحوم آقای رضا کیهان مورث شکات واگذار شده است. در جریان طرح فضای سبز حاشیه بزرگراه شیخ فضل اله نوری از ناحیه شهرداری طرف شکایت تصرف شده است و با عنایت به این که مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری زمین موات که در اجرای ماده ۷ قانون مذکور به مالک واگذار شده و مورد طرح قرار می‌گیرد دستگاه مجری طرح مکلف به واگذاری زمین معوض یا پرداخت قیمت عادلانه آن است و با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۹۳- ۱۳۸۰/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موید این امر است. علی هذا به جهات مذکور شکایت شاکی علیه شهرداری وارد تشخیص و حکم به الزام شهرداری به واگذاری معوض زمین متصرفی و یا پرداخت قیمت عادلانه آن به شکات صادر و اعلام می‌شود. در مورد شکایت شکات علیه سازمان مسکن و شهرسازی تهران به لحاظ عدم توجه شکایت قرار رد آن صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. ۲- آراء مربوط به وارد دانستن شکایت الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱/۸۰/۱۲۰۸ با موضوع دادخواست آقای محسن هدری جهان و سایر ورثه مرحوم حسن هدری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است به موجب دادنامه شماره ۲۳۴۶-۱۳۸۱/۱۲/۲۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شکات به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران تخصیص و واگذاری حد نصاب مالکانه بر اساس ماده ۷ قانون زمین شهری است که با توجه به اظهارات وکیل شکات به موجب دادخواست و مستندات ارائه شده و همچنین لایحه مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۷ مدارک پیوست آن از جمله دلیل مالکیت مورث شکات به موجب نامه شماره ۱۲۲۱۷/ک د- ۱۳۷۷/۰۳/۱۹ و اعلام سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری نصاب مالکانه به موجب نامه مذکور و اظهارات نماینده طرف شکایت در جلسه دیوان و با عنایت به این که از ناحیه طرف شکایت ایراد و دفاع موثر و موجه و مستندی به عمل نیامده است با وارد دانستن شکایت به الزام سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری نصاب مالکانه شکات حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۶/۷/۱۲۷۹ با موضوع دادخواست خانمها سکینه، صغری، نرگس و جمیله شهرت همگی سلطانی درواری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۰- ۱۳۸۷/۰۴/۱۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ممنوعیت واگذاری اراضی در طرح به لحاظ غیر قابل استفاده بودن آن در غیر از مقصود مندرج در طرح خاص واگذاری به مالک یا غیر مالک نیست، بلکه این واگذاری یک عمل عبث و بلااثر است و هیچ حقی برای واگذار شونده و هیچ مزیتی به کسانی که مالک آن نیستند ایجاد نمی کند در نتیجه برگشت زمین که مطابق ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات تلقی شده است به مالک آن بدون آن که رای صادر شده از کمیسیون ماده ۱۲ از اعتبار ساقط شود فقط از این حیث صورت گرفته است که جز به منظور مندرج در طرح قابل استفاده نبوده است و واگذاری آن به استناد ماده ۷ موجب رفع اثر از آثار صادر شده ۲۸ نیست لذا استحقاق شاکی در دریافت معوض زمین که موات اعلام شده است و کما کان موات بودن آن معتبر است و نیز دارای شرایط مندرج در قانون جهت دریافت معوض است محرز و مسلم است، با وارد دانستن شکایت شاکی به الزام اداره طرف شکایت بر اعطای معوض پلاک مورد نظر حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ه-: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/۸۶/۵۹۱ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم داورزنی و خانم ثریا داورزنی به طرفیت شهرداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره ۲۱۳۳- ۱۳۸۷/۰۶/۲۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت ابراهیم داورزنی و ثریا داورزنی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ تهران مبنی بر پرداخت بهای روز املاک پلاک ثبتی ۲۸۷۱۹/۱۳۸ به شرح ستون خواسته با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست شاکی و لایحه شماره ۱۹۱۷- ۱۳۸۷/۰۶/۱۰ طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می‌رسد، زیرا اولاً: با توجه به این که ملک در طرح فضای سبز واقع شده است و عدم دفاع موثر شهرداری و با توجه به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و لزوم اختیار افراد بر اموال خود ثانیاً: از آن جا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب سال ۱۳۶۷ اصلاحیه ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص رادر صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز کرده است که مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۷۹- ۱۳۸۳/۰۷/۱۶ و ۳۹۴- ۱۳۷۸/۱۲/۰۱ و ۱۶۹- ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر شده است دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار به وارد دانستن شکایت در حد برخورداری از حقوق مالکانه حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

اولاً: از این حیث که شعب ۲۹، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی را به علت عدم توجه دعوا به این سازمان رد کرده است و شعب ۳۱، ۱۱ و ۷ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار رسیدگی به شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی را به جهت توجه دعوا به سازمان مذکور وارد دانسته است، تعارض محرز می‌باشد. ثانیاً: به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹، کلیه وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلفند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی یا حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم خیابان بهی استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام کنند. همچنین مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۲۴، در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدان شرایط موضوع ماده ۷ قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام کند. نظر به این که مطابق مقررات پیش گفته دستگاه مجری طرح مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین است و در پرونده های موضوع تعارض، اراضی شکات در طرح عمرانی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران قرار نگرفته است تا این سازمان مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین باشد، بنابراین آراء شعب ۲۹، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ دیوان عدالت اداری بر وارد ندانستن شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری